جطو يخرج عن صمته في ملف تحريف الطريق السيار : الملف تصفية حسابات بين أطراف إدارية و أنا «جيت فالطريق»

قال ادريس جطو إن تصفية حسابات بين أطراف إدارية متباينة هي التي كانت وراء إثارة الملف الذي تناقلته وسائل الإعلام، وأكد جطو أنه بعيد عن هذه الحسابات قائلا: «أنا جيت فالطريق». وتساءل الوزير الأول السابق، عمن له مصلحة الآن في تلويث سمعة ادريس جطو، بعد كل هذه السنوات من الخدمة في مصلحة الوطن.
وبخصوص الملف الذي ثارت حوله الضجة، والذي أصبح الآن موضوع تحقيق قضائي، قال جطو إنه لم يقتن الأرض بعد، وأن الأمرلا يتجاوز «وعدا بالبيع» يمكن أن «أتخلى عنه في أية لحظة».
أكد ادريس جطو أنه ليس منعشا عقاريا ولا يريد أن يكون، وأن ما حمله على التفاوض من أجل اقتناء تلك الأرض، هو فكرة تحقيق مشروع صناعي يهم بناء وتجهيز فضاء لوجيستيكي على مساحة 26 هكتارا، لإنشاء محلات ب 170 ألف متر مربع موجهة للوجيستيك والصناعة، ولتوفير استثمارات هامة بالمنطقة تفوق 800 مليون درهم، من شأنها خلق 6 آلاف منصب شغل.
وقال جطو إنه كان على علم، وهو يتفاوض لاقتناء الأرض، بوجود طريق سريع يخترقها، وأن المشروع الذي قدمه للمكتب الجهوي للاستثمار، يتضمن هذا الطريق، كما أنه يحترم بالحرف المخطط المديري الذي قدم أمام جلالة الملك في أكتوبر 2008، واعتبر جطو أن الأمر قد حسم منذ شهرين، بعدما نشر المخطط المديري في الجريدة الرسمية في 21 يناير 2010.
وعن تحويل الطريق السريع، قال جطو إنه لم يتدخل في أية لحظة من اللحظات في هذا الأمر، مؤكدا أنه ليس من صلاحيته، كما أنه «لا يمكن الحديث عن تحويل طريق لم ينجز بعد».
أما بالنسبة للتحقيق، فقال الوزير الأول السابق، «إنه لا يهمني، مادمت لم أتوصل بأي استدعاء، وإذا ما استدعيت من طرف القضاء فسأمتثل كأي مواطن للإدلاء بشهادتي في الموضوع»
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أمرت بإجراء بحث حول ملابسات التغيير الذي عرفه مسار الطريق السريع الواقع جنوب غرب الدار البيضاء بغرض إدخال عقار إلى المدار الحضري.
وأوضح بلاغ لوزارة العدل عمم على وسائل الرعلام أول أمس الثلاثاء أنه على إثر التحريات التي تمت بخصوص التغيير الذي عرفه مسار الطريق السريع الواقع جنوب غرب الدار البيضاء بغرض إدخال عقار قدمت بشأنه إحدى الشركات مشروعا سكنيا ولوجيستيكيا إلى المدار الحضري للمدينة وذلك خلافا لمقتضيات المخطط المديري للتهيئة الحضرية لنفس المدينة.
وأوضح البلاغ أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمرت الشرطة القضائية بإجراء بحث في الموضوع, وذلك اعتبارا للظروف والملابسات التي تم فيها هذا التغيير.
فتح ملف تحويل مدار الطريق السيار وبحسب مصادر مطلعة تم بعد أن أنجزت تحريات سرية خلصت إلى أن تغيير مدار الطريق تم بإيعاز من جهات نافذة لتمر بمحاذاة عقار بعينه بغرض ادخاله ضمن المدار الحضري لمدينة الدار البيضاء.
