شكلت مسألتا الكتابة والتأليف في العلوم السياسية موضوع الندوة التي نظمتها يوم الجمعة الجمعية المغربية للعلوم السياسية بتعاون مع وزارة الثقافة، في إطار الأنشطة الثقافية للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء. وتميزت الندوة بمشاركة الأساتذة الباحثين عبد الحي المود، حسن رشيق، محمد ضريف ومحمد الطوزي، الذين حاولوا، كل من منطلقه، تسليط الضوء على مجموعة من النقط المتعلقة بمجال العلوم السياسية والإشكاليات المطروحة حول مفاهيمها وطبيعة الكتابات التي راكمها الباحثون في هذه العلوم إلى جانب العراقيل التي تقف في وجه تطورها بالمغرب. واعتبر عبد الحي المودن أن المفكرين والباحثين في العلوم السياسية بالمغرب كانوا سباقين إلى الاهتمام بالعديد من المسائل، التي لم تكن قبل ذلك من بين اختيارات الدولة، كما هو عليه الأمر بالنسبة لمسألة الإسلام السياسي واللامركزية والجهوية. وأضاف المودن أن الأمر يكون مختلفا عندما تكون الكتابات في مجال العلوم السياسية استجابة لطلب من الدولة، حيث يصبح الأمر حينها عبارة عن تقديم خبرة، أكثر مما هي كتابة فكرية أو علمية. ومن جهته، وضع حسن رشيق مقاربة بين مجالي الأنثربولوجيا السياسية والعلوم السياسية، حيث أوضح أن المجال الأول يهتم بمؤسسات هامشية، أي أنها ليست داخل السلطة، ويشتغل عليها كمواد خام. وإن كان الباحث في العلوم السياسية يشتغل على المواد الخام ذاتها، إلا أنها لا تكون في أغلب الأحوال من صنعه، الأمر الذي ينعكس حتى على أساليب كتابة المشتغلين في كلا المجالين. وأكد رشيق على الافتقاد إلى أجندة سياسية في المغرب لعدم وجود مراكز فكرية سياسية تحدد أبعاد تلك الأجندة ومواضيع الاشتغال، الأمر الذي أفرز فسيفساء مشتتة، تتوقف على مزاجية الأشخاص وانتهاز الفرص، حيث يحدث أحيانا التقاء بين تلك الفرص وأجندة الآخرين. ولم يفوت رشيق الفرصة لطرح إشكالية المفاهيم والمعجم المعتمد في مجال العلوم السياسية، حيث يقع في بعض الأحيان تداخل بين بعض المفاهيم العلمية الأكاديمية والمفاهيم الأخرى التي يشيع تداولها بين الناس. واهتم محمد ضريف أيضا بمسألة تحديد المفاهيم وضرورة التمييز بين العلوم السياسية وعلم السياسة، موضحا أن من بين أسباب ذلك الخلط إلغاء شعبة العلوم السياسية من الجامعة، الأمر الذي أدى إلى وقوع تداخل بين ما هو قانوني وما هو سياسي، إذ تم إغفال حقيقة أن علم السياسة، الذي يختص بدراسة حقول السلطة، ليس إلا مكونا من مكونات العلوم السياسية، التي تهتم بالمؤسسات والفكر السياسي. كما أثار ضريف ظاهرة المحللين السياسيين، حيث تساءل عن المعايير التي يتم اعتمادها لمنح بعض الأشخاص صفة المحلل السياسي، متأسفا لما يلاحظ في الوقت الراهن من اعتماد بعض القنوات والمنابر الإعلامية على تصريحات أشخاص غير متمكنين من المفاهيم والقواعد الأساسية للعلوم السياسية. ويظل السؤال الذي لم يتم بعد طرحه، حسب ضريف، متعلقا بالحريات الأكاديمية في المغرب، بما في ذلك حق الأكاديمي في الولوج إلى المعلومة. مشددا على ضرورة تجرد الباحث في العلوم السياسية من انتمائه أو توجهه الإديولوجي، لأن ذلك يدخل في إطار حريته، مما سينعكس على ما يكتبه. وأضاف بأن ما يعيق تطور العلوم السياسية ذلك الاهتمام من طرف الباحثين بما هو ظرفي وإغفال ما هو بنيوي ويمكن أن تستفيد منه الأجيال القادمة. وبدوره أشار محمد الطوزي إلى أن ثمة أجندة سياسية توضع على المستوى العالمي، من طرف المنظمة العالمية للعلوم السياسية ومن خلال المجلات الأمريكية والأوربية المتخصصة، في حين أن المغرب، والعالم العربي ككل، يظل مفتقرا إلى أمور من هذا القبيل. وركز على مفهوم ‹الحرفة› في تخصص العلوم السياسية، موضحا أن هذه الحرفة تقتضي من الباحث الإلمام بالعديد من المفاهيم ومناهج العمل، الأمر الذي يفسر قلة عدد الباحثين والمتخصصين في مجال العلوم السياسية بالمغرب، حيث لا يتجاوز عددهم المائة. ومن بين الإكراهات التي تعيق تطور هذا المجال ببلدنا، يقول الطوزي، هناك الافتقاد إلى آليات المهنة الكفيلة بالحكم على نجاح أو فشل الباحث في هذه العلوم، ونزوح المفاهيم من سياقها الخاص إلى مجالات أخرى، إضافة إلى عدم وجود هامش ‹التمرد الإيجابي›، الذي يمكن من خلاله للمفكر أن يساهم في خلق نوع من التطور داخل الفكر السياسي بالبلد.
