الشامي يرفض خفض الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد السيارات الآسيوية

قال إنه منفتح على جميع الاقتراحات التي يقدمها المهنيون في هذا الإطار

جدد أحمد رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة نهاية الأسبوع الماضي في الدار البيضاء، موقفه الرافض لخفض الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد السيارات غير الأوربية، مضيفا خلال زيارته لمعرض السيارات "أوطو إكسبو" في دورته السابعة، "أنه من الطبيعي منح امتيازات للمصنعين الأوربيين بحكم اتفاقية التبادل الحر الموقعة مع الاتحاد الأوربي، وما دامت هذه الدول تمنحنا امتيازات لتسويق منتوجاتنا بدولها، فنحن أيضا نمنحها امتيازات لتسويق منتوجاتها بالمغرب".
وأضاف الشامي، خلال زيارته لأروقة العارضين، "ما على هؤلاء المصنعين سوى استيراد سياراتهم من أوربا، للاستفادة من رسوم جمركية مخفضة، أو الولايات المتحدة الأمريكية بحكم اتفاقية التبادل الحر الموقعة معها، وكذا تركيا"، ورمى بالكرة في مرمى المصنعين الآسيويين، في خطوة لتليين موقفه المتصلب، بقوله "إنه منفتح على كل الاقتراحات التي من الممكن أن يقدمها هؤلاء المصنعون لإيجاد حل توافقي حول هذه الإشكالية، خاصة أنهم يستحوذون، شئنا أم أبينا، على 50 في المائة من حصص سوق السيارات في المغرب".
من جانبه، أكد حاتم كغاط، عضو لجنة التواصل بتجمع مستوردي السيارات من أجل العدالة الضريبية في تصريح ل "أخبار اليوم"، "أن التجمع ليس ضد استفادة الأوربيين من هذه الامتيازات، وذلك بحكم اتفاقية التبادل الحر التي تجمع المغرب والاتحاد الأوربي"، لكن المشكل المطروح، يضيف، "هو الفرق الشاسع بين النسب المطبقة على استيراد هذه السيارات ونظيرتها الآسيوية، مما يطرح إشكالية المنافسة غير المتكافئة بين الطرفين"، وفي هذا الصدد، سجل مصدر مطلع ل "أخبار اليوم"، "أن التجمع بصدد تهييء مقترحات عملية لإيجاد حل جذري لهذه الإشكالية، وأن اتصالات التجمع تسير في الاتجاه الصحيح من أجل تعبئة الجميع حول عدالة مطالبهم، وفي مقدمتهم الفرق البرلمانية والهيآت الدبلوماسية".
من جانبه، أكد عادل بناني، المدير العام لمجموعة "تويوتا" ورئيس تجمع مستوردي السيارات من أجل العدالة الضريبية، "أن تصريحات الشامي لا تصب في منحى إيجاد حل لهذا المشكل، الذي يحد من تطور العلامات غير الأوربية داخل السوق المغربي ويفرض منافسة غير متكافئة بين مستوردي السيارات الأوربية ونظرائهم الآسيويين، بل يبقيها في وضعها الراهن، رغم إبداء انفتاحه على دراسة مقترحاتنا في الموضوع". وفي هذا الإطار علق أحد مستوردي السيارات الآسيوية، بنوع من التهكم على تصريحات الوزير، "إن على جميع مستوردي السيارات الآسيوية في المغرب، الاتحاد لاقتناء مصنع "صوماكا" من أجل إرضاء الشامي والاستجابة لمطالبه بإنشاء مصانع لإنتاج السيارات في المغرب إذا ما رغبنا في الاستفادة من بعض الامتيازات".
إلى ذلك، ساهم التفكيك الجمركي المطبق على استيراد السيارات في المغرب خلال السنة الماضية في فقدان المصنعين غير الأوربيين لنسبة 6 في المائة من حصصهم داخل هذه السوق، إذ قال أحد المهنيين في تصريح ل "أخبار اليوم"، "إن الهوة ستتسع خلال السنوات المقبلة إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وأن الحفاظ على هذا الفرق في الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد السيارات من شأنه تهديد وجود العلامات التي لا تستفيد من اتفاقيات التبادل الحر".
للإشارة، يطالب تجمع مستوردي السيارات من أجل العدالة الضريبية، بتطبيق نسبة 13.5 في المائة كضرائب على استيراد السيارات الآسيوية خلال 2011، وفي حالة تنفيذ هذا المطلب، فإن ذلك سيدفع الأسعار نحو الانخفاض وضمان استفادة شريحة كبيرة من المستهلكين، زيادة على فرض نوع من التوازن داخل سوق السيارات في المغرب، وضمان مداخيل أكبر للدولة، وتوفير سيارات نفعية بأسعار مناسبة.
خالد زهوي
لقاء
لم يخرج اللقاء الذي جمع أحمد رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلي "تجمع مستوردي السيارات من أجل العدالة الضريبية"، عن عرض تفاصيل إشكالية ارتفاع الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد السيارات غير الأوربية، وتقديم مجموعة من المقترحات سيعمل الطرفان على دراستها بهدف الوصول إلى توافق يرضي الجانبين. كما تم التطرق أيضا، يسجل عادل بناني، "إلى ارتفاع رسوم استيراد السيارات النفعية الآسيوية، الأمر الذي يجعل فلاحا يؤدي رسوما أكبر من إطار مالك لسيارة رباعية الدفع".