المصادقة بالإجماع على صندوق التكافل العائلي بمجلس المستشارين بعد تعديله

الأصالة والمعاصرة دافع عن الدعم الموجه للمشروبات الغازية وعن تخفيض ضرائب الكحول

اتفقت كافة الفرق النيابية من الأغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين، نهاية الأسبوع الماضي، على إعادة صياغة المادة 16 مكرر من قانون المالية لسنة 2010، بعدما اتضح وجود ثغرات شابت المقترح الذي كان قد قدمه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذي حظي بالتصويت بعد اختراقه للأغلبية بمجلس النواب، وذلك لكونه لم يحدد بالأرقام مصادر التموين، وعدد المستفيدين من الأرامل والمطلقات، وكيفية الاستفادة.
ولم تقبل فرق الأغلبية والمعارضة مقترح الحكومة، الذي قدمه سعد العلمي، وزير العلاقات مع البرلمان، نيابة عن وزير الاقتصاد، الذي غادر قاعة اجتماع لجنة المالية، ساعتين قبل انتهاء عملها لكونه كان مرتبطا باستقبال وفد أجنبي، كما رفضت الفرق بدورها الصيغة الحكومية.
وبعد أخذ ورد، قبلت الحكومة على مضض المقترح الجديد، بعد حصول توافق بين رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة، لكونه فرض على الحكومة موعدا لإحداث حساب خصوصي للخزينة يسمى «صندوق التكافل العائلي»، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2011، على أساس أن يتوقف سريان مفعول أحكام تلك المادة على صدور قانون قبل التاريخ المحدد أعلاه، يحدد بمقتضاه موارد الصندوق، ومصادر الدعم ونوعية المستهدفين والآمرين بالصرف، وتحديد طبيعة مداخيل ونفقات الصندوق لمقتضيات القانون المذكور.
وانتقد المستشار عبد الحكيم بن شماش، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، وزير الاقتصاد والمالية، الذي عاتبه على عدم استعمال الفصل 51 من الدستور، لرفض مقترح حزب العدالة والتنمية، حول صندوق التكافل العائلي.
وردت المستشارة زبيدة بوعياد، رئيسة فريق حزب الإتحاد الاشتراكي، على بن شماش، مؤكدة أنه لا يحق له تفسير تعديلات باقي الفرق النيابية، معتبرة ذلك تجاوزا للقانون. ومن جهته، قال الوزير سعد العلمي إن الحكومة قامت بعملها في مجلس النواب، والبعض صوت بالامتناع، في إشارة إلى الأصالة والمعاصرة، حيث كان عليه التصويت ضد مقترح الفريق النيابي الذي تقدم بمقترح حول صندوق التكافل العائلي، كما أن الوزير مزوار، لم يدفع بالفصل 51 من الدستور، في الجلسة العامة، لكونهم لم يستعمله في اللجنة، لحصول توافق بين الفرق النيابية أغلبية ومعارضة، على إرجاء الموضوع، إلى حين صدور قانون ينظمه، وذلك وفق ما نصت عليه مدونة الأسرة.
وفي السياق نفسه، فاجأ بن شماش، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، الحاضرين، حينما دافع وباستماتة شديدة عن الدعم المقدم لشركات المشروبات الغازية، مؤكدا أن الحكومة أخطأت حينما لم تجر مشاورات مع «الجمعية المغربية للمشروبات» التي يرأسها ابراهيم زنيبر وقررت استرجاع درهم واحد عن كل كيلوغرام من السكر، مشيرا إلى أن التنافسية الجهوية قد تؤثر على الشركات بالمغرب التي تشغل آلاف المواطنين، وتدفع 980 مليون درهم كضريبة على القيمة المضافة، بل قد تدفعها إلى استيراد تلك المشروبات من دول مجاورة.
وفي سياق متصل، التمس الحزب ذاته من الحكومة تخفيض الضريبة على الكحول، وسانده المستشار محمد دعيدعة، الذي وضع تعديلات خاصة به، رغم أنه أصر على أنه ينتمي إلى فريق نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، حيث طالب بن شماش، ومعه دعيدعة، الحكومة إما بمنع الخمور بصفة نهائية من البيع في المغرب، لكونه دولة مسلمة، أو بعدم رفع الضرائب المفروضة على منتجيه، كون ذلك سيدفع المستهلكين المغاربة إلى استعمال خمور مهربة، أو أقراص هلوسة لكن مقترحاتهما سقطت بالتصويت، 11 مستشارا ضد 6، وهو نفس العدد الذي صوت للميزانية من أصل أزيد من 40 مستشارا أعضاء لجنة المالية.