نتيجة لغلاء المعيشة .. ثقل المديونية يخرج آلاف الأسر من خانة «الطبقة المتوسطة»!

أظهرت دراسة المفوضية السامية للتخطيط التي صدرت يوم 6 ماي 2009 ، أن الطبقة المتوسطة في المغرب تشكل 53% من السكان مقابل 34% بالنسبة للطبقة الدنيا و13% بالنسبة للطبقة العليا. وينتمي حوالي 59% من سكان المدن للطبقة المتوسطة مقابل 45% في المناطق القروية، وتتوفر 28% من أسر الطبقة المتوسطة على دخل يفوق المتوسط الإجمالي الوطني ويقدر ب 5308 دراهم في الشهر.
بعيدا عن هذه الإحصاءات العامة ، نشير إلى أن الطبقة المتوسطة تعتبر بمثابة الفئة الحيوية التي يعتمد عليها الاقتصاد البيضاوي، إلا أن هذه الطبقة أضحت تعيش أزمة حقيقية ، خاصة خلال العشر سنوات الأخيرة، بفعل ارتفاع كلفة العيش ، مما أدى بها إلى التراجع يوما بعد يوم، وذلك بسبب عوامل عدة على رأسها مستوى الدخل الذي لا يتلاءم مع مستوى المعيشة، فقبل بضع سنوات كان بإمكان من يتقاضى 3000 درهم أن يوفر لأسرته مستوى لائقا للعيش، واليوم الأسر التي يتراوح دخلها بين 3500 و5000 درهم في الشهر لا يمكن نعتها ب« الطبقة المتوسطة».
يقول عبد الرحمان، أحد الأساتذة المتقاعدين، « في الثمانينيات كنت أتقاضى3500 درهم في الشهر، هذا المبلغ كان يمكنني من سد جميع حاجيات الأسرة ومواجهة مختلف تكاليفها ، أما اليوم فمع هذا المبلغ من المستحيل تدبير الأمور بشكل طبيعي ودون عجز..».
موظفون آخرون من قطاعات مختلفة ، ساروا في نفس المنحى، حيث أكدوا أن العديد منهم ، وتحت ضغط غلاء مستوى المعيشة ( مصاريف السكن ، تمدرس الأبناء ، التطبيب ...) سقطوا في شباك «العجز وعدم القدرة على الاستجابة لطلبات الأبناء المتعددة» ومن ثم فهذه الفئة يمكن تصنيفها ضمن «الطبقة العاجزة عوض الطبقة المتوسطة»!
هذا وتتوزع مديونية «الطبقات الوسطى» ، حسب الدراسة السابق ذكرها ، على قروض الاستهلاك العادي بنسبة 59% والقروض العقارية بنسبة 1.25 % ، وقروض اقتناء التجهيزات المنزلية ووسائل النقل بنسبة 15,9% ، وفي ما يتعلق بالانشغالات ، فإن 58% منشغل بتكلفة المعيشة ومستوى الدخل ، في حين يشكل المرض والهدر المدرسي والبطالة أهم انشغالات 37% من الأسر.