بشأن المتطفلين على مهنة طب الأسنان .. الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان تحمل وزارتي الداخلية والصحة المسؤولية

عبرت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالمغرب عن «استيائها العميق حيال الممارسات غيرالشرعية لمهنة طب الأسنان بالمغرب»، بعدما لاحظت وجود متطفلين يمارسون عن جهل وبنوع من النصب والإحتيال هذه المهنة، بدون توفرهم على شهادة دكتوراه في تخصص طب الأسنان، حيث تسببوا في نقل الأمراض المعدية الخطيرة التي أصبح يكلف علاجها 12مليون سنتيم سنويا كمرض تشمع الكبد!
هذا وحملت الفيدرالية، في بلاغ لها أصدرته مؤخرا، المسؤولية لوزارتي الداخلية والصحة «لتساهلهما مع المتطفلين على المهنة، وعدم توفيرالأمن الصحي للمواطن، وغض الطرف عن تطبيق القوانين المعمول بها والتي تنص على منع مزاولة مهنة طب الأسنان دون شهادة دكتوراه في تخصص طب الأسنان، في الوقت الذي يعرف فيه المغرب تناميا متزايدا لهذه الممارسة غيرالشرعية حتى أصبح مزاولوها يفوق عددهم 10آلاف ممارس عبرالتراب الوطني».
هذا وجاء على لسان رئيس الفيدرالية الدكتورمراد كماني، في سياق ندوة صحفية عقدها بأكَادير، «أن هناك تزايدا في عدد المحلات غيرالشرعية سواء بالمدن أوالقرى دون أدنى رد فعل من السلطات»، مما «يشجع على هذه الممارسة الخطيرة» في إشارة إلى تكاثرصناع الأسنان الذين تجاوزوا حدود اختصاصهم (صنع الأسنان) إلى العلاج والتطبيب وقلع الأضراس والأسنان وتركيبها.
وأضاف أن تلك «المحلات في ظروف تفتقر إلى أبسط شروط السلامة الصحية من نظافة وتعقيم وكفاءة في تقديم العلاج»، فضلا عن «استغلال سذاجة بعض المواطنين الذين لايميزون بين عيادة الطبيب والمتطفل الذي يتفنن في استعمال مصطلحات تمويهية في اللافتات الإشهارية لجلب المرضى إلى تلك المحلات».
واعتبرتلك المحلات التي تزاول بها تلك المهنة غيرالشرعية، «بؤرا لتلقي شتى الأمراض المعدية الفتاكة، وللمضاعفات الأخرى الخطيرة التي تنعكس سلبا على الصحة العامة وتكلف الفرد والدولة ومؤسسات التأمين مبالغ طائلة لتغطية نفقات علاج الأمراض المزمنة للمصابين، مما يهدد بانهيارمنظومة التغطية الصحية مستقبلا، إن لم تكن هناك صرامة ومراقبة، وإلزام الممارسين بعدم الإخلال بشروط دفترالتحملات
فالمهنيون،أطباء الأسنان الذي يقارب عددهم 3500 طبيب بالمغرب ،وحسب رئيس الفيدرالية، مستعدون لمضاعفة الجهود على جميع الأصعدة صحيا واجتماعيا واقتصاديا من أجل تقديم خدمات صحية للمواطن بالمدن والقرى،والإنخراط الفعلي في حل مشكل التطفل على المهنة»،الذي لن يتم في نظرالمهنيين/الأطباء «إلابخلق لجنة مشتركة مكونة من الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان وهيأة أطباء الأسنان ووزارة الصحة ووزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة،لإيجاد حل جذري ونهائي للممارسة غيرالقانونية لطب الأسنان».
لكن القضاء على الممارسات غيرالشرعية لا يتطلب تطبيق القوانين وحدها، وإخضاع الجميع لدفترتحملات مضبوط يلزم كل واحد باحترام تخصصه،بل يتطلب كذلك التعبئة الشاملة للفاعلين في قطاع طب الأسنان من أجل تخفيض نسبي لتكاليف العلاجات وتقديم تسهيلات مادية لتعميم التطبيب وسط الفئات المعسرة اقتصاديا ، وذلك تماشيا مع روح المواطنة والحس التضامني الوطني.