دعت دول اتفاقية أكادير (المغرب ومصر وتونس والأردن)، يوم الخميس بالرباط، إلى تفعيل دور نقاط الاتصال الوطنية لتيسير المبادلات والاستثمارات وتجاوز المعوقات التي تحول دون تحقيق أهداف الاتفاقية. وأكدت هذه الدول، في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع لجنة وزراء التجارة الخارجية لبلدان لاتفاقية، على الدور الهام لهذه النقاط في التواصل الفعال والسريع مع القطاع الخاص، داعية إلى إعداد جدول زمني لتنسيق تشريعات وقوانين التجارة والاقتصاد بدءا بتبادل المعلومات حول إجراءات التصدير والاستيراد المعمول بها. كما أبرز البيان ضرورة تشجيع الاندماج الصناعي والتجاري تماشيا مع أهداف الاتفاقية بالنسبة للشركات المحلية مهما كان حجمها، مع التركيز على أهمية استغلال نتائج الدراسات القطاعية المنجزة وتوفير دعم كاف لتفعيلها وتحفيز القطاع الخاص عبر دعم الشركات المطبقة لمبدإ تراكم المنشأ الأورومتوسطي. وتروم هذه القرارات، حسب البيان، حث القطاع الخاص ببلدان الاتفاقية على استغلال كافة الفرص والمزايا المتاحة بالفضاء المتوسطي عن طريق المواكبة والإخبار والتوعية وتشجيع الشراكة والتحفيز. من جهة أخرى، أشار البيان إلى أن اجتماع لجنة الوزراء اليوم الخميس بممثلي القطاع الخاص في الدول الأربعة، أوصى بوضع خطة عملية مستقبلية لتفادي كل ما يعيق التبادل التجاري وانسياب السلع إلى جانب مطالبة الاتحاد الأوروبي بمنح دول الاتفاقية امتياز التحويل البسيط عوض التحويل المضاعف في قطاع النسيج كما هو منصوص عليه في بروتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطية. كما دعا هذا الاجتماع إلى الأخذ بعين الاعتبار اهتمامات دول الاتفاقية بشأن انعكاسات مشروع «صنع ب» الذي تقترح بعض الدول الأوروبية تطبيقه على صادرات الدول الأربعة، إلى جانب التخفيف من المواصفات ذات الاشتراطات العالية التي تشكل عائقا مهما أمام الولوج إلى الأسواق الأوروبية. وتعتبر اتفاقية أكادير، التي وقعتها الدول الأربع تفعيلا لإعلان أكادير الذي جاء بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس في 8 ماي 2001 ، ودخلت حيز التنفيذ في 27 مارس 2007، كإسهام في الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة وكخطوة للتحضير لموعد 2010 المرتبط بإقامة منطقة التبادل الحر الأورومتوسطية. ومن جهة اخرى أكد وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز، الخميس بالرباط، أن دول اتفاقية أكادير(المغرب ومصر وتونس والأردن) توجد دائما رهن إشارة المقاولات المنتجة الراغبة في الاستفادة من مزايا مسار أكادير، في إطار احترام القواعد الخاصة بكل بلد على حدة. وأوضح معزوز، في ندوة صحفية عقب اختتام اجتماع لجنة وزراء التجارة الخارجية لبلدان اتفاقية أكادير، أن هناك إرادة سياسية للبلدان الأربعة من أجل تسهيل هذه الاستفادة و«إزالة العقبات التقنية» التي قد تطرح أمام هذه المقاولات، عبر تفعيل دور نقاط الاتصال الوطنية في كل بلد. وأضاف أن التوقيع على اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين هذه الدول يندرج في هذا الاتجاه، مبرزا أن تحقيق تقارب أكبر بين القطاعات المنتجة في بلدان الاتفاقية يعتبر آلية هامة للرفع من مستوى اندماج اقتصادياتها. من جانبه، اعتبر وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أن دخول سيارات «لوغان» المغربية دون رسوم جمركية الى السوق المصرية (6200 سيارة حتى الآن) نموذج ناجح لتفعيل اتفاقية أكادير، معتبرا أن المبادرة الآن في يد القطاع الخاص للاستفادة من تسهيل مناخ التبادل التجاري وقاعدة تراكم المنشأ. من جهت، شدد الوزير المصري على أن الدول الأربعة حريصة على أن يتم تنفيذ اتفاقية أكادير بناء على أسس اقتصادية سليمة لا تتأثر بالعوامل السياسية وأن هدفها واضح يرتبط بأجندة اقتصادية لتحقيق التكامل في ما بينها وتطوير علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. أما وزير التجارة والصناعات التقليدية التونسي رضا بن مصباح فأشار إلى أن تفعيل الاتفاقية هدف طويل المدى، منوها بما تم تحقيقه حتى الآن في هذا الاتجاه. وأكد أن المطلوب هو رفع قدرات الدول الأربع أمام الاتحاد الأوروبي وباقي التكتلات، وتشكيل قطب لجلب الاستثمارات الأجنبية وقاعدة تصديرية للشريك الأوروبي. وأضاف أن مخطط عمل اللجنة الفنية الذي صادقت عليه لجنة الوزراء خلال الاجتماع يتضمن أساسا تحديد القطاعات ذات الأولوية وكيفية إدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة في مسار أكادير والدفع بالصادرات عبر حل مسألة النقل إلى جانب مجال التكوين وتحفيز القطاع الخاص.
