اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين : التجار يسجلون بقلق شديد وقع عولمة اقتصاد السوق على الداخل

على اثر الندوة الوطنية حول « الجهوية الموسعة والبعد الاقتصادي» المنعقدة بمدينة مراكش بشراكة بين النقابة الوطنية للتجار والمهنيين وغرفتي التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الصناعة التقليدية بمراكش أواخر شهر ابريل المنصرم. وانتهاء أشغال اجتماع اللجنة الإدارية المنعقد في اليوم الموالي في نفس المكان أصدرت اللجنة الإدارية البيان التالي:
إن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين بالمغرب و المجتمعة بمقر الغرفة التجارية بمدينة مراكش يوم السبت 24 أبريل 2010 في دورة الفقيد عبد القادر بوقنطار..بعد استعراضها للوضعية التنظيمية للمنظمة ودراستها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمهنية ببلادنا على ضوء التقريرين المقدمين باسم المكتب الوطني أمام اللجنة الإدارية. الأول قدمه الأخ احمد ابوه الكاتب العام للنقابة حول الوضعية التنظيمية في أفق التحضير للمؤتمر الوطني المقبل ، والعرض الثاني قدمه الأخ العربي آيت سليمان نائب الكاتب العام حول الحالة الاقتصادية و المهنية وآثارها على الأوضاع الاجتماعية للتجار و المهنيين .وبعد تقييمها لأشغال الندوة الوطنية حول «الجهوية الموسعة و البعد الاقتصادي» المنظمة بشراكة مع الغرفة التجارية وغرفة الصناعة التقليدية بمراكش وارتياحها لنجاح هذه الندوة على كافة المستويات .والتي تؤكد استعداد النقابة وانخراطها في كل المساهمات و المبادرات وفي النقاش والحوار الوطني لكل القضايا المصيرية لبلادنا والهادفة إلى ترسيخ سبل إحقاق دولة الحق القانون و المؤسسات والبناء الديمقراطي سيما منها الاوراش الإنمائية والتنموية التي يبادر بها جلالة الملك محمد السادس أيده الله و نصره .والتي حدد جلالته عناصرها عند تعيينه أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الجهوية الموسعة.
تسجل بكل ارتياح الاستجابة لأحد مطالبها الهامة والمتعلقة بمباشرة تفعيل أجرأة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وتعبر بالمناسبة عن اعتزازها بمساهمة النقابة الوطنية للتجار والمهنيين في التأطير والنقاش والحوار وتوسيع الاستشارة حول النظام الأساسي للمجلس من خلال المشاركة و المساهمة في تنظيم العديد من الندوات عبر التراب الوطني .وهي إذ تترقب صدور المراسم التنظيمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لتؤكد من خلال ذلك على شرعية وأحقية التمثيل والحضورالوازن لنقابتنا كمنظمة مهنية مركزية مستقلة وفاعلة في الحقل التجاري . وكإطار مؤسساتي لها حضور تنظيمي ومهني متميز على امتداد التراب الوطني لأزيد من ثلاثة عقود .
واللجنة الإدارية وهي تتدارس في سياق اجتماعها لمختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والوضعية المهنية وعلى الخصوص الإشكالات التي يتخبط فيها قطاع التجارة الداخلية في خضم التحولات والمتغيرات الدولية وآثار عولمة اقتصاد السوق وانعكاسها على اقتصاد العالم الثالث فإنها.
* تسجل بقلق شديد وقعها على أسواقنا الداخلية التي تتميز بالركود التجاري الملحوظ.من خلال موجة الغلاء و ارتفاع الأسعار بشكل مهول في المواد الغذائية الأساسية للاستهلاك التي أثرت بشكل كبير على تدني القدرة الشرائية للفئاتذات الدخل المحدود .
* تؤكد تثمينها وتضامنها مع كل النضالات و الاحتجاجات التي تتبناها التنظيمات الإقليمية و الفرعية و القطاعية.
* في سياق التحضير للمؤتمر الوطني السادس تدعو كافة الأجهزة الإقليمية والفرعية والقطاعية للانخراط في البرنامج التنظيمي الهيكلي .
إن التجار والمهنيين يتطلعون إلى الدفع بالحوار الاجتماعي في اتجاهه الايجابي ويراهنون عليه بالشكل الذي يدعم ويساير الرفع من القدرة الشرائية لمختلف الشرائح الاجتماعية والتي تعتبر مؤشرا حقيقيا و أساسيا لنمو النشاط التجاري والاقتصادي .
إن اللجنة الإدارية وهي إذ تستعرض تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للتجار الصغار على ضوء مسلسل التراجع الذي هم مجموعة من الوعود والالتزامات الرسمية في غياب ما يلزم من حزم وإرادة للتعبئة والتطبيق على أرض الواقع ، تذكر بمجموعة من الالتزامات والانتظارات والوعود الحكومية المرتبطة بقطاع التجارة الداخلية التي أعلنتها الحكومة السابقة على لسان الوزير الأول السابق وتطالب بتفعيل التوصيات والقرارات التي أفرزها مشروع «رواج رؤية 2020 »: انطلاقا من:
* تبني نظام للتغطية الصحية الإجبارية والتقاعد بالشكل الذي ينسجم مع خصوصيات القطاع.
* توفير السكن الاجتماعي لفائدة التجار الصغار .
* دعم القروض البنكية المبسطة .
* ضرورة وضع برنامج محدد و شامل و مسؤول لتطويق انتشارالقطاع الفوضوي ومحاسبة المسؤولين عن فشل برنامج تتبيث الباعة المتجولين وساهم في اتساع رقعة انتشارهم .
* مواصلة إصلاح نظام الجبايات المحلية بشكل تحفيزي يساهم في تطوير المجال التجاري .والبيئي
* ضبط وتقنين تنظيم المعارض والأيام التجارية وإخضاعها لقرار تنظيمي مدعم بمشاركة الغرف المهنية و التنظيمات المهنية للتجار.
* تقنين نظام الترخيص التجاري بالشكل الذي يجعله خاضعا للشروط المهنية و الممارسة التجارية المنظمة
* مراجعة مسطرة الترخيص للمساحات التجارية الكبرى المتواجدة داخل المدارات الحضرية ووقف المد والغزو الذي يعرف انتشارا استثنائيا بوتيرة متسارعة في غياب إطار تنظيمي مقنن لفتح هذه الفضاءات بالشكل الذي يضمن ويحترم حقوق تجارة القرب ويحميها من شراسة المنافسة الغير متكافئة المبنية على منطق القوة والنقود ..
و اللجنة الإدارية في الوقت الذي تسجل فيه بارتياح الخطوات الايجابية التي قطعها تفعيل صندوق دعم تجارة القرب كمكسب أساسي ساهمت النقابة في إعداده وبلورته على أرض الواقع لدعم تجارة القرب ، تحذر من المنزلقات و الخروقات التي من شئنها أن تعيق صيرورة هذا المكسب الطموح وتشوه نبله ومغزاه التضامني أمام تهافت أصحاب النفوذ ولوبيات الأسواق الكبرى التي تسابق الزمن في ظروف متفاوتة وغير متكافئة للاستفادة من صندوق الدعم .