التجاذبات التي عرفها المدار الحضري بالضاحية الغربية للدارالبيضاء تمت من أجل إدماج 80 هكتار مملوكة لمسؤول حكومي سابق من أجل رفع قيمته عقاره ماليا. ففي حين حددت السلطات العمومية بعد استشارة الأجهزة المختصة المدار الحضري ضمن حدود الطريق السريع، فإنه و لأسباب تقنية صرفة ترتبط بنوعية التربة، الطوبوغرافية، مجرى الفيضانات والحاجة إلى ضمان معطيات جيوفيزيائية صلبة تسمح ببناء الطريق السريع في ظروف جيدة اقترح التقنيون تعديلا طفيفا بتمطيط المدار جزئيا وتحريف مساره نسبيا، لكن وبعد تدخل جهات نافذة حرفت الوقائع بتمطيط المدار الحضري )بحكم أن حدوده كانت هي الطريق السريع( عبر تغيير مجرى هذا الطريق إلى متم حدود عقارات المسؤول الحكومي السابق حتى يتسنى لهذا الأخير دمج نصف ممتلكاته في المدار الحضري )حوالي 40 هكتار( .
الطريق المزمع احداثها تعتبر طريقا محوريا مابين دار بوعزة والحي الحسني وعين الشق بالطريق السيار الجنوبي. ونتيجة هذا التحويل فقد تمطط المدار الحضري بكل من الحي الحسني وعين الشق مع مايرافق ذلك من ارتفاعات صاروخية في أسعار الأراضي ومايرافق من مضاربات عقارية.
للإشارة فإن هذه الأرض التي كانت تعرف بإسم أرض الحديويين موضوع جدل خلال الولاية السابقة لمجلس المدينة عندما انتفض أصحاب الأرض ضد رئيس المجلس وعناصر نافذة أخرى كانوا يرغبون في نزع ملكيتها منهم قبل أن يتوصلوا معهم باتفاق البيع.
وحسب بعض المصادر القريبة من هذا الملف فإن طريقة شراء هذه الأرض تمت عبر وعد بالبيع قدم المشترون خلاله جزءا من المبلغ وطلبوا منت أصحاب الارض انتظار الترخيص بإحداث الطريق في المكان الذي يريدونه. وأضافت ذات المصادر بأن عملية الشراء تمت عبر أحد المضاربين العقاريين معروف بنشاط تجاري مشهور جدا لحجب الشركاء المسؤولين.
مصادر قانونية من جهتها صرحت لنا بأن السمة التي تبصم معالم هذه القضية هي استغلال النفوذ أساسا والمنصب الترابي بالعاصمة الاقتصادية.
ملف الأراضي في الدار البيضاء حديث طويل وعريض، حيث أصبح هو الشغل الشاغل في هذه المدينة ومجمل المسيرين هم ملاك أراضي من بينهم سماسرة ومضاربين عقاريين، وقد أثير هذا الموضوع أكثر من مرة خلال دورات المجلس الجماعي بالدار البيضاء، وكان مثار انشقاقات ظرفية بين التحالف المسير بالمدينة.
انطلق في البداية من أرض الحديويين ثم أراض بالقرب من منطقة سيدي مسعود وصولا إلى الأراضي بتيط مليل، وظلت الأرض وامتلاكها هي المحرك المحوري لمعظم التوجهات لدى المسيرين حتى أن أهم الإصلاحات التي شهدتها العاصمة الاقتصادية، همت المناطق التي تتواجد بها هذه الأراضي بهدف الرفع من أثمنتها بعد التجزيء والبناء.
وقد نبهت المعارضة في المجلس خلال الولاية السابقة إلى هذا النوع الذي جعل مركز المدينة مهملا ومرتعا للمشردين واللصوص ولم يشهد أي إصلاح يذكر بدليل أن شارع محمد الخامس الذي يعد من أهم شرايين المدينة مازال مهملا منذ أكثر من 12 سنة.