جولة في المحاكم .. دعاوى المسؤولية ضد مؤسسات ومكاتب وجماعات...

إن المتتبع لجلسات المحكمتين الإداريتين بالدار البيضاء والرباط لا يفوته أن يسجل بارتياح لجوء بعض فئات المواطنين، وخاصة المقاولين والموظفين بشكل تدريجي ومتزايد بطلباتهم الاستعجالية ودعاواهم في الموضوع ضد بعض مؤسسات الدولة وبعض الجماعات أو المجالس (قروية أو حضرية، إقليمية أو جهوية) في شخص المسؤول الاول عنها إما من أجل تجاوز السلطة، أو نزع الملكية، أو المسؤولية الإدارية، أو الوضعية الفردية للموظفين.
لجوء هذه الفئات من المواطنين للقضاء الإداري ينم عن وعي بحقوقهم وبثقتهم في نساء ورجال المحاكم الإدارية المغربية.
صباح يوم الخميس سجلنا إدراج 62 ملفا بالقاعة 1 بالمحكمة الادارية للعاصمة الاقتصادية، 25 ملفا تتعلق الدعاوى فيها بالمسؤولية الادارية ضد المؤسسات والمجالس والمكاتب الوطنية التالية:
فاطمة القدح ضد وزارة الصحة.
ورثة الرابي عبد الواحد وورثة المهدي الناصري ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية.
شركة مركز الخراطة ضد المكتب الوطني للمطارات ومن معه.
آيت لفقيه محمد ضد مؤسسة العمران.
محمد طنفوص ومن معه ضد المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.
توركاج محمد في مواجهة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ومن معه.
عبد الواحد بنحميدة ضد وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية.
الطايك عبد الرحيم ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
توفيق بوزيان ومن معه ضد المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمدينة خريبكة.
محفوظ عبد اللطيف في مواجهة مركز تسجيل السيارات.
إدريس الفلالي ضد مدير الضرائب.
ورثة الكصيعي بلقاسم ضد المكتب الشريف للفوسفاط.
شركة فيتهام ضد الجماعة الحضرية بالدار البيضاء ومن معها.
اخويجة سعيد بن لحسن ومع معه ضد الجماعة القروية لمزامزة ومن معها.
شركة سيمانس ضد بلدية المشور السعيد.
عمر محمد بن سليمان ضد المجلس البلدي لبرشيد ومن معه.
اسليماني محمد ضد الجماعة الحضرية لبني ملال ومن معها.
توفيق محمد وشركة طوف ضد إدارة الاملاك المخزنية بالدار البيضاء ومن معها.
فاطنة لشهب ضد الجماعة القروية العونات ومن معها.
شركة أولمبيك جمباز ضد الجماعة القروية لدار بوعزة ومن معها.
أحمد زمزامي ضد الجماعة القروية العايدي (سطات).
انطلقت وقائع هذا الملف كغيره من ملفات المحاكم من التعامل بالثقة مع الغير خاصة مع المقربين الذين يكون غدرهم أكبر وقعا على النفس من وقع الحسام المهند.
فبعد حياة زوجية قصيرة، أثمرت مولودا جديدا أدخل السعادة على البيت، تسرب الشك الى (س) الذي كان يثق ثقة عمياء في شريكة حياته، وانقلبت علاقته بزوجته رأسا على عقب، إذ لم يكن يتصور أن زوجته المغرورة بنفسها وبجمالها ستكون على ذمته وذمة رجل آخر غيره. لم يصدق الزوج في البداية ولم يعر للأمر اهتماما، وفي أحد أيام شهر أبريل الماضي، بدأ يكتشف مجموعة من الحقائق، ووقف على مجموعة من الحيثيات، التي حولت حياته جحيما، وقتلت فيه الحلم الذي راوده قبل الزواج وبعده.
الصدمة الأولى:
دخل (س) الى البيت ذات يوم بعد قضاء يوم شاق، فوجد استدعاء من المحكمة باسم زوجته، يطالبها بالرجوع الى بيت الزوجية، أسئلة كثيرة طرحها الزوج ، وعادت به الذاكرة الى الوراء، فتذكر مشهد الزوجة وهي تسلم شهادة العزوبة الى العدول، موقعة من طرف شيخ القبيلة الذي يعد في الوقت نفسه أحد أقاربها واستحضر كلماتها التي كانت تتحدث عن الصدق والإخلاص والمروءة.
الصدمة الحقيقية:
لم تكن هذه هي المفاجأة الاولى للزوج، إذ اكتشف منذ اليوم الاول، ان زوجته لم تكن عذراء، ولكنه لم يعر الامر اهتماما في البداية، على أساس ان الحياة الزوجية لا تقوم فقط على البكارة، وإنما على حسن المعاشرة والصبر على الشدائد والارتباط الأسري المتين... وان وجود البكارة من عدمه لا يعني الطهارة، وكتم السر في نفسه .
وبعد أربعة أشهر من الزواج كانت المفاجأة الثانية، التي كانت أشد وقعا عليه من الأولى بعد أن وجد استدعاء صادرا عن المحكمة الابتدائية موجها للزوجة من لدن زوج سابق يطالبها بالرجوع الى بيت الزوجية، كشفت الرسالة المستور، ودفعت الزوج للبحث عن الخفايا التي ظلت الزوجة ومحيطها يسعيان لطمسها وعدم البوح بها، وخلال عملية البحث وجد ان الزوجة التي ادعت انها عزباء، وصرحت بذلك للعدول على وثيقة إدارية من شيخ القبيلة، سبق لها الزواج مرتين قبل ان ترتبط به، إذ كان هو الزوج الثالث بالنسبة لها.
الاحتماء بالقضاء
اتصل (س) بالشيخ سعيا منه لمعرفة الاسباب الكامنة وراء تزييف الحقائق، علل الاخير ذلك بكون ولي أمرها هو الذي صرح له بذلك، وهو المسؤول عن أقواله، حينها لجأ الى المحكمة طالبا الإنصاف والقصاص ممن خربت حياته وحطمت معنوياته.
تقدم بشكاية في الموضوع لدى الدرك الملكي بآيت أورير للتحقيق في النازلة، واستدعت المحكمة الابتدائية الزوجة، ومتعتها بالسراح المؤقت. في انتظار ان تدلي بنسخة وثيقة الطلاق من الزوج الثاني، غير انها لم تمتثل لقرار المحكمة وتغيبت عن حضور الجلسات، واختفت عن الانظار رفقة المولود الجديد، وظل الزوج يبحث عنهما دون ان يجد من يدله على مكان وجودها، كما صدرت في شأنها مذكرة بحث، وبقي الحال على ماهو عليه مدة، الى أن اكتشف الزوج مكانها، فأبلغ عنها، وألقي القبض عليها من لدن عناصر الدرك الملكي بآيت أورير التي أحالتها على وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية.