صراع «صحي» برائحة «حقوقية» في بني ملال

تعيش مدينة بني ملال منذ مدة على إيقاع تفاصيل حرب «طاحنة» يقودها المركز المغربي لحقوق الإنسان ضد طبيب جراح للمسالك البولية، إذ تقدم الفرع بشكاية أمام القضاء، تفيد بأن الطبيب ينتحل مهنة نظمها القانون وبأنه ينصب على المواطنين واتهمه بالقتل العمد وارتكاب عاهات مستديمة، إلا أنه عوض انتظار كلمة القضاء في النازلة قام رئيس المركز، وفق ما صرح به الطبيب، ل «الاتحاد الاشتراكي» ب « شن حملة مسعورة ضدي تستهدف بسوء نية تشويه سمعتي والإساءة إلي عن طريق استعمال الصحافة، وعبر توزيع مناشير لثني المواطنين/المرضى من التوجه صوب عيادتي، التي تم ركن سيارة خاصة بالمركز أمامها وبها ملصقات الهدف منها النيل مني».
تطورات القضية ظلت مسترسلة/متواصلة رغم قرار الوكيل العام بحفظ الشكاية، إذ استمرت الحملة المضادة ضد الطبيب، الذي اعتبر أن هناك أطرافا تخطط لها وتوجهها من أجل التضييق عليه، مما دفعه إلى تقديم شكاية لدى وكيل الملك لمتابعة مسؤول المركز بارتكابه لجريمة الوشاية الكاذبة، حيث قررت النيابة العامة متابعة رئيس المركز عبد الحفيظ ارحال. في وقت كانت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر قد أصدرت بيانا تضامنيا مع الطبيب المتضرر، معتبرة أنه مقيد بجدول هيئة الأطباء بصفته مختصا في جراحة المسالك البولية طبقا للقوانين، مؤكدة أن الحملة التي تستهدفه هي حملة تشهير كاذبة، وتطالب وزير العدل بوصفه رئيس النيابة العامة بالتدخل.
من جهته أكد رئيس المركز، أن ما أقدم عليه هو من صميم اهتمامات المركز التي تضع مصالح المواطنين ضمن قائمة الأولويات، وبأن التحرك جاء بناية على عدة شكايات حتمت البحث في الموضوع، حيث تبين أن الطبيب المذكور حاصل على دبلوم في المسالك البولية من فرع جمعية هولندية يوجد ببولونيا، لايمنحه صلاحية الممارسة والعمل به لكون الأمر يتعلق بجمعية وليس مدرسة أو جامعة، إضافة إلى ما اعتبره ادعاء بكون المعني بالأمر طبيب سابق بليل الفرنسية، وهو ما تنفيه شهادة من مدير الشؤون الطبية هناك، ثم تبنيه لمسألة كونه طبيب جراح سابق بالمستشفى العسكري بالرباط في حين أنه قضى به 12 شهرا في إطار الخدمة العسكرية.