دول اتفاقية أكادير تدعو الى تفعيل دور نقاط الاتصال الوطنية لتيسير المبادلات والاستثمارات في ما بينها

دعت دول اتفاقية أكادير (المغرب ومصر وتونس والأردن)، اليوم الخميس بالرباط، إلى تفعيل دور نقاط الاتصال الوطنية لتيسير المبادلات والاستثمارات وتجاوز المعوقات التي تحول دون تحقيق أهداف الاتفاقية.
وأكدت هذه الدول، في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع لجنة وزراء التجارة الخارجية لبلدان لاتفاقية، على الدور الهام لهذه النقاط في التواصل الفعال والسريع مع القطاع الخاص، داعية إلى إعداد جدول زمني لتنسيق تشريعات وقوانين التجارة والاقتصاد بدءا بتبادل المعلومات حول إجراءات التصدير والاستيراد المعمول بها.
كما أبرز البيان ضرورة تشجيع الاندماج الصناعي والتجاري تماشيا مع أهداف الاتفاقية بالنسبة للشركات المحلية مهما كان حجمها، مع التركيز على أهمية استغلال نتائج الدراسات القطاعية المنجزة وتوفير دعم كاف لتفعيلها وتحفيز القطاع الخاص عبر دعم الشركات المطبقة لمبدإ تراكم المنشأ الأورومتوسطي.
وتروم هذه القرارات، حسب البيان، حث القطاع الخاص ببلدان الاتفاقية على استغلال كافة الفرص والمزايا المتاحة بالفضاء المتوسطي عن طريق المواكبة والإخبار والتوعية وتشجيع الشراكة والتحفيز.
من جهة أخرى، أشار البيان إلى أن اجتماع لجنة الوزراء اليوم الخميس بممثلي القطاع الخاص في الدول الأربعة، أوصى بوضع خطة عملية مستقبلية لتفادي كل ما يعيق التبادل التجاري وانسياب السلع إلى جانب مطالبة الاتحاد الأوروبي بمنح دول الاتفاقية امتياز التحويل البسيط عوض التحويل المضاعف في قطاع النسيج كما هو منصوص عليه في بروتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطية.
كما دعا هذا الاجتماع إلى الأخذ بعين الاعتبار اهتمامات دول الاتفاقية بشأن انعكاسات مشروع "صنع ب" الذي تقترح بعض الدول الأوروبية تطبيقه على صادرات الدول الأربعة، إلى جانب التخفيف من المواصفات ذات الاشتراطات العالية التي تشكل عائقا مهما أمام الولوج إلى الأسواق الأوروبية.
وتعتبر اتفاقية أكادير، التي وقعتها الدول الأربع تفعيلا لإعلان أكادير الذي جاء
بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 8 ماي 2001 ،ودخلت حيز التنفيذ في 27 مارس 2007، كإسهام في الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة وكخطوة للتحضير لموعد 2010 المرتبط بإقامة منطقة التبادل الحر الأورومتوسطية.