المحاكمة الرمزية الحادية عشرة من أجل قانون مناهضة العنف ضد النساء يضمن الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب

قالت عائشة لخماس،رئيسة اتحاد العمل النسائي،أن المجتمع الدولي قلق إزاء ظاهرة العنف ضد النساء المثبت في الدراسات والأبحاث الميدانية التي يقوم بها في مختلف أنحاء العالم، حيث أصبح يعتبر هذه الظاهرة وباء خطيرا في المجتمعات، كسائر الأوبئة الفتاكة.
فواقع الحال بالمغرب أفظع ويدعو للقلق هو الآخر ، لذلك الحاجة اصبحت ملحة وضرورية للتعجيل باصدار قانون لمناهضة العنف ضد النساء يضمن الوقاية والحماية وعدم الافلات من العقاب.
وأكدت عائشة لخماس خلال كلمة ألقتها بمناسبة افتتاح المحكمة الرمزية الحادية عشر أول أمس بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، تحت شعار «من أجل قانون لمناهضة العنف ضد النساء يضمن الوقاية والحماية وعدم الافلات من العقاب»، أكدت أن نضال الحركة النسائية من أجل اصدار هذا القانون لحيز الوجود في أقرب وقت ممكن مهمة نضالية تندرج في أطار الدينامية الوطنية والدولية التي تعرفها الحركة النسائية المغربية والدولية من أجل اقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء.
واعتبرت الورقة التقديمية لهذه المحاكمة التي تخللتها شهادات مؤثرة من طرف نساء تعرضن للعنف بمعية أطفالهن من بعض المدن المغربية كسلا، سيدي سليمان، خريبكة، أبي جعد والرباط، أن استراتيجية مناهضة العنف ضد النساء والتي أعدت بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة،لم ينجز منها شيء كبير باستثناء بعض الإجراءات التي لم تستطع النفاذ إلى عمق الظاهرة. فلحد الآن لم يتم إصدار قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء رغم انه سبق إعداد مسودة لقانون خاص بهذا الموضوع من طرف كتابة الدولة في شؤون الأسرة سابقا لكن الوزارة الحالية سحبته لتعد الآن مشروع قانون خاص بالعنف الأسري ، إضافة إلى التعديلات المقترح إدخالها على القانون الجنائي الجاري نقاشه.
لقد كانت هذه المحاكمة الرمزية مناسبة للإسهام في الحركة الترافعية والتعبوية من اجل قانون شامل لحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي في الفضاء العام والخاص ووضع آليات لحماية ضحاياه ولوصولهن إلى ضمان حقوقهن وتعويضهن على الأضرار اللاحقة بهن ،ومقتضيات من شأنها منع الإفلات من العقاب والتقاعس في تطبيق القانون، و سد الفجوة التي غالبا ما تكون بين القوانين المدونة وتنفيذها. ووضع الترتيبات الضرورية لنفاذ الأحكام ،وتخصيص الموارد المالية والبشرية الضرورية لجعل هذا الإطار القانوني واقعا معيشا.
وكانت تتكون الهيئة القضائية لهذه المحاكمة الرمزية التي ترأستها فطومة قدامة المحامية بهيئة الرباط من النقيب ادريس أبو الفضل، د. عزيزة هندار نائبة أولى لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ود. ربيع الغربي نائب رئيس المحكمة الابتدائية بتمارة،د. أمينة أفروخي قاضية ملحقة بمديرية الشؤون الجنائية والعفو المكلفة بقضايا المرأة، د.علي عمار محام بهيئة الرباط،، د زكية لمريني رئيسة جمعية النخيل للمرأة والطفل، د. ادريس الرفاعي نائب وكيل الملك بمحكمة الاستناف بطنجة ،د. عاطفة تمجدردين منسقة شبكة أنازور,وآخرون في هيئة الدفاع كعبد الرحيم الجمعي وفاطمة عراش، وعبد العزيز رويبح كمفوض مدافع عن الحق والقانون،د عائشة العوي كمقررة للمحكمة، وشهادات من مراكز النجدة من الرباط والدار البيضاء والقنيطرة.