على المدينة .. المادة 22.. و«المحاسبة»!

«يمنع كل عضو بالمجلس الجماعي من أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، التي هو عضو فيها، أو يبرم معها أعمالا أو عقوداً للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أعمال الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود الامتياز أو الوكالة، أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهماً أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين... وقد يوضع من عاكس ذلك تحت طائلة العزل ودون الإخلال بالمتابعة القضائية».
هذا مقتطف من المادة 22 من القانون الجماعي الجديد.
إذا كنا في مقالات سابقة، أشرنا إلى أن الدار البيضاء أصبح تسييرها تحت «رحمة» بعض المنعشين العقاريين، الذين شرعنوا كل الطرق، لوضع اليد على أي أرض فارغة، أو أي أرض ضاحوية كانت منتجعاً وملاذاً للساكنة، التي خنقها الإسمنت في المركز، بعدما أفرغ بعض هؤلاء «المنهشين» كل الأحياء من الحدائق والمساحات والملاعب وغيرها، فإن الشريحة الثانية التي تتحكم في التسيير بالمدينة، هي تلك المستفيدة من أشغال المدينة، عبر شركات وهمية ، ومنهم من يستغل مرافق عبر الكراء بصفة مباشرة وب «العلالي» دون أن نسمع عن محاسبة أو متابعة أو عزل. ومنهم من صعد إلى المجلس والبرلمان، وقد يصبح وزيراً باستغلاله لمرافق الجماعة وتمويله للحملات الانتخابية.
كان أحدهم قد واجهني بالقول «ما حدكم كاتكتبوا ونتُوما كاتشهرو فيّ»!
لم أفهم نوع الشهرة، الممزوجة «بالتبهديل» الذي كان يتلقاه الرجل عبر وسائل الاعلام، لكني فهمت أن ما نعتبره «عيباً» نحن معشر المواطنين قد يتحول إلى «نياشين»! وبالفعل لقد انتصر الرجل وصعد إلى البرلمان، وتبوأ مكانة في أحد الأحزاب السياسية، بعدما كان مُستغلا لبعض الأسواق، وتوصل برسائل من المسؤولين تحثه على تأدية ما بذمته لخزينة المدينة، لأنه لم يكن يؤديها.
سيطلع علينا في مستقبل الأيام بلاغ من جهة مسؤولة ليقول «لقد حصّلنا» أحداً يخرق المادة 22، لكن بعد ماذا؟!
«الصمت المريب» جعل الدار البيضاء تتريف وتفقد معناها العصري ، والمحاسبة لا يجب أن تكون بالضرورة من أجل «رد الصرف» لهذا أو ذاك، ولكن من أجل الحد من نفوذ «لوبي» لا يهمه أن يكون هناك «تمدن حقيقي» أو لا يكون، لأن المستقبل ، بالنسبة إليه، في الضفة الأخرى!