جهة العيون بوجدور: إحداث صندوق للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي

تم بالعيون الإعلان عن إحداث صندوق بمبلغ 105 مليون و500 ألف درهم لتنفيذ البرنامج التعاقدي للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء.
ويساهم في تمويل هذا الصندوق، الذي أعلن عنه خلال حفل توقيع هذا البرنامج التعاقدي، إلى جانب الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، كل من ولاية وأقاليم جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء والمديرية العامة للجماعات المحلية ومجلس الجهة والمجالس الإقليمية والجماعة الحضرية للعيون ووكالة الجنوب والتعاون الوطني ومكتب تنمية التعاون.
وسيعمل الشركاء على تعبئة موارد إضافية في إطار شراكة مع أطراف أخرى، وكذا في إطار التعاون الدولي؛ وذلك لضمان تنفيذ جميع بنود هذا البرنامج التعاقدي.
ويهدف البرنامج التعاقدي للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء بالأساس إلى تقوية الانسجام وتحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين على الصعيدين الجهوي والمحلي، وإحداث فرص شغل جديدة وضمان استمراريتها والارتقاء بالعمل التعاوني والمساهمة في خلق دينامية محلية وتثمين الموارد والإمكانيات المتوفرة محليا.
ومن أجل توجيه وتأطير ومواكبة حاملي المشاريع تم، بعد زوال نفس اليوم، فتح شباك الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمقر المركز الجهوي للاستثمار.
وقال مصدر مطلع إن التفاوض استقر على مبلغ 1000 درهم للمتر المربع في جنان السراج، حيث هناك 25 علامة خطر، وجنان العلمي الذي استعجل فيه بعض المواطنين الإفراغ تحت ضغط تزايد الخطر.
الهيكلة الجديدة للشارع بدءا من الميزان إلى واد الزحون تشمل إضافة 5 أمتار من الجانبين في أفق إحداث طريق ذات اتجاهين ستنطلق من سيدي بوجيدة مرورا باجنانات حتى وا د الزحون.
متحدث آخر أضاف أن السلطة تخشى مباشرة الشروع في عملية الهدم، نظرا لما قد تثيره من فوضى قد تخرج عن نطاق السيطرة بالنظر إلى ضيق المسالك وشعبيتها. وأضاف أن رئيس الجماعة، وفي إطار جولاته ذات الصلة، قام بزيارة ميدانية واتصل بأصحاب الدور الآيلة أو المهددة وعرض عليهم حوالي 10 ملايين من السنتيمات لكل منزل مساحته 100 متر مربع، وهو ما يعني 1000 درهم عن كل متر مربع. وترى السلطات أنها قامت بواجبها، لكن مشكلا آخر طفا على وجه الأحداث. ومن المنتظر أن تكون له تداعيات خطيرة، حيث إن عددا من الأكشاك التي نمت في غفلة أو وفق سياسة التغاضي والمحاباة، سيتم هدمها من غير تعويض لأصحابها. ويمكن ملاحظة العلامات الصفراء على الجانبين والتي مست معظم المحلات والمقاهي بشكل متفاوت ولم تستثن العلامات أكبر مسجد بالحي، وهو مسجد التجمعتي، حيت تقضي الهيكلة بخصم حوالي 3 أمتار من الفضاء الخارجي المخصص للصلاة ضمت إلى المسجد قبل سنوات لسد الخصاص. وتوصل بعض السكان بإشعارات الإفراغ، لكن الكثير منهم لم يعرها أي اهتمام.
وكشفت مصادر متطابقة أن حوالي 700 منزل آيل للسقوط بالمنطقة المذكورة توصل بإشعار الإفراغ، وتعتبر السلطات أنها قامت بواجبها، الأمر الذي اعتبره الكثيرون نوعا من تبرئة الذمة من جانب السلطات.
ومعلوم أن أكشاكا ومساحات كبيرة ضمت مقاهي نبتت كالفطر على الجانبين «ستجرفها» التهيئة الجديدة للمنطقة من الميزان إلى واد الزحون. ويأمل المتتبعون أن لا تكون هناك انتقائية في التعامل مع المواطنين بخصوص عملية الهدم والتجريف التي ستطال ممتلكاتهم التي طوروها في فوضى ومقابل إتاوات تسلمتها السلطات بشكل أو بآخر. كما أن سياسة المحاباة والتغاضي كانت سببا مباشرا ولا تزال حيث سياسة تفريخ المحلات التجارية متواصلة ليل نهار بهدم الطوابق السفلى للمساكن وتحويلها نهاية كل أسبوع ليلا إلى محلات تجارية تمارس مهنا لا تنسجم وطبيعة الحي السكني.
يقول أحد المواطنين ممن شملهم الترسيم بالإفراغ « أن تعمل السلطات على توسيع الشارع أمر محمود، لكن أن يتم التعامل مع العملية بانتقائية مكشوفة هذا ما لا نتقبله، وسنعمل ما في وسعنا، كجمعيات ونقابات وأحزاب، للتصدي لكل أشكال الانتقائية، لأن الأمور -كما يبدو- ستطرح علامات استفهام كبيرة ».
ويروي مواطن يقطن بجنان السني بحرقة «.. قمت باقتناء منزل ب 14 مليونا قبل 10 سنوات وفق القوانين المتعامل بها. وقبل مشروع الهيكلة، ساومني أحدهم ب 24 مليونا، وياليتني ما ترددت، إلا أن إشعار الهيكلة الجديد حول المبلغ إلى صفر درهم، إذ بين ليلة وضحاها تبخرت 24 مليون لتتحول إلى 10 ملايين أي ما يعني 1000 درهم للمتر المربع.
ويضيف مواطن آخر « إنه في اللحظة التي نتحدث فيها الآن، هناك براكات بأسقف قصديرية يتم تشييدها تحت أنظار السلطات. وقد أعطيت تعليمات بتسقيفها كما لو كانت إسمنتا حتى يشملها التعويض الجديد».