فوسفاطيون بخريبكة ممنوعون من امتلاك السكن الوظيفي

خلال التسعينيات من القرن الماضي، غير المكتب الشريف للفوسفاط سياسته في تدبير الملفات الاجتماعية لمستخدميه وخاصة في جانب السكن، حيث قرر تفويت السكنيات لأطر وأعوان مؤسسته. وهكذا فوت قرى منجمية عن آخرها للعمال في خريبكة (لبيوت) وحطان وبوجنيبة وبولنوار ووادي زم. وفي بداية هذا القرن استكمل عملية التفويت للأطر والعمال من الدرجة الكبرى في حي الفيلاج، بدءا بالجهة الغربية ثم الشرقية وأخيرا الشمال الشرقي. وقد استحسنت النقابات الفوسفاطية، وعلى رأسها النقابة الديمقراطية للفوسفاطيين (ف.د.ش) هذا القرار الاجتماعي للمكتب الشريف للفوسفاط، إلا أن بعض الاستثناءات حول نعمة هذا المكتب إلى نقمة.
في 1 أبريل 2005، أعلن قسم التدبير الإداري والاجتماعي بخريبكة عدد 333 بتفويت ما تبقى من سكنيات في الجهة الشرقية لحي الفيلاج لفائدة الأطر والعمال من الدرجة الكبيرة وحددها في 38 فيلا تتراوح مساحتها بين 267 و1257 مترا مربعا تتواجد في ساحة الشهداء وشوارع محمد العياشي والموحدين وعقبة بن نافع والأخضر غيلان والصويرة والسعديين وعبدة والمتوسط وخالد بن الوليد والجزائر ودكالة والمهدي بن تومرت وأم الربيع والمرابطين وجبل باني، كما تتراوح أثمنتها ما بين 168 ألف و427 ألف درهم، وحدد القسم شروط المشاركة وطريقة ترتيب المرشحين وأجل الأداء.
في 22 شتنبر 2005، أعلن القسم ترتيب المستفيدين من الأطر الفوسفاطية وعددهم 32، منهم من لا تتوفر فيه الشروط (الاستفادة من سكن سابق) وتم إقصاء عمال الدرجة الكبيرة.
في 1 أبريل 2006، تم إصدار مذكرة مصلحة رقم 326 من طرف نفس القسم لتفويت منازل أخرى (46 فيلا) بشوارع بني مرين وزيري بن عطية وعلال بن عبد الله وابن خلدون وساحة الشهداء وخالد بن الوليد وزلاغ وإكس بان. في 3 أبريل 2007، أصدر، مرة أخرى، نفس القسم مذكرة رابعة تحت رقم 329 موجهة لأعوان المكتب الشريف للفوسفاط الدرجة الكبيرة والصغيرة من أجل امتلاك ما تبقى من السكنيات (32) في شوارع بني مرين وزيري بن عطية وعلال بن عبد الله وابن خلدون وفق أجل وشروط منصوص عليها.
في 8 غشت 2007، راسل نفس القسم مختلف المستفيدين من التفويت (عدد 708) والذي استفاد منه 13 من بين 32، أي أن 19 منزلا لم يتم تفويته ولا إخبار المستفيدين، بل تفاجأ الجميع يهدمهم بحجة أنها آيلة للسقوط، في حين أن كل المنازل التي فوتت لها نفس العمر وبنيت في نفس التاريخ، وتعاملت الإدارة مع هذا الملف بنوع من الاستخفاف، دون أن تبحث عن الحلول أو تعوض المتضررين وأن أغلبهم سيتقاعد دون الاستفادة من تمليك السكن. وفي 2 مارس 2010، راسل أعضاء اللجان الثنائية منهم المنتمين للنقابة الديمقراطية للفوسفاطيين (ف.د.ش) رئيس اللجنة الثالثة للقانون والمستخدمين من أجل مناقشة هذا الملف، لكن بدون جدوى... فهل ستتدخل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لإرجاع الحق إلى أصحابه؟