تعتبر مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إحدى قاطرات التنمية الاقتصادية بالمغرب. ولكون هذا الأخير يضطلع بمهمة تدبير أهم ثروة طبيعية وطنية في ملك الشعب تقوم بإدارتها الدولة، فإنه من حق المواطن أن يتساءل عن مآل الأموال المجنية منها ووجوه استعمالها وطرق صرفها. في هذا الإطار نفتح من خلال هذا التحقيق بعض نقاط الخلل؟ لحد الساعة مازال لم يكشف عن أرقام ثابتة حول حجم هدر المال العام بهذا المكتب، لكن حتى ولو كان من الممكن الوقوف على الجزء الكبير من الأموال فإنه سيظل من الصعب التوصل إلى معطيات دقيقة، نظرا لأن عمليات النهب والهدر بالمكتب الشريف للفوسفاط تمت في ظروف غاب فيها أي نوع من المراقبة، وحتى لو تم الوقوف على بعضها سيبقى من الصعب بمكان تقدير حجمها إذا لم يفتح بشأنها تحقيق شفاف ونزيه؛ لهذا فإن كشف حقائق التبدير والنهب بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تتطلب أولا وقبل كل شيء إرادة سياسية، وهذا ما يأمله المواطن، ما دام أن هذه المؤسسة ظلت في منطقة بعيدة عن الأضواء بهذا الخصوص، خلافا للمؤسسات العمومية الأخرى، وذلك بالرغم من أنها من المؤسسات التي تنشر حساباتها سنويا. في نفس السياق أخدنا إرتسامات بعض المهتمين بهذا الملف وكانت كلها تسلط الضوء عن مشكلة نهب وهدر المال العام بكنف المكتب الشريف للفوسفاط، في مرحلة ما قبل مصطفى التراب، بل يطالب بعضها بتحقيق مبدأ الشفافية من أجل المحاسبة وتحديد المسؤوليات في تبديد جزء من الثروة الوطنية في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية الداخلية وارتفاع البطالة، ولاشك أن الرسالة غير المعلنة التي تريد هذه الأصوات إيصالها هي: أضحى من الضروري الآن فتح ملف الفساد بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط التي باتت فضائح بعض مسؤولية متناثرة هنا وهناك. ومن النقط السوداء التي بدأت تتناسل بخصوصها عدة تساؤلات في هذا المضمار: مكتب باريس. الصفقات المرتبطة ببيع الفوسفاط الخام والحامض الفوسفوري. مصالح المشتريات الدولية والوطنية والمحلية. الصفقات العالمية للصيانة وأشغال الصيانة الوطنية والمحلية. عقود الخدمات المقدمة للمكتب من طرف الأوراش المحلية. ومن الأساليب المتبعة والتي ساهمت في التغطية عن نهب وهدر المال العام بالمكتب، إبرام صفقات على هامش القانون، مع شركات بعينها ظلت مرتبطة بالمكتب منذ سنوات. وكذلك التعاقد الضمني بالتراضي بخصوص صفقات تهم ملايير الدراهم على امتداد أكثر من 10 سنوات، وتفويت الأشغال عن طريق التراضي أيضا عوض اعتماد المسطرة المتعارف عليها. هذه الأساليب وغيرها أدت إلى إثراء جملة من الأشخاص بطريقة غير مشروعة، وأصبحوا الآن من ذوي الثروات العالمية وأصحاب شركات، مقرها بالخارج، وظلوا على علاقة بالمكتب الشريف للفوسفاط "ولي نعمتهم"، سواء في مجال الوساطة في تسويق الفوسفاط والمنتوجات المصدرة أو في مجال الصيانة والتزويد بالمعدات والآليات. ومن "المناطق السوداء" التي تناسلت في إطارها عدة تساؤلات، المصالح الاجتماعية للمكتب التي أشار الكثيرون إلى تداعيات التلاعب باعتماداتها الاجتماعية والرياضية والثقافية. ومهما يكن من أمر، فإن غياب المراقبة سهلت إلى درجة كبيرة