ترأس عبد السلام المصباحي كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية أخيرا بولاية الغرب اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية القنيطرةسيدي قاسم بحضور والي الجهة والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية . وبعد كلمة ترحيبية لوالي الجهة قدمت مديرة الوكالة عرضا ، تناولت فيه حصيلة نشاط الوكالة برسم سنة 2009 وبرنامج العمل في الفترة ما بين 2010 و2012 . وفي هذا الإطار أشارت ضمن تطرقها لمحور التخطيط الحضري ان الوكالة تمكنت من تغطية الجماعات الحضرية في الجهة بوثائق التعمير بنسبة مائة في المائة ،و84 في المائة بالنسبة للجماعات القروية ،واعلنت ان الإنطلاقة أعطيت لدراسة تخص تحديد وترتيب وتنمية المراكز القروية الناشئة من اجل تنميتها وتحقيق استقرار ساكنتها .وكما أعلنت أيضا عن طلبات العروض لإنجاز دراسة حول الهندسة المعمارية بالجهة من أجل تقويمها ورد الاعتبار للهندسة المعمارية الجهوية وفق مواصفات تراعي المعمار الأصيل وتناسق المجال الحضري .وأشارت ان الوكالة عملت على استكمال إعداد دراسات إعادة هيكلة خاصة بالأحياء الهامشية والتي تفتقر الى التجهيزات الأساسية وتهم الدراسة 600 هكتار وساكنة تقدرب 50 ألف نسمة.وفي محور التدبير الحضري الخاص بطلبات البناء والتجزيئ فان الوكالة خلال التسعة أشهر الاولى من سنة 2009 تمكنت من دراسة 4987 ملفا في اطار الشباك الوحيد أي بزيادة 7،7 في المائة عن نفس الفترة من السنة الفارطة عزاها التقرير الى الإرتفاع الهام الذي عرفته طلبات البناء في الوسطين الحضري والقروي .كما سهرت الوكالة على إنجاز مشاريع استثمارية كبرى ذات صبغة سكنية وذات طابع صناعي،وهكذا ستمكن المشاريع السكنية المبرمجة على مساحة اجمالية تناهز 645 هكتار من توفير أكثر من 17727 وحدة سكنية و 9185 بقهة أرضية ..وبالنسبة لمشاريع ذات الصبغة الصناعية فقد عرفت الجهة استقطاب وحدات صناعية وخدماتية وتجارية كبرى في القنيطرة على مساحة 8492 متر مربع ، وفي جماعة سيدي الطيبي على مساحة 49628 متر مربع..وفي نفس السياق فقد تمت دراسة 10 ملفات تخص مشاريع الإستثمار في اطار لجنة الإستثناء، ثمانية حظيت بالموافقة وتمثل فيها المشاريع السكنية نسبة 50 في المائة .وضمن أنشطة مراقبة البناء غير القانوني تم تسجيل ما مجموعه 116 جولة تم خلالها ضبط 323 مخالفة .وفي باب الأنشطة العقارية والقانونية ورد في العرض انه تم انجاز تغطية مجموعة من المدن والمراكز بالصور الجوية والتصاميم الإرجاعية على مساحة فاقت 18 ألف هكتار وأصبحت الوكالة تتوفرعلى تغطية نسبتها 100 في المائة بصور القمر الإصطناعي لجميع بلديات الجهة ويتم تحيينها سنويا .كما ساهمت الأخيرة الى جانب الفاعلين في الجهة في إعادة النظر في التقسيم الترابي للجهة والتي من أهم نتائجه إحداث اقليمينسيدي سليمان ،و اقليموزان الذي تم الحاقه بولاية طتنجة تطوان .وفي جانب المساعدة القانونية قدمت الوكالة التأطير التقني والقانوني للجماعات المحلية والتحسيس بمقتضيات القوانين الجديدة عبر الإجتماعات والنشرات التي تصدرها .و شاركت في الأوراش الكبرى التي تهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،البرنامج الوطني مدن بدون صفيح وتفعيل المنتوج السكني 140 ألف درهم ،وتقديم المساعدة التقنية والهندسية لإعادة إيواء منكوبي الفيضانات التي عرفتها الجهة في شهر فبراير الماضي فضلا على المساهمة في وضع المشروع الحضري لمدينة القنيطرة خلال سنة 2009 ..كما استعرضت مديرة الوكالة في نفس التقرير حصيلة الأنشطة الإدارية والمالية والتواصلية وبرنامج عمل الوكالة الحضرية خلال الفترة ما بين 2010 و2012 على مستوى التخطيط الحضري والدراسات العامة والتدبير الحضري تماشيا مع استراتيجية وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية المستمدة من التوجهات الحكومية. وكما تابع أعضاء المجلس الإداري عرضا لوكيلة الحسابات بعده فتح باب النقاش حيث طرح مجموعة من المتدخلين عدة أفكار وتصورات وقضايا تهم التعمير في الجهة قبل التصويت بالإجماع على محضر حصيلة أنشطة الوكالة وبرنامج العمل والشق المتعلق بالميزانية و التوصيات المقدمة أمام المجلس الإداري. وتوج الإجتماع بكلمة كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية التي أكد فيها ان دورة المجلس الإداري حققت النجاح المطلوب بمساهمة وتدخلات الأعضاء وبفضل العمل التي تم إنجازه من طرف الوكالة التي تعمل طبقا لتوجهات المجلس الإداري الذي يضع البرامج والخطط وفق المساطروالقوانين وفي إطار سياسة الدولة التي تسعى الى ان يكون التعميروالعمران رافعة للتقدم والنماء مضيفا ان جهة الغرب حباها الله بمذخرات ومؤهلات هامة يجب استثمارها لتكون الجهة قطبا تنمويا منافسا ،وحث السيد الوزير على مواصلة الجهود لتغطية المجال بوثائق التعمير لأنها هي التي تنظم العمران وتحد من الفوضى والبناء العشوائي وشدد على أهمية التعاقد مع الفاعلين والمتدخلين لتدبير أفضل للمجال.
