أشغال دورة الحساب الإداري ببلدية تازة

تميزت دورة الحساب الإداري للجماعة الحضرية لتازة بحضور عامل الإقليم الذي ألقى كلمة في بداية الجلسة وقف من خلالها على بعض الاختلالات التي تعرفها مجموعة من القطاعات التي تعتبر المدخل الرئيسي للتنمية كما ركز على أهمية المقاربة التشاركية لتدارك العجز الذي تعرفه هذه المدينة التي تتوفر على مؤهلات طبيعية وبشرية مهمة . انطلقت أشغال المجلس بدراسة نقطة تتعلق بتفويت التطهير السائل إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة وقد عرفت هذه النقطة نقاشا حادا و مسؤولا من طرف المعارضة الاتحادية التي رأت في عملية التفويت هذه إثقال كاهل المواطن التازي المستهلك أو المنتج بمصاريف إضافية في زمن الارتفاع الصاروخي والمتواصل للمواد الغذائية وغير الغذائية وأن عملية التفويت إذا كان ولا بد منها يجب أن تتم بعد انجاز محطة المعالجة , نقاش غابت عنه الأغلبية المخدومة السداسية الرؤوس كعادتها بل ظلت نائمة بعد عشاء دسم أقامه الرئيس على شرفها ولم تستيقظ إلا عند الإعلان عن التصويت حيث ارتفعت الأيادي وبشكل آلي معلنة المصادقة على قرار التفويت , قرار عارضته بقوة وبالواضح المعارضة الاتحادية التي لا تخشى في قول الحق لومة لائم .
أما بخصوص نقطة الحساب الإداري التي ترأس الجلسة خلالها الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية فقد سجلت المعارضة بشأنها عدة ملاحظات أهمها التراجع الخطير الذي عرفته المداخيل وخاصة مداخل السوق الأسبوعي ومدا خيل وكلاء البيع بالجملة للخضر والفواكه والمسبح البلدي الذي حرم منه أبناء المدينة الصيف الفارط نتيجة لسوء تدبير مكتب المجلس لهذا المرفق الحيوي الذي يعتبر المتنفس الوحيد بالمدينة والذي سلمه المجلس السابق في حلة جديدة بعد أن تم إصلاحه وتشييد ملعبين رياضيين وفضاء صغير للأطفال به , إلى غير ذلك من المداخيل التي عرفت تراجعا ملحوظا أو لا زالت تنتظر من يستخلصها ولولا الارتفاع الذي عرفته حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة التي بلغت هذه السنة 52 941 OOO.00 درهم لكانت الكارثة .
أما عن المصاريف فإن ما سجلته المعارضة من ارتفاع غير مبرر لمجموعة من الفصول يتطلب إيفاد لجنة للتحقيق في مالية الجماعة بصفة عامة وعلى رأس هذه الفصول ؛ الفصول المتعلقة بشراء الوقود والزيوت 1 784 980.00 درهما , شراء قطع الغيار والإطارات المطاطية 988 380.00 درهم , شراء المواد الخام من المقالع 291 000.00 د قيل والله أعلم أن هذه المواد هي عبارة عن حصى تم نثره في مداخل بعض المشاريع التي دشنها جلالة الملك خلال الزيارة الأخيرة لتازة , رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية و بالواضح الهواتف النقالة 250 000.00 د , شراء الأشجار والأغراس 398 7000.00 د , شراء الأسمدة 49 800.00 د , الصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء ...381 342.00 د , إصدار حوالة بمبلغ 1 236 57,69 د من الفصل المتعلق بأشغال كبرى للمساحات الخضراء من الجزء الثاني في حين أنه لا يجود مشروع من هذا الحجم تم إنجازه من طرف هذا المجلس , وأخيرا وليس آخرا مصاريف النشاط الثقافي والفني 564 855.00 د أنفقت على ما اصطلح عليه بمهرجان الفنون المشهدية أو مهرجان القتل المشهدي للثقافة بهذه المدينة , الثقافة التي اعتبرها أحد نواب الرئيس المسؤول عن التعمير وهو بالمناسبة ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية أنها من الكماليات وأن سكان تازة محتاجين إلى من يزفت لهم الحفر وليس إلى الثقافة وأن سيادته وهو يستمع إلى برنامج إحدى القنوات الفرنسية علم بالصدفة أن وزير الثقافة بفرنسا يتوفر على سبع شهادات عليا أما نحن في المغرب فوزير الثقافة غي ... وانطلاقا من القناعة ذاتها وهي قناعة المكتب المسير وأغلبيته الصامتة تم تحويل الاعتماد الذي رصده مجلس تازة الجديدة سابقا لبناء المركب الثقافي والذي بلغ 10 000 000.00 درهم إلى الفصل المتعلق بالطرقات فكان ختام هذا المجلس زفت .
