جولة في المحاكم .. دعاوى المسؤولية الإدارية وتجاوز السلطة

أكد القضاء الإداري لمن مازال يشك في ذلك، أنه مستقل، وفوق كل السلط الأخرى، الدستورية منها والمعترف لها بذلك بمجتمعنا، وذلك من خلال ليس فقط الأوامر الاستعجالية الصادرة عن السادة والسيدات رؤساء ورئيسات المحاكم الإداريةالابتدائية والاستئنافية أو من ينوب عنهم ،ولكن كذلك من خلال الأحكام والقرارات الصادرة من طرف قضاة الموضوع.
هذه الأوامر والأحكام التي منها ما صدر ضد الدولة المغربية ممثلة في شخص الوزير الأول، وفي مواجهة بعض الوزراء وبعض مدراء المكاتب الوطنية، وبعض الموظفين السامين في مختلف أجهزة الدولة وعلى رأسها إدارة الدفاع والأمن والدرك،أوامر وأحكام جاءت لصالح بعض الموظفين الذين عرضوا دعاواهم على القضاء الإداري ضمن قضايا الشطط في استعمال السلطة أو المسؤولية الإدارية، وأخرى أنصفت بعض المواطنين من جبروت الدولة وبعض رجالاتها.
إن مثل هذه الأوامر الاستعجالية، وحتى لو كانت وقتية، وكذا الأحكام والقرارات في موضوع الدعاوى، هي التي تؤكد على اتساع مسار البلاد الحثيث نحو دمقرطة الدولة والمجتمع وإقرار العدالة، وحماية الحقوق وضمان الحريات.
في هذا الإطار، سجلنا خلال جولتنا بالمحكمة الادارية بالدار البيضاء يوم الأربعاء إدراج ستة وأربعين (46) ملفا بالقاعة 1 صباحا، تمحورت مواضيع الدعاوى بها حول:
الضرائب: 17 ملفا.
المسؤولية الإدارية: 12.
تجاوز السلطة: 6.
نزع الملكية: 4.
إيقاف التنفيذ: 3.
الوضعية الفردية للموظفين: 2.
الانتخابات: 2.
كان من بين المدعى عليهم الوزير الاول بسبب تجاوز السلطة في الملف عدد 2010/4/7.
بالمسؤولية الإدارية في الملف رقم 2010/13/14، والملف عدد 2009/3/249.
كما أن الملفين رقم 2010/10/3 وعدد 2010/10/2 المدعى عليه فيهما الوزير الأول:
وبالنسبة للوزراء، سجلنا إدراج الملفات التالية:
تجاوز السلطة بالنسبة لوزير التربية في الملف عدد 2009/4/225.
المسؤولية الإدارية بالنسبة لوزير الفلاحة في الملف رقم 2009/13/398.