فتح خمسة أوراش لمواكبة الصفقات العمومية

أعلن عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، أن المجلس انكب، خلال سنة من وجوده، على خمسة أوراش، توجت بقبول خمسة ملفات، من بين 11 ملفا، لطلب الرأي، التي توصل بها سنة 2009.
عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة
وأبرز بنعمور، خلال حفل نظم أول أمس الاثنين بالرباط، بمناسبة الذكرى الأولى لتنصيب أعضاء مجلس المنافسة، أن أول ورش انكب عليه المجلس، مباشرة بعد تنصيب أعضائه، هم تشكيل اللجان والمكاتب، فضلا عن تبني القانون الداخلي، وميثاق الأخلاق، مبرزا أن المجلس حاول تسطير إستراتيجية لعمله. وقال "كان همنا الأول هو إيجاد نساء ورجال أكفاء، وسطرنا استراتيجية لعملنا، خاصة في ما يتعلق بالاتصال، والرد على طلبات الرأي".
وعلى المستوى المادي، أعلن بنعمور، خلال اللقاء، الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة، ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أحمد حرزني، ورئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، عبد السلام أبودرار، إضافة إلى فاعلين سياسيين وأكاديميين، أن المجلس وقع اتفاقية مع وزارة الاقتصاد والمالية، لاقتناء مقر له، والحصول على ميزانية، مضيفا أن "المغرب أصبح يتوفر، اليوم، على مجلس منافسة مؤهل لأداء مهامه على أحسن وجه".
وهم الورش الثاني عمليات التحسيس، إذ أبرز بنعمور أن المجلس نظم العديد من المحاضرات والندوات، الوطنية والدولية، وأبرم مواثيق تعاون مع بعض الإدارات، وبعض المقننين القطاعيين المكلفين بالمنافسة، بهدف نشر ثقافة المنافسة.
وخص الورش الثالث قبول طلبات الرأي، وقال رئيسه إن المجلس قبل خمسة ملفات، من بين 11 ملفا لطلب الرأي، التي توصل بها خلال سنة 2009.
وأوضح بنعمور أن الأمر يتعلق بملفين مدروسين حول الكتاب المدرسي، والإرشاد البحري، وملفين في طور الدراسة، حول مادتي الزبدة والبلاستيك، وملف حديث، يتعلق بعملية وتمركز البسكويت.
واهتم المجلس، في ما يتعلق بالورش الرابع، بدراسات تنافسية قطاعية، همت مجالات الإسمنت، وزيت المائدة، والمتاجر الكبرى، والصناعة الصيدلية، وقروض الاستهلاك، والهاتف المحمول.
وأشار بعمور إلى أن المجلس سيدرس، في إطار ميزانية 2010، ثمانية قطاعات أخرى، تهم الصفقات العمومية، والولوج إلى العقار، والنقل الحضري، ونقل المسافرين، وملاءمة التشريعات المتعلقة بالمنافسة.
وهم الورش الخامس للمجلس، خلال سنته الأولى، التعديلات المقترحة على القانون الأساسي للمجلس، التي قدمها إلى الوزير الأول، الساعية إلى الانتقال بالمجلس من دور استشاري إلى دور تقريري.
وقال بنعمور إن "هذا الانتقال بقدر ما تفرضه حتمية الالتحاق بالركب الدولي في ما يتعلق بقضايا المنافسة، تحتمه، أيضا، التزامات المغرب الدولية، خصوصا إزاء الاتحاد الأوروبي، وتفرضه بعض المواعيد المهمة، خاصة المتعلقة بالانفتاح المرتقب خلال 2010 - 2012 .
وأعلن بنعمور أن بعض محتويات هذه الاقتراحات تهم تعديلات في القانون 0609، التي من شأنها أن تدعم استقلالية المجلس، ودوره التقريري، والإحالة الذاتية، والاختصاص العام في ما يتعلق بقضايا المنافسة، معربا عن أمله في أن تؤخذ هذه التعديلات بعين الاعتبار من قبل الوزير الأول، قبل حلول 2012، لمنح المجلس أدوات عملية.
وأشار إلى أن المجلس سيقدم، في غضون الشهور المقبلة، التقرير السنوي لعمله خلال سنة 2009 إلى الوزير الأول، مسجلا أن الاستراتيجية العامة لعمل المجلس، الحالية والمستقبلية، تعنى بالتواصل، والرد على طلبات الرأي المقدمة إليه، وكذا بالإصلاح المؤسساتي.
كما ذكر بأهداف المجلس الرئيسية، "المتمثلة في البعد الاجتماعي، المتعلق بالعمل لصالح المستهلك، والبعد الاقتصادي، الذي يتجلى في الارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيد الدولي"، موضحا أنه، للوصول إلى تحقيق هذين الهدفين، يجري العمل على محاربة التصرفات اللاتنافسية، ومواكبة الصفقات العمومية.