ملف السطو على الملك الجماعي والترخيص لشركة ليديك باقتناء قطع أرضية يهيمنان على أشغال مجلس البيضاء

عمال شركة “نقل المدينة” يخوضون إضرابا إنذاريا لمدة 24 ساعة

فجر مصطفى رهين، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء، باسم حزب الأصالة والمعاصرة، قنبلة من العيار الثقيل، عندما كشف عن رسالة وجهها موظف بمجلس المدينة، ومتصرف بمقاطعة المعاريف، إلى عمدة مجلس مدينة الدار البيضاء محمد ساجد، تتعلق بملف السطو على الملك الجماعي بعقود يشتبه في تزويرها. وطالب الموظف المذكور رئيس المجلس برفع دعوى قضائية
لاسترجاع ملكية قطعة أرضية جماعية.
وطالب رهين، صبيحة أمس الثلاثاء، أثناء انعقاد الجلسة الثانية من دورة أبريل المؤجلة، رئيس مجلس المدينة بإعطاء جواب عن الفضيحة الجديدة، خاصة أنه منذ سنتين، يقول رهين، وجه والي جهة الدار البيضاء الكبرى رسالة إلى عمدة المدينة يطالبه فيها بالتحقيق في الموضوع وتسوية وضعية البقعة الأرضية.
وجاء في رسالة محمد المسعودي، الذي وجهها إلى العديد من الوزارات الوصية والدوائر العليا، أن العديد من القطع الأرضية التابعة للملك الجماعي أو قطع بعض الأجانب تم السطو عليها، عبر إبرام عقود مزورة بأسماء بعض الفرنسيين، في الخارج، من أجل الاستحواذ على تلك القطع، منها قطعة تبلغ مساحتها حوالي 6500 متر مربع.
وانطلقت جلسة صباح أمس من دورة مجلس المدينة، كما العادة، على إيقاع نقط نظام، بلغ مجموعها حوالي 20 نقطة، تدخل فيها أعضاء من الأغلبية، مما يبرز الارتباك الذي يتخبط فيه المجلس، خاصة في ظل معارضة أعضاء بالمكتب لأزيد من ست نقط بجدول الأعمال، وهي النقط التي أثارها محمد فهيم باسم حزب الاستقلال.
وكعادتها انطلقت جلسة صباح أمس متأخرة، فيما شهدت الكواليس التي سبقت انطلاق الدورة مفاوضات جانبية من أجل تمرير نقط موضوع خلاف بين مكونات المجلس، وتتعلق أساسا بالسماح لشركة «ليدك» باقتناء قطع أرضية، تبلغ مساحتها حوالي 85 هكتارا. وفي هذا الصدد تساءل مصطفى رهين عن مصير حوالي 30 هكتارا سبق لمجلس المدينة أن رخص لشركة «ليديك» باقتنائها قبل أن تتراجع الشركة. وفي السياق ذاته، من المرتقب أن تشهد دورة مجلس المدينة نقاشا حادا بسبب عزم المجلس إدراج نقطة تتعلق بتفويت قطع أرضية تصل مساحتها إلى حوالي 800 متر مربع .
على صعيد آخر، تخوض النقابات الأربع بشركة «نقل المدينة» بالدار البيضاء، وهي الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إضرابا إنذاريا، اليوم الأربعاء (19 ماي)، لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد بالمراكز الأربعة للشركة. وعزت مصادر نقابية الإضراب إلى عدم تسوية وضعية الشركة لواجب الاشتراك لدى الصناديق الاجتماعية وحرمان العمال من تأمين الشغل، وكذا من الزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومة من جانب واحد لجميع العمال ابتداء من فاتح يوليوز 2008، وكذا 16 ساعة إضافية لجميع العمال المتعاقدين بأساس رجعي.