طالبته برفع دعوى قضائية .. رسالة إلى ساجد تكشف أساليب «السطو» على الأراضي البيضاوية

يعد مشكل الأراضي بالدار البيضاء من أكثر الملفات اللافتة للاهتمام، وأظهرت بعض الوقائع مجموعة من «الحيل والطرق الملتوية» للاستحواذ عليها، خاصة تلك التي تعود ملكيتها للجماعة الحضرية للدار البيضاء، وهو ما يفضي إلى أمور مثيرة، من بينها ما نستشفه من رسالة توصل بها مؤخرا ساجد رئيس مجلس المدينة من طرف محمد المسعودي ، وهو متصرف بمقاطعة المعاريف، طالبه فيها برفع دعوى قضائية لاسترجاع ملكية قطعة أرضية جماعية.
وأوضح المسعودي من خلال مجموعة من الوثائق «عملية السطو على الملك الجماعي بعقود مزورة همت قطعة أرضية بملتقى زنقة ابن النفيس وأبو الصلط الأندلسي، ذات الرسم العقاري عدد 1794س، والتي قامت بلدية الدار البيضاء بنزع ملكيتها من أجل المنفعة العامة، وذلك في إطار تصميم التهيئة لسنة 1923» . وأضاف المتصرف بأن العقود التي يتوفر على نسخة منها تبين أن «نيري آنا ماريا» باعت البقعة بصفتها حفيدة المالك من ابنته «كارولينا مورمينا» لأحدهم ب 80 مليون سنتيم، ليبيعها بدوره بنفس ثمنها لآخر. نفس الحفيدة وهي الوارثة الوحيدة لعائلة «ميليلي» من والدتها «هيلين ميليلي» باعت بقعة أخرى ذات الرسم العقاري عدد 24139س، بالمعاريف، وفي عملية ثالثة تم توظيف اسم «نيري آنا ماريا» كمستفيدة من هبة من ورثة عائلة «جون ريك»، وهي بقعة أرضية تحمل الرسم العقاري عدد 265س لتبيعها ب80 مليون سنتيم، إضافة إلى عملية رابعة للاستحواذ على العقار ذي الرسم 37538س بليساسفة والذي تم توظيف نفس الاسم فيه!
ومن خلال الوثائق ، أوضح المسعودي لرئيس مجلس المدينة «عملية التزوير الكبرى التي طالت الاستيلاء على عدة بقع أرضية بالدار البيضاء»، حيث أكد أن مقارنة الوثائق تثبت عدة اختلالات، كوجود والدتين مختلفتين ل«نيري آنا ماريا» وهما «كارولينا مورمينا»، بالنسبة لعقود الاستيلاء على البقعة الجماعية، و«هيلين ميليلي» بالنسبة للرسم عدد 24139س، كما تبين أيضا وجود اثنين من «الوارث الوحيد» وهما «نيري آنا ماريا» و«باولوكونتي».
هكذا يتضح، حسب المسعودي، أن العقود المبرمة من طرف نيري آنا ماريا، سواء بإيطاليا كعقود الاراثة، أو بالمغرب كعقود البيع، لم تدل بأية وثيقة تعريف لإثبات هويتها، وأن كل ما أشارت إليه تلك العقود، هو أن نيري مولودة بمدينة شيزينا، اقليم فو بتاريخ 9.9.1953، وتسكن بإيطاليا، دون تحديد عنوانها...
وقد فصل المتصرف بمقاطعة المعاريف لساجد عملية السطو المتكاملة ابتداء بالأحداث والوقائع، وكيف أنه كان ضحية مؤامرة تم إدخاله على إثرها للسجن الذي قضى به ثمانية أشهر نافذة، بسبب عدم إذعانه للمساومات اعتبارا لصفته كرئيس مصلحة الممتلكات الجماعية والمنازعات الادارية بمقاطعة المعاريف، كما قدم له كافة البراهين لإثبات براءته من خلال قصة مبلغ 20 مليون سنتيم.
وانطلاقا مما سبق، طالب المتصرف الجماعي رئيس مجلس المدينة بالتدخل من خلال قسم الشؤون القانونية والمنازعات، ومحامي الجماعة، لتقديم شكاية للطعن بالزور في عقود بيع البقعة الأرضية، واسترجاع ملكيتها والحفاظ على ملايير السنتيمات من المال العام!
وتبعا لهذه المعطيات كلها، ألا يستحق الأمر فتح تحقيق من قبل الجهات المعنية؟