هدر ونهب المال العام الذي عرفه المكتب الشريف للفوسفاط على امتداد مشواره منذ الاستقلال. المكتب الشريف للفوسفاط معطيات يشكل قطاع المناجم أقدم الأنشطة الصناعية بالمغرب، وفي عهد الحماية كان الفوسفاط المورد الأول للخزينة العامة، إذ يتوفر المغرب على ثلاثة أرباع الاحتياطي العالمي، وتوجد مناطق استخراجه بخريبكة وبن جرير واليوسفية وبوكراع، في حين تتركز موانئ تصديره بالدارالبيضاء والجرف الأصفر وآسفي. تقدر حصة المغرب من السوق العالمية للفوسفاط ما يناهز 30.7 في المائة، هذا في وقت يساهم فيه قطاع المناجم بما نسبته 30 في المائة من قيمة الصادرات، ويشغل أكثر من 60 ألف شخص وتحتل حصة المكتب الشريف موقعا خاصا، إذ يعمل به أكثر من 22 ألف شخصا من بينهم 730 مهندسا وأطر عليا. وتقدر حصة المكتب في قيمة الصادرات المغربية ما يناهز 15 مليار درهم سنويا، وهذا يمثل ما نسبته 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، ويهيمن المكتب على 43 في المائة من السوق العالمي للحامض الفوسفوري و 12 في المائة بخصوص الأسمدة. وحقق المكتب 20.55 مليار درهما كرقم للمعاملات سنة 2005 بزيادة 17.8 في المائة، مقارنة مع سنة 2004 و 49.3 في المائة مقارنة مع سنة 2003. وتعتبر معامل آسفي "المغرب فوسفور 1و2" و"كميات المغرب 1 و 2" ومعامل الجرف الأصفر اهم الوحدات الإنتاجية للفوسفاط والمعالجة من هو مصطفى التراب؟ عاد مصطفى التراب للمغرب بعد أن غادر الوكالة الوطنية لتقنيي الاتصالات نحو منصب رفيع في البنك الدولي، وبعدما كان مكلفا بمهمة في الديوان الملكي، حيث شارك في تنظيم المنتدى الاقتصادي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط. ومصطفى التراب هو أحد عناصر "مجموعة 14" التي رافقت الملك محمد السادس في مشواره الدراسي، والذي وقعت عليه عين الملك الراحل الحسن الثاني مبكرا. ارتبط اسمه بصفقة المليار دولار (10 ملايير درهم) التي حصدها المغرب من تفويت الرخصة الثانية للهاتف النقال، إذ أشرف مصطفى التراب على شفافية العملية عندما كان مديرا لوكالة تقنين الاتصالات، لكن مع وفاة الحسن الثاني وبعد خلافات مع رموز العهد الجديد، رجع إلى الولاياتالمتحدة بعد جملة من الإحباطات، وحسب بعض القريبين منه بمدينة الدارالبيضاء، وجه وقتئذ بعض الانتقادات شديدة اللهجة لأسلوب الحكومة وللمحيطين بالملك في تدبير الملفات الجوهرية. وفي 16 فبراير 2006، عينه الملك محمد السادس مديرا عاما لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. ومصطفى التراب حاصل على دكتوراه في "التحليل بالمنهاج الحسابي" من معهد ماسا شوسيت "إنستيوت أوف تكنولوجي" التابع لكامبردج، كما حصل من المعهد التكنولوجي نفسه على الماجستير في الهندسة المدنية (منظومات النقل)، وبشهادة قناطر وطرق من المدرسة الوطنية للقناطر والطرق بباريس التقاعد في المكتب الشريف للفوسفاط من الإشكالات التي لازالت قائمة إلى حد الآن، الصفقة المبرمة بين مدير صندوق التقاعد مع تأمينات الوطنية، وما نتج عنها من حيف في حق متقاعدي المكتب الشريف للفوسفاط. ولا يزال ضحايا هذه الصفقة ينتظرون كشف التلاعبات والخروقات وهدر المال العام وغيرها مما طالها، لتحديد المسؤوليات، ومن استفاد منها على