تصدت المعارضة الاتحادية وكعادتها لهذا الطرح المعادي للثقافة مبرزة أن الثقافة هي الأصل وأن الثقافة ليست شهادة تمنح بل الثقافة هي ما رضعناه في حليب أمهاتنا , الثقافة هي أمازيغيتنا هي موروثنا الإفريقي والعربي ... الثقافة هي ثريا جبران , هي كل المثقفين الصامدين في خنادقهم في تازة وغيرها من المدن المغربية سواء بشهاداتهم أو بعصاميتهم , يقاومون الظلام , يزرعون الأمل ويموتون في غفلة منا .
بعد الرد على تدخلات المعارضة من طرف رؤساء المصالح الذين نابوا على الرئيس وعلى أعضاء المكتب المسير الهم ما كان من تدخل نشاز لأحد الأعضاء تم إفحامه اقترح رئيس الجلسة المرور إلى التصويت على الحساب الإداري , في هذه اللحظة طلب النائب الأول الكلمة وهو من الذين يُعَرفون الثقافة بالشطيح والذي لم يحضر الجلسة , التي استمرت طيلة اليوم دون توقف , إلا في الساعة الخامسة مساء وعدم حضوره في بداية الجلسة له تفسير واحد هو غياب الشجاعة لديه ليعبر عن موقفه إن كان له موقف طبعا أمام الحضور الكبير الذي تتبع هذه الجلسة من مسألة تفويت قطاع التطهير السائل . بعد مقدمة طلالية عصماء سقط في براثين المركب التجاري الذي سارت بذكرالإستفادة المشبوهة منه الركبان وتجاوز البعد المحلي ليصبح شأنا وطنيا معتبرا أن هذا الإنجاز من الإبداعات التي جاء بها هذا المجلس إلى غير ذلك من الهدار, وفي إطار التصحيح تدخل الأخ عبد الجليل بوقطاسة في إطار نقطة نظام ليوضح بأن قرار بناء مركب تجاري ورثه المجلس الحالي من المجلس السابق بل أن المجلس السابق خصص حوالي 1000 000.00 درهم كحصة المجلس الذي كان سيشيده بشراكة مع المستفيدين الحقيقيين من سويقة مليلية لكن الدعوة القضائية التي رفعها أحد المواطنين على الجماعة يدعي فيها أن العقار الذي خصص لهذا المشروع سلمه جده إلى مصالح البلدية في منتصف الخمسينات من القرن السابق وهو يحتضر حال دون ذلك وعلى السيد النائب الأول أن يرجع إلى الوثائق المتوفرة لذا المجلس وخاصة وثيقة المنقولات ليصحح معلوماته وأن الكذب يكون على الأموات وليس على الأحياء , والمؤمن قد يزني ولا يكذب هنا ثارت ثائرة صاحبنا فأرغى وأزبد وبدل أن يوقف رئيس الجلسة ابن قبيلته الحزبية الذي أخذ الكلمة خارج الضوابط المنظمة للمناقشة هدد بطرد الأخ بوقطاسة من الجلسة , واحتجاجا على هذا الموقف الأرعن أعلن الإخوة أعضاء المعارضة الاتحادية انسحابهم ومقاطعتهم لبقية أشغال الدورة .