في الدورة الاستثنائية للمعاريف : أعضاء يحملون مسؤولية «تهميش» مشاريع المقاطعة لرئيس مجلس المدينة!

تحولت أشغال جلسة الدورة الاستثنائية لمجلس مقاطعة المعاريف، والتي كان جدول أعمالها يتضمن نقطة فريدة تتعلق ببرمجة «الاعتمادات غير المنفذة»، إلى عتاب ولوم من طرف أعضاء المجلس في حق رئيس مجلس المدينة ساجد وكأن الأمر يتعلق بحساب إداري «نتيجة التهميش والإقصاء الممنهج تجاه شؤون المقاطعة» ، بالنظر إلى «العديد من الالتزامات التي تعهد بتنفيذها لصالح المقاطعة»!
أحد المستشارين ذهب إلى حد القول، « إن المقاطعة والمشاريع المبرمجة لفائدتها تحارب نكاية برئيسها الذي يوجد خارج الأغلبية المساندة للتسيير»، مضيفاً أنه «لإسماع صوت المقاطعة، يجب على الأعضاء الذين يمثلون المجلس بالجماعة الحضرية عدم الحضور لأشغال دورات مجلس المدينة أو القيام باعتصام داخل مبنى الجماعة» ، مشيرا إلى حالة المركبات الثقافية :زفزاف ثريا السقاط.. التي أصبحت تدعو إلى الشفقة، وكذا وضعية الطرق المزرية والمتمثلة في كثرة الحفر!
آخرون وجدوا في جلسة الدورة غير العادية، مناسبة لطرح جملة من المشاكل التي تعيشها المقاطعة و«تنعكس سلباً على المرشحين» مثل الإعانة الرمضانية والخصاص في الأدوية ، ثم المشاكل التي تعيشها ساكنة باشكو.
من الأعضاء من طالب الرئيس بالاجتهاد في صرف المنحة المخصصة لمقاطعة المعاريف بأكملها «حتى لا يؤخذ بحجة وجود فائض، وأن المنحة كافية لتدبير شؤون المقاطعة»، مذكراً أن جماعة المعاريف المقاطعة حاليا كانت تحتل المرتبة الثالثة بعد سيدي بليوط وعين السبع من حيث الميزانية! أحد مساعدي الرئيس أخبر المجلس أثناء زيارته للمصالح الخارجية التابعة للمقاطعة بأنه عاين موظفا يقوم بنظافة المرفق الاداري تجفاف لغياب من يقوم بهذه المهمة ، مطالبا الكاتب العام باعتباره المسؤول المباشر، بمتابعة أوضاع المقاطعة!
وفي سياق الإحساس بالحيف ، أثيرت استفادة مقاطعة سيدي مومن من 240 كرسيا متحركا، والعديد من العكاكيز مقابل صفر للمعاريف!
وللخروج من هذا «النقاش»، طالب الرئيس المجلس برفع توصية لمعرفة مدى استجابة الجماعة الحضرية للمخطط التنموي والتجهيزي لمقاطعة المعاريف! لينتقل المجلس بعد ذلك لجدول أعمال الدورة الاستثنائية ببرمجة الاعتمادات غير المنفذة والبالغة 607051,58 درهما برسم سنة 2009، وهي الفصول المتعلقة بمصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج ومصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل البلاد ومصاريف المهمة بالخارج للرئيس والمستشارين ومصاريف متعلقة بشراء الزفت. وبالإجماع، صادق المجلس على برمجة الاعتمادات غير المنفذة ، 50% منها للصيانة الاعتيادية للبنايات، المكتبات والمسارح، و50% للصيانة الاعتيادية للطرقات.