بعد أن أهدرت الملايين من الدراهم عبثا

قرار مشروع نقل المحطة الطرقية بمدينة تازة من مكانها المجاور لمحطة القطار، إلى المكان الحالي للسوق الأسبوعي حيث الطريق الوطنية رقم 6 على بعد أمتار قليلة من الكلية المتعددة الاختصاصات شكّل حديث الساعة في المجالس والمنتديات من جهة وبين الفاعلين السياسيين والرأي العام التازي من ناحية ثانية . إذ في وقت انتظر فيه فضاء الكلية المتعددة التخصصات والاكراهات الانفلات من ضوضاء السوق مرتين كل أسبوع، يطرح المسؤولون المحليون بديلا أسوأ . فكان للبحث الجامعي بهذه المدينة المنكوبة في مثقفيها ومنتخبيها الاختيار بين فوضى السوق وصخبه الذي لايطاق، ونواتج التساقطات المطرية القياسية والقاسية جراء تآكل وانجراف التربة . وكانت سلطات المدينة أهدرت الملايين من الدراهم عبثا قبل عقد من الزمن ، فخططت وبنت المحطة الطرقية بتازة العليا، وهو ما فتح آمالا عريضة آنذاك لانتعاش اقتصاديات المدينة القرية وانتشالها من فقرها المزمن، إلا أن التباسات المشهد الانتخابي وضبابيته من جهة، وضعف تدبير الشأن الاجتماعي لدى المتعاقبين على السلطة من ناحية ثانية، أعاقا تقدم المشروع الذي تم تشييده على عشرات الهكتارات، والذي تحول فيما بعد إلى مقاطعة حضرية بتازة العليا. وتتوالى الانتكاسات، حيث سيجهز فيما بعد قرار مماثل على كل أمل في انتعاش اقتصاديات المدينة، حيث أبعد السوق الأسبوعي من تازة العليا إلى مكانه الآن بالسفلى، بالطريق الوطنية رقم 6، مما حكم على تازة السفلى بالتلوث الدائم ، وتازة العليا بالركود الاقتصادي التام. وقد علمت الجريدة من مصادر موثوقة أنه سيتم بناء المحطة الطرقية الجديدة على مساحة إجمالية تقدر ب 7 هكتارات، وتحديدا قبالة الكلية المتعددة التخصصات، وتشمل أرصفة لوقوف الحافلات وشبابيك ومتاجر ومرافق عمومية أخرى، سيتم تخصيص جزء من الأرض لمشروع عقاري ومنطقة اقتصادية غير ملوثة. فيما سيشيد السوق البديل خارج المدار الحضري لتازة بمنطقة سيدي حمو مفتاح. ويندرج مشروع بناء محطة طرقية بالمواصفات السالفة الذكر وفق المصدر ذاته في إطار برنامج واسع للتأهيل الحضري للمدينة للفترة ما بين 2010 و2013، يتطلب رصد أزيد من 718 مليون درهم، أزيد من 370 منها تم توفيرها بفضل مساهمة عدة شركاء، من بينهم وزارتا الداخلية والتعليم، والمجلس الإقليمي والمجلس الجهوي ووكالة تنمية عمالات وأقاليم الشمال، وفق بلاغ رسمي في هذا الشأن. حساسيات سياسية وجمعوية عبرت عن تذمرها من القرار، معتبرة مدينة تازة هي الخاسر الأكبر من وراء إبعاد السوق الأسبوعي 14 كلمترا عن ساكنة تازة العليا من جهة، وترسيخ تلويث فضاء الجامعة رسميا من ناحية ثانية. وقال امحمد الباهي العلوي باحث في شؤون المدينة إن «الاستعمار أحدث محطة طرقية بالمدينة سنة 1917 وفق شروط لم تتوفر للمدينة الآن ونحن في الألفية الثالثة، مضيفا أن المدينة ما تزال دون محطة تليق بها كموقع استراتيجي ومعبر حيوي بين شرق المغرب وغربه. بقيت الإشارة إلى أن الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين تازة ووجدة، قبالة محطة القطار تازة، وشارع بئرانزران الذي يمر بمحاذاة الكلية المتعددة التخصصات، تعرف حركة مرور شديدة وغير منظمة، خاصة يومي السوق الأسبوعي (الاثنين والخميس) الذي يقصده سكان الضواحي من كل الجهات، الشارع المذكور، نقطة ربط رئيسية بين تازة السفلى والعليا وهو أيضا يربط شرق المغرب بباقي الجهات، هذا الشارع أصبح يشكل نقطة سوداء تؤرق ساكنة الإقليم ومستعملي الطريق، حسب مصادر إعلامية وقطاعية متعددة، سائقون وباعة ومواطنون، كانوا راجلين أو راكبين. وحسب ذات المصادر فإن إغراء الصفقات الاستباقية التي تسيل لعاب المنعشين العقاريين، ومراهنات الإثراء الفاحش لبعض الأعيان، واستغلال النفوذ لبعض رجال السلطة، كلها تشكل أسباب هذا الوضع المقلق، بالإضافة إلى إهمال تتمة الأشغال الخاصة بالتهيئة التي انطلقت مع الزيارة الملكية الأخيرة لتازة أواخر سنة 2008، فضلا عن تهاطل الأمطار بمقاييس غير مسبوقة، ترتب عنها انهيار جزء من القنطرة، وتآكل وانجراف لقارعة الطريق بسبب غياب شبه تام لقنوات الصرف ومجاري المياه على طول الطريق، وعوض أن تعمل المصالح المعنية على تصحيح الخلل بشكل جذري عبر الصيانة والإصلاح المستمر، فإنها تتبع سياسة الترقيع، آخرها فتح حفرة على نفس القنطرة السالفة الذكر لتصريف المياه دون أية شروط وقائية لحماية المارة من السقوط فيها، مما يجعل الشارع المذكور والقنطرة المجاورة له دائما ملوثين بالمياه الآسنة والأوحال، كما هو الحال في المدخل الرئيسي للكلية، حيث ترجح مصادرنا إغلاقه مؤقتا، مما نتج عنه تلوث المجال، وتبرم الساكنة، إضافة إلى صعوبة تنقل وتحرك الطلبة والموظفين لحظات الذروة. فهل قدر الكلية المتعددة التخصصات في ظل التدبير الجديد للمجال هوأن تختار بين الكوليرا أو الطاعون ؟