حساب ذوي الحقوق الذين أفنوا عمرهم في خدمة الاقتصاد الوطني خلال مزاولة عملهم بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. وفي نظر جملة من المحللين إن إشكالية المتقاعدين تعتبر من مؤشرات سوء التدبير المالي للمجموعة، وعلامة من علامات نهب المال العام، وهي الإشكالية التي تتطلب حاليا ضخ على أقل تقدير، 32 مليار درهم، قصد إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهذا ما سيطرح مشكلا ماليا كبيرا لخزينة الدولة؛ والمفارقة الكبيرة هي أن هذا المشكل سببه مؤسسة عمومية، كان من المفروض أن تساهم قبل غيرها في إنتاج الثروات المضافة عوض هدر المال العام وإثقال كاهل الأجيال القادمة بالدين الخارجي، ما دامت الحكومة ستلجأ إليه لا محالة لحل المشكل، ألم يعتمد الاقتصاد المغربي على مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ليكون قاطرته التي ستوصله إلى تفعيل آليات التنمية المستدامة؟ المكتب الشريف للفوسفاط من استغلال منجم إلى شركة عالمية كانت البداية بمناجم خريبكة واليوسفية (لوي جانتي) في بداية عشرينيات القرن الماضي ثم بسيدي الضاوي في الخمسينيات، وتم إنشاء المكتب الشريف للفوسفاط سنة 1920، إذ بمجرد انتهاء الحرب العالمية الثانية اهتمت السلطات الاستعمارية الفرنسية بتنمية الأنشطة المنجمية بالمغرب لخدمة مصالحها، وشرعت باستغلال ما اكتشفته من فوسفاط. في البداية كان مقره الرئيسي بالرباط بالقرب من مسجد السنة، محاذيا لمقر مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية (BRPM). في يوليوز 1960، عين الملك محمد الخامس العزاوي (مدير الأمن الوطني) على رأس المكتب الشريف للفوسفاط، وأخذ هذا الأخير معه جميع معاونيه، مع الاحتفاظ بالكوادر الفرنسيين، وبإدماج عناصر من عائلات كبيرة من العدوتين (الرباط وسلا). اهتم المكتب بدأ باستخراج المعدن وتصديره كمادة خام ثم استخرج منه الحامض الفوسفوري والأسمدة. وفي سنة 1975 تحول المكتب إلى مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، بعد أن اتسعت مجالاته داخل المغرب وخارجه. أحدثت المجموعة جملة من المشاريع لتطوير قدراتها الإنتاجية والتنافسية في الأسواق الدولية كانت ترمي من خلالها أساسا إلى تحسين جودة المنتوجات وتقليص التكاليف وتحديث تجهيزات إنتاج الطاقة المعدنية والكيماوية، كما أبرمت المجموعة جملة من شراكات تعاون مستدامة مع زبنائها الأجانب، ومشاريع تعاون مع إيران وباكستان والبرازيل. وبشهادة الجميع، يظل المكتب الشريف للفوسفاط يلعب دور المحك للاقتصاد الوطني، في محيط دولي، يتميز بتنافسية شديدة. المجمع الشريف للفوسفاط يتجاهل مطالب العمال المطرودين في ظل تجاهل إدارة المجمع الشريف للفوسفاط لمطالب أكثر من 850 عامل ممن تم طردهم في الايام الأخيرة قام هؤلاء بتنظيم اعتصاما أمام مدريرية الإستغلالات المنجمية بمدينة خريبكة يومي 17 و 18 غشت “أغسطس” 2009 تخللته مجموعة من الوقفات الاحتجاجية المطالبة بالتراجع الفوري عن قرار الطرد التعسفي إلى جانب الجلوس العاجل إلى مائدة الحوار وتدخل عامل الإقليم بالتدخل الفوري لحل المشكل. **رد سريع... بعد خوض عمال السميسي ريجي مجموعة من الأشكال النضالية مطالبين بحقهم في الإدماج كباقي