على هامش الدورة الرابعة للجنة الشراكة المغربية الأوربية..اتفاق على لجنة لتدارس الإصلاحات السياسية والحكامة وحقوق الإنسان

اتفق المغرب والاتحاد الأوربي يوم الجمعة بالرباط على إحداث لجنة فرعية لتدارس قضايا الإصلاحات السياسية والحكامة وحقوق الإنسان، من المقرر أن تعقد أول اجتماع لها خلال الخريف المقبل.
وأشاد المسؤولون السامون بالوزارات المعنية بتدبير اتفاق الشراكة المغربية الأوربية ونظراؤهم الأوربيون ، عقب اجتماعهم الختامي المغلق، بجودة علاقات التعاون والتنسيق الثنائية وبنجاح الدورة الرابعة للجنة الشراكة المغربية الأوربية، مشيرين إلى توافق وجهات نظر الجانبين بخصوص مختلف النقط التي شكلت محور الاجتماع.
وقال كريستيان لفلير، مدير الشؤون المتوسطية بالمديرية العامة للعلاقات الخارجية للجنة الأوروبية، في تصريح صحفي عقب الاجتماع: "لقد تمكنا من استعراض كافة مجالات التعاون من أجل إعطاء توجيهات لزملائنا بمختلف القطاعات والوزارات والإدارات التابعة للجنة الشراكة المغربية الأوروبية لمتابعة أشغالها لتعميق التعاون بين المغرب والاتحاد الأوربي في إطار سياسة الجوار".
من جانبه قال يوسف العمراني، المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون إن الدورة الرابعة للجنة الشراكة المغربية الأوربية، شكلت مناسبة لطرح بعض المواضيع بغية تعزيز التعاون الثنائي والدفاع عن المصالح المغربية في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوربي، "الذي أحرزنا تقدما مهما جدا في علاقاتنا معه"، مؤكدا أن وفد الاتحاد الأوربي عبر عن ارتياحه لكل الإصلاحات التي قام بها المغرب على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مسجلا على الخصوص الجهود التي يبذلها من أجل تطوير اقتصاده ليصبح قادرا على مواجهة العولمة وتحديات السوق الأوربية.
وأوضح العمراني أن نجاح السياسة الأوربية الجديدة رهين بضرورة خلق توازن بين الانفتاح الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والبشرية، مشيرا إلى أن المغرب دعا الاتحاد الأوربي إلى دعمه ومرافقته من أجل تجسيد أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها مؤخرا جلالة الملك محمد السادس.
يشار إلى أن الدورة الرابعة للجنة الشراكة المغربية الأوربية، التي انعقدت أشغالها يوم الجمعة الماضية بالرباط، كانت فرصة لتقييم مستويات التعاون المسجلة بين الطرفين، على ضوء ما أتاحه اتفاق الشراكة المغربية الأوربية الذي دخل حيز التنفيذ قبل خمس سنوات، وفرصة كذلك لمناقشة آفاق سياسة الجوار الأوربية وبحث سبل تفعيلها، وذلك في أفق المصادقة على مخطط عمل المغرب والاتحاد الأوربي الذي يعد أول خطوة ملموسة نحو تكريس الوضع المتقدم للمملكة في علاقاتها مع الاتحاد الأوربي.