العيون: التوقيع على البرنامج التعاقدي للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء

تم اليوم الثلاثاء بالعيون،التوقيع على البرنامج التعاقدي للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا بجهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء.
وسيتم بموجب هذا البرنامج،الذي يمتد على مدى خمس سنوات،تنمية وتقوية النسيج المقاولاتي المحلي،خاصة التعاونيات والمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا،وتطوير نسيج جمعوي قادر على تأطير ومواكبة هذا النوع من المقاولات.
ويهدف هذا البرنامج،الذي سيتم تمويله عبر صندوق الاقتصاد الاجتماعي الذي تم إحداثه لهذا الغرض بغلاف مالي يصل إلى 105 مليون و500 ألف درهم،على الخصوص إلى تقوية الانسجام وتحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين على الصعيدين الجهوي والمحلي وإحداث فرص شغل جديدة وضمان استمراريتها والارتقاء بالعمل التعاوني والمساهمة في خلق دينامية محلية وتثمين الموارد والإمكانيات المتوفرة محليا.
واعتبر الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة،في كلمة خلال حفل التوقيع،أن إنجاز هذا المخطط الذي هو ثمرة شراكة بين الوزارة والسلطات المحلية والمنتخبين والمصالح الخارجية ووكالة الجنوب والفاعلين في ميدان الاقتصاد الاجتماعي،تجربة نموذجية ثانية بعد تجربة جهة الرباط- سلا- زمور- زعير.
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي كإحدى البرامج الرائدة التي انخرطت الوزارة في تنفيذها لتدعيم الاقتصاد التضامني وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني بالنظر للدور الفعال لهذا النوع من الاقتصاد في نشر قيم التعاون والتآزر والتضامن،وفي توفير ظروف عيش ملائمة للمواطنين.
وأشار إلى الإشكالات التي تعاني منها مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بهذه الجهة والمتمثلة على الخصوص في ضعف الخبرة والكفاءة في مجال إعداد المشاريع،والاختلالات على مستوى التسيير الإداري والمالي وفي ضعف جودة المنتوج وفي قصور الإبداع ومسايرة متطلبات السوق،إلى جانب صعوبة الولوج إلى مصادر التمويل وضعف الهيكلة والتنظيم.
وأوضح أن الاقتصاد الاجتماعي المبني على مبادئ التعاون والتعاضد والتضامن،بإمكانه تجاوز هذه الاختلالات عبر الاستغلال الأمثل للإمكانيات والمؤهلات التي تزخر بها الجهة والموارد البشرية التي تتوفر عليها وتشجيع الساكنة على مزاولة الأنشطة المدرة للدخل وتأهيل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والرفع من قدرات عنصرها البشري.
ومن جانبه،أبرز المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بأقاليم الجنوب السيد أحمد حجي أن تنمية الاقتصاد الاجتماعي بالجهة ترتكز على مقاربة ترابية تشاركية تعتمد كأساس تحديد الأنشطة المدرة للدخل والمحدثة لمناصب الشغل،وذلك في انسجام تام مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأوضح السيد حجي أن إنعاش مبادرات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رهين باستثمار الثروات والمؤهلات الطبيعية والبشرية والاقتصادية التي تزخر بها الجهة،وذلك موازاة مع مجهودات حقيقية لتشجيع الساكنة وخصوصا الفئات الشابة على ممارسة أنشطة مدرة للدخل في إطار مقاولات الاقتصاد الاجتماعي.
وأضاف أن الوكالة راهنت على هذا الجيل الجديد من المشاريع الذي يوازي طموح ومتطلبات فئات عريضة من مكونات المجتمع إلى جانب فعاليات النسيج الجمعوي والتعاوني لتشجيع شباب هذه الجهة على الانخراط في المبادرة الحرة وإدماجهم في مسيرة التنمية والبناء.
وأكد أن تجربة الوكالة أثبتت نجاعة تثمين الثروات والقدرات المحلية عبر تحديد استراتيجية دقيقة تراهن على منطق السلاسل الإنتاجية وما تكتنزه من إمكانيات لخلق فرص الشغل عبر آليات التداخل والتكامل التي تؤطرها،مبرزا أن هذه الاستراتيجية برهنت على نتائج فائقة تعتبرها الوكالة نماذج يحتدى بها لمقاربة العلاقة بين الموارد المحلية ومنطق الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ومن جهته،أبرز والي جهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء عامل إقليم العيون السيد محمد جلموس أن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر والهشاشة في حاجة إلى استراتيجيات جهوية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية،سيما وأننا مقبلون على تفعيل الجهوية الموسعة التي ستتحمل فيها الجهات مسؤوليات أكبر وتتكفل بدون شك بإنعاش الشغل والتكوين وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية.
واعتبر السيد جلموس انخراط المجالس المنتخبة في عملية النهوض بالاقتصاد الاجتماعي قفزة نوعية في مجال التعامل مع التنمية المحلية ودعما أساسيا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل محاربة الاتكالية واقتصاد الريع ومعالجة المعضلة الاجتماعية بشكل عقلاني.
وبدوره،أكد رئيس مجلس جهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء سيدي حمدي ولد الرشيد أن البرنامج التعاقدي سيفتح آفاقا كبيرة لدعم مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي ويجعلها شريكا أساسيا في التنمية الجهوية. كما سيستجيب للخصاص الذي تعاني منه على مستوى تسويق منتوجاتها وخدماتها.
وأشار إلى الدور الهام الذي يضطلع به الاقتصاد الاجتماعي في تحسين مستوى عيش الساكنة والرفع من مستوى الدخل الفردي،تماشيا مع أهداف البرامج القطاعية وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.