إلى وزير العدل هكذا تضيع حقوق الإنسان داخل شركة «هولسيم»

توصل مكتب الجريدة برسالة مفتوحة من محمد الشادلي الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم F98099 والساكن بزنقة الضابط بلحسين رقم 64 وجدة موجهة إلى وزير العدل حول طلب مراجعة الملف الاجتماعي عدد 2394/96 والمستأنف تحت عدد 928/98 جاء فيها:
«لقد تعرضت لحادثة شغل بتاريخ 18/10/1995 بمقر عملي بشركة إسمنت المغرب الشرقي هولسيم، إلا أن الإدارة رفضت بأن تصرح لي بالحادثة لأنها كانت ترفع شعار «سنة بدون حوادث» وبدلا من أن تأخذ بيدي بادرت بطردي وهذا بعد مضي فترة العلاج.
وللتذكير سيدي الوزير فقد كنت في خدمة هذه الشركة لما يزيد عن 18 سنة من 1978 إلى غاية 1996 السنة التي فصلت فيها من عملي، وحيث إن الوساطة التي قام بها مناديب العمال وبعض أطراف أخرى لم تأت بنتائج أصرت الإدارة العامة بالتمسك بقرارها، خاصة وأنها كانت تنوي تقليص عدد العمال، وهذا حسب دفتر التحملات الذي كانت ملتزمة به أمام المالكين الجدد السويسريين، الشيء الذي دفعني لأن أعرض مشكلتي على العدالة طالبا إنصافي وإرجاعي إلى عملي وهذا بعد أن جهزت ملف حادثة الشغل حسب المسطرة القانونية.
انتظرت أكثر من سنتين تجرعت فيها الأمرين وفي الأخير أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قاسيا في حقي، وكان لصالح الشركة ومما جاء في تعليل «حتى لو كانت الإصابة وقعت خلال أوقات العمل -أي حادثة شغل- يجيز القانون للمشغل بأن يفصل العامل من عمله»، هكذا أول القاضي أساء تطبيق الفقرة الأخيرة من الفصل 11 من القرار رقم 23/01/1948 المتعلق بالنظام النموذجي.
والغريب في الأمر، سيدي الوزير، أن القاضي الذي أصدر حكمه في ملف الطرد التعسفي لفائدة شركة «هولسيم» هو نفسه الذي أصدر حكمه في حادثة الشغل التي كانت لصالحي والتي كانت لها علاقة بملف الطرد، وحتى الملف المتعلق بالعجز الدائم الذي التزمت به الشركة، كما جاء في رسالة الطرد التي توصلت بها والموقعة من طرف المدير العام لهذه الشركة وبشهادة طبيب الشركة، لم تساعدني للحصول على معاش. من خلاله.
وفي الأخير أحيطكم علما بأنني موجود في بطالة دائمة لا معاش عندي أستفيد منه، ومازالت أمامي أكثر من 10 سنوات للحصول على التقاعد وأنا أب لطفلين وأعيش الآن وضعية مزرية».
وللتذكير سيد الوزير فإن الملف موجود لدى وزارتكم تحت رقم 16434/07 ش.