مفاوضات النقل الحضري في النفق المسدود .. إدارة «مدينا بيس» ترفض تطبيق زيادة الحكومة والعمال يلوحون بإضراب ل 48 ساعة

من جديد رفض المدير العام لشركة «مدينا بيس» تنفيذ الزيادة التي أقرتها الحكومة لفائدة الأجراء في يوليوز 2008 والتي تتراوح ما بين 300 و459 درهما، فخلال الاجتماع الذي عقده صباح يوم أول أمس الثلاثاء مع ممثلي النقابات، عرض عليهم بدل الزيادة القانونية التي قررتها الدولة، زيادة مزاجية حددها في 100 درهم، وهو ما جعل ممثلي النقابات المدعومين من قبل العمال ، ينسحبون من الاجتماع «كموقف احتجاجي على عدم جدية الادارة في التعامل مع ما تخوله القوانين من حقوق للأجراء».
الشروعات المدير العام للشركة «سيتدارك» الموقف في مساء ذات اليوم، ليطلب من ممثلي النقابات عقد لقاء آخر، اعتقد معه النقابيون أن الادارة قد تصلح خطأها السابق وتمنح العمال حقوقهم كاملة، لكن المدير فاجأهم بعرض زيادة لا تتعدى 200 درهم مع أداء مستحقات 12 شهرا من المستدركات، والحال أن المستدركات تبلغ 24 شهرا، الشيء الذي رفضه العمال الذين قرر ممثلوهم «إحاطة والي المدينة علما بهذا التجاوز الخطير والمتناقض مع ما جاء في البلاغ المشترك الموقع بولاية الدار البيضاء يوم 18 ماي الأخير» و الموقع بين والي المدينة وممثلي العمال ورئيس مجلس المدينة والادارة والقاضي بإنهاء كل المشاكل المالية تجاه العاملين بالنقل الحضري، مع تسوية مؤخر الصناديق الاجتماعية والزيادة في الأجور في ظرف لا يتجاوز الأسبوعين.
وفي هذا الاطار صرح لنا بعض النقابيين بأن العمال «قد يدخلون في إضراب لمدة 48 ساعة، قابلة للتمديد، هدفه بعث رسالة إلى سلطات المدينة تفيد بأن إدارة الشركة لا تلتزم بأي شيء وتنقض كل الاتفاقات، وتضرب القوانين عرض الحائط» ، مضيفين بأن «هذه أول مرة في تاريخ المغرب وفي إطار العلاقة الشغلية، تقوم مؤسسة بمراجعة قيمة الزيادة التي قررتها الدولة»، وهو ما اعتبروه « خرقا سابقا في العلاقة الشغلية».
هذا وأكد المصدر ذاته أن إدارة «مدينة بيس» تعودت على «أسلوب المراوغة والتسويف واللامبالاة، وهذا يستدعي تدخلا جديا لوالي مدينة الدار البيضاء تفاديا لأي احتقان جديد».