تأكيد أهمية الوكالة في الاهتمام بقضايا التنمية الترابية وما يستتبع ذلك من مقاربة شمولية لتدبير المجالين الحضري والقروي

السيدعبد السلام المصباحي يترأس الدورة السابعة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لتازة

ترأس السيدعبد السلام المصباحي كاتب الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية المكلف بالتنمية الترابية يوم الاثنين 3 نونبر بمقر عمالة إقليم تازة الدورة السابعة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لتازة بحضور السيد عامل إقليم تازة والسيد الكاتب العام لإقليم تاونات و السادة أعضاء المجلس الإداري للمؤسسة.
وخلال كلمته الافتتاحية لهذه الدورة أكد السيد كاتب الدولة على الأدوار الهامة التي تضطلع بها الوكالة الحضرية في ظل الهيكلة الجديدة للوزارة الوصية التي أصبحت تعنى بقضايا التنمية الترابية، وما يستتبع ذلك من مقاربة شمولية لتدبير المجال بشقه الحضري والقروي.
وألح في السياق ذاته على أهمية المقاربة الوقائية التي يجب أن تضطلع بها الوكالات الحضرية من خلال إعداد الدراسات اللازمة المتعلقة بوثائق التعمير وكذا الدراسات التوجيهية للتنمية المستدامة.
أما السيد عمر الإدريسي مدير الوكالة الحضرية لتازة فقد تطرق خلال هذا الاجتماع لحصيلة عمل الوكالة للفترة الممتدة من 1 يناير 2007 إلى 30 شتنبر 2008، وكذا لبرنامج عمل المؤسسة للفترة الممتدة من 2009 إلى 2012.
في ذات السياق ركز السيد المدير على الجهود التي تبذلها الوكالة في ميدان التخطيط الحضري، حيث أشار إلى أن نسبة التغطية بوثائق التعمير تجاوزت %92. وهي نسبة هامة إذا ما قورنت بالخصاص الذي كان يعرفه مجال تدخلها قبل تنصيب الوكالة الحضرية، حيث لم تكن تتجاوز هذه النسبة 55 %.
كما عملت المؤسسة على إعطاء الانطلاقة لخمسة مشاريع مدن تهم أهم المراكز الحضرية بالإقليمين، والتي من شأنها تأهيل هذه المدن وبناء شبكة حضرية قوية ومتوازنة. كما تم تعزيز مشاريع المدن بدراسات خصوصية تهدف إلى الرفع من الجودة المعمارية والعمرانية لفضاءاتها العمومية حيث أعطيت الانطلاقة لثلاث دراسات لتهيئة المحاور الرئيسية لكل من تازة، تاونات وجرسيف، إضافة إلى عمليات همت رد الاعتبار للفنادق العتيقة بمدينة تازة وإعداد ميثاق الهندسة المعمارية الخاص بالمدينة العتيقة وإعطاء الانطلاقة لدراستين حول جرد المؤهلات السياحية بإقليم تاونات وحول السوق العقارية بمدينة تازة ومواكبة مشروع إنجاز الطريق السيار فاس -وجدة مرورا بتازة.
وفي إطار التوجهات الجديدة للوزارة باشرت الوكالة مجموعة من التدخلات بالعالم القروي في إطار مقاربة تهدف إلى مواكبة التنمية المندمجة حيث عملت على إعطاء الانطلاقة لدراسة تنمية المراكز الناشئة، وهي دراسة ستمكن كافة المتدخلين من رؤية شمولية في مقاربة قضايا الوسط القروي وتوجيه تدخلاتهم من أجل تحقيق تنميته المستدامة والمتوازنة. كما واصلت المؤسسة جهودها في التأطير التقني والمعماري بالعالم القروي تبعا لاتفاقية الشراكة مع المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين، حيث تم تسليم 42 تصميما مجانيا في هذا الإطار.
وفي مجال محاربة السكن غير اللائق وإنعاش السكن الاجتماعي، أوضح السيد الإدريسي أن تدخل المؤسسة شمل برنامجا للتقويم الهيكلي ضم 82 عملية بإقليمي تازة وتاونات أنجزت منها 30 عملية على مساحة تفوق 313 هكتارا خصت 7286 أسرة، في حين توجد 52 عملية قيد الدراسة على مساحة تفوق 363 هكتار، وتهم 8997 أسرة، وفي إطار برنامج مدن بدون صفيح تعمل المؤسسة على مواكبة عقد مدينة جرسيف الذي سيهم 450 هكتارا ستخصص لاحتضان الأسر المعنية.
في ميدان التدبير الحضري، ذكر بأنه أحيل على أنظار الوكالة 4153 ملفا، منها 3279 ملفا بالوسط الحضري بنسبة %79 و 856 ملف بالوسط القروي مبرزا أن نسبة الملفات المدروسة خلال هذه الفترة عرفت ارتفاعا بنسبة 21 % مقارنة مع السنة الفارطة، وأنه قد تم تسجيل 71% كنسبة عامة للقبول على مستوى الإقليمين، مؤكدا في السياق ذاته أن المشاريع السكنية هيمنت ب 83% من الملفات المقبولة شكل منها السكن الاقتصادي نسبة %76,5. وقد أسهمت الملفات المقبولة بإفراد 4616 بقعة صالحة للبناء، ووفرت حوالي 1623 وحدة سكنية بحمولة استثمارية تقدر ب 1806 مليون درهم.
في ذات السياق أبرز السيد الإدريسي المجهودات التي تبذلها الوكالة الحضرية بمعية رفقائها من أجل إنجاح المنتوج السكني الجديد المسمى « 140.000 درهم» وكذا برنامج السكن المخصص للطبقة الوسطى.
وأشار أن عمل الوكالة لسنة 2009 سينصب على تعميم التغطية بوثائق التعمير وتحيين المتقادم منها ومواصلة الجهود في محاربة السكن غير اللائق، إضافة الى الاستمرار في ورش التأهيل الحضري والتنمية الترابية مع تشجيع الاستثمار.
وعند المناقشة العامة للتقريرين قدمت عدد من الملاحظات و الاقتراحات في اتجاه تقوية تدخل الوكالة الحضرية و المزيد من فعاليتها، و ذلك قبل المصادقة بالإجماع عليهما و كذا تثمين و تبني البرنامج الذي أعدته الوكالة بشأن آفاق تدخلها.
وفضلا عن هذا، صادق المجلس على أربعة مشاريع توصيات هي:
1- مشروع الخدمات المؤدى عنها لفائدة الوكالة الحضرية لتازة من طرف مجموعة العمران و فروعها،
2- مشروع الخدمات المؤدى عنها لفائدة الوكالة الحضرية لتازة بشأن بعض التصاميم،
3-المشروع القاضي باعتماد الوكالة الحضرية و بصفة انتقالية للنصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية،
4- المشروع الرابع يتعلق بتجديد مهمة مراقب الحسابات برسم 2008- 2009 .