أكد وزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز، اليوم الخميس بالرباط، أن دول اتفاقية أكادير(المغرب ومصر وتونس والأردن) توجد دائما رهن إشارة المقاولات المنتجة الراغبة في الاستفادة من مزايا مسار أكادير، في إطار احترام القواعد الخاصة بكل بلد على حدة. وأوضح السيد معزوز، في ندوة صحفية عقب اختتام اجتماع لجنة وزراء التجارة الخارجية لبلدان اتفاقية أكادير، أن هناك إرادة سياسية للبلدان الأربعة من أجل تسهيل هذه الاستفادة و"إزالة العقبات التقنية" التي قد تطرح أمام هذه المقاولات، عبر تفعيل دور نقاط الاتصال الوطنية في كل بلد. وأضاف أن التوقيع على اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين هذه الدول يندرج في هذا الاتجاه، مبرزا أن تحقيق تقارب أكبر بين القطاعات المنتجة في بلدان الاتفاقية يعتبر آلية هامة للرفع من مستوى اندماج اقتصادياتها. من جانبه، اعتبر وزير التجارة والصناعة المصري السيد رشيد محمد رشيد أن دخول سيارات (لوغان) المغربية دون رسوم جمركية الى السوق المصرية (6200 سيارة حتى الآن) نموذج ناجح لتفعيل اتفاقية أكادير، معتبرا أن المبادرة الآن في يد القطاع الخاص للاستفادة من تسهيل مناخ التبادل التجاري وقاعدة تراكم المنشأ. من جهة أخرى، شدد الوزير المصري على أن الدول الأربعة حريصة على أن يتم تنفيذ اتفاقية أكادير بناء على أسس اقتصادية سليمة لا تتأثر بالعوامل السياسية وأن هدفها واضح يرتبط بأجندة اقتصادية لتحقيق التكامل في ما بينها وتطوير علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. أما وزير التجارة والصناعات التقليدية التونسي السيد رضا بن مصباح فأشار إلى أن تفعيل الاتفاقية هدف طويل المدى ،منوها بما تم تحقيقه حتى الآن في هذا الاتجاه . وأكد أن المطلوب هو رفع قدرات الدول الأربع أمام الاتحاد الأوروبي وباقي التكتلات ، وتشكيل قطب لجلب الاستثمارات الأجنبية وقا عدة تصديرية للشريك الأوروبي. وأضاف أن مخطط عمل اللجنة الفنية الذي صادقت عليه لجنة الوزراء خلال الاجتماع يتضمن أساسا تحديد القطاعات ذات الأولوية وكيفية إدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة في مسار أكادير والدفع بالصادرات عبر حل مسألة النقل إلى جانب مجال التكوين وتحفيز القطاع الخاص.
