وقفة احتجاجية ضد مؤسسة العمران بورزازات .. جمعية إنصاف لتجزئتي الأطلس والزاوية تطالب بالتدخل لأجل إيجاد حلول لمشاكل المنخرطين

في إطار تنفيد برنامجها النضالي الذي سطرته أثناء الجمع العام نظمت جمعية إنصاف لتجزئتي الأطلس والزاوية بورزازات وقفة إحتجاجية أمام إدارة العمران بورزازات يوم الأربعاء 05 ماي 2010 على الساعة الخامسة مساء كخطوة أولى من برنامجها النضالي وقد حضرها عدد كبير من المنخرطين الذين رفعوا مجموعة من الشعارات تندد بالقرارات الإنفرادية التي إتخدتها إدارة العمران تجاه المستفيدين من بقع التجزئتين.
واعتبرت الجمعية التي تمثل مجموع المستفيدين أن الأثمان التي تقترحها ادارة العمران تكون حسب رغبتها وهذه كلها مغالطات كون أن المواطن عندما يفضل العمران على الشركات العقارية الأخرى لا لشيء إلا أنه يعتبرها مؤسسة تابعة للدولة وهي تستغل هذه الثقة وتمارس أسلوب التدليس بإسم الدولة على المواطن - على حد تعبير أعضاء الجمعية-وذلك بطلبها لعدة وثائق اعتبروها مبالغ فيها وبالتالي يتم طرح التساؤل إن كانت قد جاءت لتحارب المضاربات العقارية أم جاءت لتخرج الشركات العقارية الأخرى من المدينة بإسم الدولة ويحلو لها فعل ما تريد بالمواطن ،كي تبيع منتجاتها من البقع الأرضية.
يذكر أن السكان المستفيدين من مشاريع العمران بمدينة ورزازات وبعد أن لامسوا مااعتبروه تلاعبا وتماطلا في الوفاء بالتزاماتها تم تأسيس جمعية للدفاع عن مصالح السكان في مواجهة المؤسسة فتقدمت الجمعية لمؤسسة العمران في ورزازات بالملف المطلبي بعد طلب لقاء معها والتحاور بشأنه إلا أنه بعد عدة لقاءات محلية تبين للجمعية أن الإدارة المعنية تراوغ وتستغل الوقت حوالي ثلاثة أشهر من اللقاءات بمعدل أربع لقاءات في الشهر ومحاولة كذلك إستغلال الجمعية في الدعاية لما تبيعه، لكن الجمعية إلتجأت إلى السلطات المحلية والإقليمية والوطنية لكن دون جدوى حيث راسلت الجمعية وزارة الداخلية ووزارة السكنى والتعمير وكذلك الإدارة الجهوية للعمران، لكن كل ذلك باء بالفشل.
ويتلخص الملف المطلبي لجمعية إنصاف لتجزئتي الأطلس والزاوية بورزازات في:
- ضرورة اعتبار الجمعية شريكا في اتخاذ كل القرارات التي تهم تجزئتي الأطلس والزاوية
-تحديد ثمن البقع الأرضية على الشكل التالي:
بالنسبة للأطلس : ما بين 400 و650 درهم للمتر المربع ، حسب نوع البقعة.
بالنسبة للزاوية : ما بين 650 و850 درهم للمتر المربع ، حسب نوع البقعة
- التراجع عن الآجال المحددة لتسديد الدفعات لكونها متتابعة ومرهقة لزبناء المؤسسة ولا تراعي دخلهم المحدود، وجعل مدة سنتين هي الفترة الفاصلة بين دفعتين ، وإبلاغ تاريخ الدفعة الموالية في إبان الدفعة الجارية.
- عقد التزام مع الجمعية كطرف مدني وتعاقدي أساسي في تتبع مراحل المشروع ومراقبة مدى تطابق التصاميم مع ما ينجز على أرض الواقع
-تحديد سقف زمني لإنهاء تجهيز التجزئتين .
-تمكين الجمعية من كل المعطيات المتعلقة بمشروع التجزئتين.
-تسليم الوثائق الخاصة بكل بقعة بمجرد تسديد الدفعة الأخيرة .
-البدء الفوري و اللامشروط لأشغال التهيئة والتجهيز الجيد (ترصيف، طرق، صرف صحي جيد ...).
-استحداث وصل تعاقدي مضمون ومصادق عليه وملزم ، يمنح لكل من استوفى الدفعات كشهادة على استيفائه لجميع شروط الاقتناء وكضمانة قانونية للمنخرط على جهوزية ملفه.
-إصدار بلاغات من قبل العمران تعلن فيها رسميا عن كل القرارات المعدلة متى تم تحيينها ، عربونا منها على مصداقية التعاقد مع الجمعية .
- إمضاء التزام من قبل العمران بعدم المساس بالملكية الخاصة للزبون الذي يجب الاعتراف له بكونه مالكا قانونيا للبقعة بمجرد تسديده للدفعة الأولى ، وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه الزيادة في ثمن البقعة أو تحويل الملكية
-إحداث العمران لرقم هاتفي أخضر أو اقتصادي رهن إشارة منخرطي الجمعية للاستفسار عند الضرورة ، أو موقع الكتروني يوضح جميع الخطوات بالنسب والأرقام.
وتطالب الجمعية السلطات المحلية والجهوية والوطنية إلى التدخل لدى إدارة العمران من أجل إيجاد حلول لمشاكل المنخرطين في التجزئتين.