بعد وعود من مجلس المدينة بحل المشاكل العالقة

قررت لجنة متابعة ملف السكن ، تنظيم وقفة احتجاجية صباح غد الثلاثاء أمام المحكمة الابتدائية بآنفا، «استنكارا للأحكام بالإفراغ التي تعرض لها عدد من ضحايا السكن بمجموعة من المناطق بالدار البيضاء»، مدعومة بمكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وذلك بعد اجتماع انعقد يوم الأربعاء المنصرم لتقييم الوضعية الحالية للمتضررين، حيث قرروا تنظيم اعتصام أمام مقر مجلس المدينة، وخوض إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة، احتجاجا على «الوضعية المأساوية» التي يعانيها المتضررون، اضافة إلى القيام بوقفة احتجاجية أيضا أمام مقر القناة الثانية، مستنكرين «التعتيم الإعلامي» !
وجاءت قرارات ضحايا السكن بالدار البيضاء للقيام بسلسلة من الوقفات الاحتجاجية، حسب بيان لها في الموضوع، نظرا «للوضعية المزرية لضحايا السكن في مجموعة من المناطق ضمنها المدينة القديمة ودواوير منطقة عين السبع، ودوار السكويلة ، ودوار المعلم عبد الله، و بوركون، ودوار العراقي التابع لمنطقة دار بوعزة، وكريان سنطرال... وغيرها»، حيث أشار البيان إلى أن هذه «الوضعية تتميز بالعديد من الخروقات في مجال الحق في السكن اللائق خصوصا ما يتعلق بالمنازل المنهارة، أو الآيلة للسقوط، ودور الصفيح، وضحايا الأحكام بالافراغ المتتالية، والترحيل التعسفي، اضافة الى عدم تسليم الوثائق الادارية، الشيء الذي أدى إلى تشريد عدد من العائلات وتهميشها».
ويضيف البيان أن «المتضررين سبق أن وجهوا سلسلة من المراسلات إلى السلطات العمومية ضمنها الوالي ومجموعة من العمال»، كما ذكر بالوقفات الاحتجاجية التي نظمت للتنبيه إلى هذا المشكل أمام مقرالولاية، ومقرات عدة عمالات كآنفا والبرنوصي وعين السبع، اضافة إلى مقر الوكالة الحضرية، وشركة «صونداك»، مشيرا إلى الاجماع على تتويج سلسلة الاحتجاجات بمسيرة حاشدة تقرر تنظيمها في 21 مارس المنصرم، حيث تم منعها ، حسب البيان، مضيفا أن المنع طال أيضا مهرجانين تواصليين مع السكان!
وأفاد البيان أنه «وبعد النجاح الذي عرفته المشاركة الواسعة لضحايا ملف السكن في تظاهرة فاتح ماي، اتضح أن الوعود التي تلقاها المتضررون من طرف بعض مسؤولي مجلس المدينة، لم تتبلور إلى حقيقة، رغم البلاغ المشترك، يضيف البيان، والمتفق عليه بين مجلس المدينة ولجنة المتابعة بحضور ممثلي السكان الضحايا، والذي يتضمن استعداد مجلس المدينة لعقد لقاء موسع يجمع كلا من مسؤولي الولاية والعمالات والشركات المعنية بملف السكن، ومناديب وزارة السكنى والتخطيط والاحصاء، ومكتب الدراسات، كما تضمن أيضا العمل على إيقاف تطبيق الاحكام بالافراغ»، لكن شيئا من ذلك لم يحدث، يؤكد البيان، «نظرا لاستمرار سلسلة الافراغات بوتيرة أسرع مما كانت عليه»!