عمال المجمع الشريف للفوسفاط جاء الرد سريعا من طرف هذا الأخير الذي عمل على طرد مجموعة أخرى من العمال على رأسهم الكاتب العام لنقابة عمال السميسي رييجي ومجموعة من أعضاء مكتبها المسير ضاربا بذلك عرض الحائط جميع الأشكال النضالية المشروعة التي خاضها المتضررون من قبيل إضرابات عن العمل وتنظيم إعتصامات ووقفات تنيدية إلى جانب مراسلة مجموعة من الهيئات على رأسها الإدارة العامة للمجمع بخصوص مذكرتهم المطلبية، هذا وقد قال الكاتب العام للنقابة في تصريح له:”إن عملية الطرد جاءت بطريقة تعسفية مُنافية لجميع المواثيق والقوانين الجاري بها العمل حيث أجبرونا على توقيع عقد مدتها ثلاثة أشهر مع شركات وهمية لم نتعامل معها من قبل وطرد كل من رفض التوقيع بشكل تعسفي غير مهني، مُتناسين بذلك تسع سنوات من الخدمة داخل مختلف مصالح المجمع“ **تضرر وتراجع للمردودية وقد علمنا من مصادر موثوقة أن نسبة إنتاج الفوسفاط عرفت تأثرا كبيرا جراء الإضرابات المتتالية التي ينظمها العمال كما تأثر بطرد أكثر من 850 عامل الشيء الذي أكده أحد أعضاء المكتب المسير حيث قال:”إن نسبة الإنتاج بمديرية الإستغلالات المنجمية تراجعت بنسبة تفوق الثلاثين بالمائة”، الشيء الذي تنكره المديرية وترفض التصريح به. وفي تعليقه على تراجع المردودية قال الكاتب العام لنقابة عمال السميسي ريجي:”نحن لا نقوم بهذه الاحتجاجات برغبة منا أو حبا في العربدة وإثارة الشغب، إننا من أكثر الناس حبا ودفاعا عن مصلحة هذا البلد الحبيب والدليل على ذلك أننا عملنا بجهد وتفان أكثر من تسع سنوت في خدمة المجمع واليوم كذلك نقوم بالتظاهر والإحتجاج حبا في الوطن ودفاعا عن مصلحته فنحن اُناس سُلبت منا أراضينا بأثمان بخسة لاستخراج الفوسفاط ولم نقل شيئا لأننا نريد دعم الإقتصاد الوطني والدفع به إلى الأمام لكن عندما نطرد بدون أي وجه حق فإلى أين سنذهب ونحن لسنا فقط 850 عامل بل نحن 850 عائلة وكما يعلم الجميع أننا على مشارف الدخول المدرسي ومشارف شهر رمضان المبارك ما الذي سنعيل به أسرنا هل نخرج للشارع لامتهان السرقة ونصبح قُطاعا للطرق؟أم نقبل بما يجري ونحني رؤوسنا لآلة القمع ونُشرد وعائلاتنا؟“ **شبه حوار وتعتيم إعلامي... وتجدر الإشارة إلى أنه قد سبق إستدعاء أعضاء المكتب المسير لنقابة عمال السميسي ريجي من طرق قائد المنطقة التي تتواجد بها مديرية الإستغلالات المنجمية والذي عبر بدوره عن استعداد السلطة للعب دور الوسيط في الحوار وذلك شريطة تعليق الإضرابات والإحتجاجات الشيء الذي اعتبره المكتب المسير استدراجا له للتراجع عن قائمة مطالبه المدرجة في المذكرة المطلبية التي تم الإعلان عنها منذ بداية هذه الحركة الإحتجاجية ليكون الرد برفض المقترح والتشبث بالمذكرة المطلبية التي تم التقدم بها سالفا. إلا أنه ورغم كبر الملف ورغم أهميته الفائقة في الشأن المحلي والوطني باعتبار أن مدينة خريبكة تعتبر أول منتج للفوسفاط عالميا فإنه من الواجب الإهتمام بهذا الملف من طرف جميع الهيئات الحقوقية والإجتماعية والسياسية وكذا الإعلامية، إلى أنه من المؤسف أن نرى ملفا بهذا الحجم والأهمية لا يحضى إلا باهتمام قليل من الاهتمام من طرف بعض الأقلام الحرة التي قرر أصحابها كسر الصمت الإعلامي الرهيب الذي