في اليوم الدراسي لجمعية «مدينتي» بالعرائش : جمال أغماني يناقش «الاقتصاد الاجتماعي والتضامني »

نظمت جمعية «مدينتي» بالتنسيق مع جمعية «الدار العائلية لبوجديان» و البرنامج التشاركي للمغرب،يوما دراسيا حول «الاقتصاد الاجتماعي والتضامني» مساء يوم السبت المنصرم بالعرائش، بمشاركة جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، وكمال السراج مدير الاتحاد الجهوي بالكنفدرالية العامة بالمغرب للمقاولات، والأستاذ عمر بلخيري نائب عميد الكلية المتعددة الاختصاصات بالعرائش، وبحضور عدد كبير ونوعي من ممثلي المقاولات والجمعيات المهنية والمجتمع المدني والطلبة.
في كلمتهما بمناسبة الجلسة الافتتاحية، أوضح الدكتور مشيج القرقري رئيس جمعية «الدار العائلية لبوجديان» والأستاذ مصطفى العمراني رئيس جمعية «مدينتي» بالعرائش أن هذا اللقاء يأتي استمرارا للقاءات سابقة ويهدف إلى الانفتاح على الفعاليات الوطنية لتقريبها إلى الشباب، كما يصبو أيضا إلى تقوية قدرات الجمعيات ودعم الشباب من أجل التكوين والإدماج المهني وتبادل الآراء والتحميس من أجل المشاركة والاندماج في الحياة السياسية والاجتماعية.
وتمحورت مداخلة الوزير جمال أغماني حول ً الحق في الشغل كحق اقتصادي واجتماعي ًعالج من خلالها المتدخل هذا الإشكال بالوقوف على المحاور الآتية :
* الإطار المعياري للإشكال من خلال التزامات الدول ؛
* كيف ترجم المغرب العهد الدولي والاتفاقيات الدولية ورأي الدستور في ذلك ؛
* الوقوف على بعض القوانين الملائمة في هذا المجال .
وركز المتدخل في المحور الأول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنها العهد الدولي من خلال الوقوف على الحق في الشغل في المواثيق الدولية ( الولوج ، التكوين ، الحماية الاجتماعية ،..) والتذكير بالاتفاقيات الدولية حول منع أشكال الميز العنصري واتفاقيات 1979 -1986 المتعلقة بالتنمية واتفاقية 1989 الخاصة بالطفل والاتفاقيات الدولية للعمال المهاجرين لسنة 1990 موضحا أن المغرب صادق على هذه الاتفاقيات الدولية وملحقاتها الاختيارية لينتقل بعد ذلك إلى الوقوف على التدابير التي اتخذها في هذا المجال مستعرضا بعض المواد القانونية للعهد الدولي .
وفيما يخص المحور الثاني أوضح جمال أغماني أن المغرب خطا خطوة حاسمة عندما صادق على قضايا حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا في دستور 1996 ومن خلال مراجعة ترسانته القانونية خلال العشرية الأخيرة 1998 - 2008 لمواكبة الاتفاقيات الدولية وتحولات المجتمع المغربي واستعرض في هذا الصدد التغيرات التي طرأت على فصول مدونة الشغل ومدونة الأسرة والوقوف على أهم الاحداثات التي تمت من خلال مشاريع إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والميثاق الوطني للاستثمار وميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة والميثاق الوطني للتربية والتكوين والتغطية الإجبارية وقانون الجمعيات واتفاقيات التبادل الحر، ليخلص بعد ذلك إلى أن المغرب بعد تكييف قوانينه الداخلية مع المواثيق الدولية بدأت نسبيا ثقافة الحوار تسري فيه بين أرباب المعامل والنقابات، وتتمأسس مؤكدا على تحسن المناخ الاجتماعي وتقلص عدد الإضرابات والتوجه نحو تطوير القانون التعاقدي ومشددا على أن الحصيلة ما زالت متواضعة وأن الشركاء الاجتماعيون أصبحوا أكثر ايجابية وأن مناخ الاستثمار قد تحسن وليقف في الأخير على بعض الاكراهات التي يعرفها الاقتصاد الوطني مع الاقتصاد غير المهيكل وصعوبة تكوين لجن الصحة والسلامة المهنية وصعوبة تطبيق مدونة الشغل في القطاع الفلاحي، مذكرا أنه على الرغم من هذه الإصلاحات لم ترتفع تمثيلية عدد النساء في المقاولات لتنحصر في 21 %علما أن النساء تشكل في المقاولات نسبة90% كما أن المقاولات لم تكن مؤهلة لتطبيق كل بنود مدونة الشغل ليتم الاتفاق على البرنامج الوطني، ومستعرضا تطور أرقام الضمان الاجتماعي في المقاولات وتصاعد لجن الصحة والسلامة المهنية فيها ومشيرا إلى الأوراش المفتوحة منذ عهد حكومة التناوب وتأثيرها على انخفاض نسبة البطالة في البلد لتصل إلى 9.1 % سنة 2009 بدل 13.9 سنة 2000 .
من جهته، ركز كمال السراج مدير الاتحاد الجهوي بالكنفدرالية العامة بالمغرب للمقاولات في عرضه على أهمية الحوار مع الحكومة لخلق فرص الشغل والتنمية ودعم الجهات الضعيفة والعمل على استيعاب العمال، وذكر أن المغرب حقق 14.2 مليار أورو للرواج الاقتصادي وأن منطقة الشمال وحدها جلبت 4.2 مليار أورو وطالب في هذا الصدد بإصلاح نظام جبائي وتوفير الأراضي للاستثمار الخارجي والداخلي وإحداث مناطق مجهزة وتحقيق السلم الاجتماعي لتحسين مناخ الاستثمار .
أما الأستاذ عمر بلخيري، نائب عميد الكلية المتعددة الاختصاصات بالعرائش، فقد تناول الموضوع من خلال العلاقة بين ما هو اقتصادي وما هو مجتمعي وقدم قراءتين : الأولى منهجية تعريفية والثانية مقارنة للإشكال.واستحضر في القراءة الأولى تاريخ الفكر الاقتصادي بوصفه أصل الفكر الاجتماعي، ممثلا في مدارس الاشتراكية الطوباوية والمسيحية الاشتراكية والمدرسة الليبرالية، ثم الفكر التعاوني ليخلص إلى أن الفكر الاقتصادي الاجتماعي هو رد فعل اتجاه الرأسمال الصناعي.ووقف في القراءة الثانية على بعض المفاهيم الاقتصادية مثل مفهوم« التنمية المستدامة» و«التعاونيات» ليستنتج في الأخير أن الاقتصاد الاجتماعي عرف طريقه إلى المغرب عبر تأسيس الجمعيات والتعاونيات والتعاضديات، مستشهدا بإنشاء 6800 تعاونية سنة 2009 بالمغرب تمثل نسبة النساء فيها 12 % وأن 358 ألف منخرط يزاولون فيها نشاطهم الاقتصادي باستثمارهم ستة ملايير درهم وأن جهة طنجة - تطوان تحتل الرتبة الخامسة على المستوى الوطني في هذا المجال.