«مدينة بيس» تلتزم بأداء الاشتراكات لفائدة الصناديق الاجتماعية قبل 31 ماي المقبل

والي البيضاء يجبر شركة «نقل المدينة» على أداء مستحقات العمال الاجتماعية

التزم خالد الشروعات، الرئيس المدير العام لشركة «مدينة بيس» بالدار البيضاء، من خلال مذكرة إخبارية، وجهها إلى عمال ومستخدمي الشركة، بالعمل على أداء الاشتراكات في الصناديق الاجتماعية وشركات التأمين في أجل لا يتعدى 31 ماي المقبل، والعمل على الزيادة في الأجور بالنسبة للأجراء المتعاقدين الذين لا يتجاوز أجرهم الإجمالي الحد الأدنى للأجور وفق ما أقرته الحكومة، وكذا تفعيل الزيادة في رواتب العاملين الخاضعين للقانون الأساسي فور التوصل بقرار من الوزارة الوصية في هذا الشأن.
وحسب مصادر نقابية، فإن المذكرة الإخبارية، صدرت بعد الاجتماع الذي عقده مدير الشركة مع ممثلي النقابات في 9 أبريل الجاري، بعد توصله برسالة شديدة اللهجة من محمد حلب، والي جهة الدار البيضاء، يطالبه فيها بتسوية مستحقات المستخدمين والعمال تجاه الصناديق و الأنظمة الاجتماعية. وجاء في رسالة والي الجهة المؤرخة بتاريخ 2 أبريل الجاري «لقد بلغ إلى علمي أن شركة «مدينة بيس» لا تقوم بتحويل المستحقات والتحملات الاجتماعية الخاصة بالمستخدمين لفائدة الصناديق والأنظمة الاجتماعية. لا أظنكم تجهلون أن التغطية الاجتماعية للعمال من الواجبات الأساسية للمشغل. كما أن الوضعية المالية المنتقدة للشركة لا تبرر عدم أداء التحملات الاجتماعية». وطالب الوالي مدير الشركة بإبلاغه بجميع الديون المترتبة على الشركة تجاه هذه الصناديق وإخباره بجميع الإجراءات التي يعتزم القيام بها من أجل تسوية الوضعية المالية للشركة.
وأشارت مصادر نقابية إلى أن تاريخ 31 ماي الذي أعلنه مدير الشركة، من أجل أداء مستحقات العمال لفائدة الصناديق الاجتماعية، يحاول من خلاله ربح مزيد من الوقت، خاصة بعد أن أعلن أمام النقابيين أنه ينتظر المساعدة التي تقدمها الدولة، قالت مصادر مطلعة إنها تتراوح ما بين 20 و30 مليار سنتيم. وفيما أثنت اللجنة النقابية المكلفة بالحوار مع إدارة الشركة على الموقف الجريء لوالي الجهة، والذي طالب مدير الشركة بتسوية المشاكل الاجتماعية بالشركة، عبرت اللجنة عن تخوفها من أن يرهن مدير الشركة تسوية الصناديق بالحصول على الدعم المالي من الدولة، متسائلة في نفس الوقت عن المسالك التي سيأخذها هذا الدعم.
وكانت المكاتب النقابية قد راسلت والي الجهة في مارس الماضي تخبره عزمها الدخول في إضراب مفتوح احتجاجا منها على عدم تسوية أداء واجب الاشتراك الشهري المقتطع بانتظام لدى عموم المأجورين من قبل إدارة الشركة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد وتعاضدية «أومفام وكنوبس» وشركة التأمين التي تجاوز مؤخر مستحقاتها السنة». وبلغ مجموع هذه المتأخرات حوالي 4 ملايير ونصف سنتيم. وتطالب المكاتب النقابية الممثلة بشركة «نقل المدينة» بتسوية المتأخرات الاجتماعية وبالزيادة في أجور كافة المأجورين عن طريق الرفع من قيمة التعويض في منح السكن والانتاج وغيرها لمواجهة غلاء المعيشة. كما طالبت بإدماج عمال الوكالة الملحقين بالشركة في الضمان الاجتماعي منذ سنة 2004 وبإرجاع المطرودين.
على صعيد آخر، تجري مفاوضات مع مسؤولي صندوق الإيداع والتدبير من أجل المساهمة والدخول كشريك في رأسمال الشركة. وأفادت مصادر مطلعة بأن عدم تسوية مشكل الصناديق الاجتماعية كان إحدى النقط التي تمت الإشارة إليها من طرف مسؤولي صندوق الإيداع والتدبير، حيث أمهلوا مسؤولي الشركة ثلاثة أشهر من أجل تسوية هذا الملف.