يسود الملف، الشيء الذي دفع أحد العمال إلى نظم قصيدة زجلية تلاها على مسامع المعتصمين نوه فيها بالمجهود الكبير الذي قامت به الصحافة الرسمية في التعتيم على محنة هؤلاء العمال كما أشاد بالأقلام القليلة التي قررت نشر الحقيقة ونقل المٌعانات الحقيقية للعمال المطرودين. كما علمنا من مصادر داخل النقابة أنه تم في الأيام القليلة الماضية حجب موقع النقابة على الأنترنت ومنع الدخول إليه من المغرب الشيء الذي اعتبرته النقابة تجاوزا سافرا لحق العمال في التعبير عن رأيهم وإيصال صوتهم إلى العالم. **مطالب مشروعة... وتجدر الإشارة إلى أنه تم توجيه مذكرة مطلبية من تسع صفحات إلى مدير المجمع الشريف إلى الفوسفاط وإلى مجموعة من الهيئات الأخرى، هذه المذكرة التي توصلنا بنسخة منها تضم مجموعة من المطالب التي يراها العمال مشروعة والتي يأتي على رأسها المطالبة بإعادة المطرودين ودمج جميع عمال السمسيسي رجي وتمتيعهم بحقوقهم التي يكفلها لهم القانون والتي تمكنهم من ظروف الشغل والعيش الكريمين إلى جانب فتح حوار يشارك فيه ثلاث اطراف وهم: إدارة المجمع الشريف للفوسفاط، ونقابة عمال السميسي ريجي المنتخب والممثل الشرعي للعمال إلى جانب الدولة باعتبارها راعية الحوار، إلى جانب الإستنكار الشديد بالغياب التام لمندوبية الشغل وعدم صدور أي رد فعل من طرفها، و في بيان صادر لها بتاريخ 27 يوليوز نُشر على موقع النقابة بالأنترنت أكدت فيه رفضها للتوقيف التعسفي الذي طال الكاتب العام للنقابة وبعض المناضلين في المكتب المسير والعشرات من العمال باعتبار أن القرار ضرب للحريات النقابية ومس خطير بالحق في العمل النقابي المنصوص عليه في القوانين الدولية والقوانين المحلية وفي المقابل أكد البيان على تشبث العمال بحقوقهم وعلى عزم النقابة على المضي قُدما في مسيرتها النضالية مهما كلف ذلك من تضحيات كما حملت النقابة من خلال بيانها المسؤولين المحليين والوطنيين كل المسؤولية عن ما قد ينتج من تصعيدات جراء استمرار الإدارة في نهجها سياسة الطرد التعسفي في حق العمال، لتناشد النقابة في ختام البيان جميع الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية والإعلامية وذوي الضمائر الحية عامة والشغيلة الفوسفاطية خاصة للوقوف إلى المشاركة الفعلية في هذه المعركة النضالية. **إستعداد للتصعيد وتحميل الإدارة جميع التنائج... ومن المنتظر أن يستمر عمال السميسي ريجي في مسلسل إعتصاماتهم مالم تستجب المديرية لمذكرتهم المطلبية وتجلس إلى مائدة الحوار الأمر الذي عبر عنه امحمد مربي في تصريح له حيث قال:”نحن أُناس مسؤولون ولسنا ممن ينتعشون بالفوضى والشغب والدليل على ذلك أننا مستعدون لتوقيف هذه الصيغ النضالية وذلك بشرطين إثنين وهما: إعادة العمال المطرودين والجلوس إلى مائدة الحوار، لكننا وبدون تحقيق هذين الشرطين فإننا سنظل متشبثين بالأشكال النضالية التي قمنا بها بل إننا مستعدون لنهج طرق وأساليب نضالية أخرى لأجل الدفاع عن ملفنا المطلبي، وإننا مستعدون كذلك لتصعيد الأشكال الإحتجاجية من قبيل تنظيم مسيرات وإضرابات عن الطعام وأشكال نضالية ، ثم إننا سنمضي في طريقنا الذي شققناه إلى آخر رمق في حناجرنا وما ضاع حق ورائه طالب وإنها لعقبة واقتحام حتى النصر“.
