رفضوا «تعليق الإضراب» الذي شل العاصمة الاقتصادية أمس الأربعاء . .عمال ومستخدمو «مدينا بيس» يهددون بتحويل احتجاجهم إلى إضراب مفتوح

استيقظ البيضاويون / البيضاويات ، صباح أمس الأربعاء على وقع «إضراب» نفذه عمال ومستخدمو شركة «مدينا بيس» احتجاجا «على عدم تسوية واجب الاشتراك لدى الصناديق الاجتماعية، الحرمان من تأمين الشغل، عدم تفعيل الزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومة، مؤخرا، حرمان العمال المتعاقدين من 16 ساعة إضافية بأثر رجعي، وعدم إدماج عمال الوكالة الملحقين بالشركة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ نونبر 2004...»، وغيرها من «المطالب المعلقة منذ سنوات » حسب بعض المضربين.
هذا الإضراب، الذي شل الحركة على صعيد مختلف جهات/ أحياء العاصمة الاقتصادية، تعلق الأمر بمركز المدينة أو الضواحي، حيث عاش آلاف العمال/ العاملات، المستخدمين/ المستخدمات، الطلبة، التلاميذ... لحظات عصيبة، تحت حرارة الشمس، التي ارتفعت درجتها استثنائيا منذ يومين، الكل كان يتساءل: «ماذا حدث؟ لماذا اختفت حافلات «نقل المدينة»؟
الطوابير الطويلة المصطفة في محطات الطاكسيات، شكلت المؤثث الأبرز للعديد من «النقط» (الحي المحمدي، عين السبع، ليساسفة، الحي الحسني، الألفة، البرنوصي، المعاريف، سيدي معروف ...)، انضافت لها «الهوندات» والدراجات النارية ذات العجلات الثلاثية (تريبورتور) التي «استغل» أصحابها «المناسبة» لنقل الركاب بدل السلع، كما هي يومياتهم المعتادة، دون إغفال تزايد نشاط سيارات «النقل السري»!
تنفيذ «الإضراب الإنذاري» ليوم أمس، والذي هم المراكز الأربعة بالمدينة (المعاريف، بن امسيك، البرنوصي، القدس)، تم «بإصرار من العمال والمستخدمين، الذين رفضوا تعليق الإضراب، إلى حين ترجمة الوعود واقعيا» يقول بعض العمال في تصريحاتهم للجريدة، معتبرين «البلاغ المشترك بين السلطة المحلية (الوالي)، ورئيس مجلس المدينة ، والمدير العام للشركة والكتاب العامين للنقابات المعنية ، مجرد بلاغ لا يخرج عن باقي البلاغات والمذكرات السابقة منذ أزيد من سنتين» إذ أنه «لاثقة في الإدارة...» !
وهو البلاغ الذي عُمم صباح أمس ، و تضمن فحواه الإشارة إلى « قرار تعليق الإضراب » كخلاصة لاجتماع «امتد إلى الساعات الأولى من صباح اليوم (أي أمس الأربعاء)، تم فيه الاتفاق «على أن يتعهد والي الجهة بمتابعة ومواكبة الحلول المقترحة من طرف إدارة الشركة وفق جدول محدد وتشمل بالخصوص أداء متأخرات مساهمات (نقل المدينة) لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد في أجل لا يتعدى أسبوعين» مع تحديد جدولة زمنية لباقي المطالب.
ووفق تصريحات العديد من المضربين، فإن «تدخلات الكتاب العامين للنقابات، والرئيس المدير العام والمدير العام المنتدب ، وكافة المدراء..، لم تفلح في جعل العمال يتراجعون عن تنفيذ إضرابهم الإنذاري» بل إنهم هددوا «بتحويل حركتهم الإحتجاجية إلى إضراب مفتوح»!
وفي السياق ذاته، شهد مركز المعاريف، صباح أمس، توافد عشرات عمال «الطاك» المتقاعدين، الذين يعيشون وضعية مزرية، وذلك «تضامنا مع المضربين في معركتهم المطلبية».