أي إستثناء بالجماعة الحضرية بالجديدة لعقد دورة إستثنائية

يطرح الرأي العام المحلي منذ أيام تساؤلا مشروعا حول مدى أهمية عقد دورة إستثنائية بجماعة الجديدة الأسبوع الأخير من شهر ماي وماهو الموضوع الأهم لعقد هذا الإجتماع الطارئ والإستثنائي
يعتقد المرء أن المجلس الجماعي وأمام إنشغالاته الكثيرة وقراراته المؤثرة في السياسة المحلية ولقرب فصل الصيف عقد دورة إستثنائية لتحضير البرنامج العام للتنشيط الصيفي أو لجلب لإستثمار يعود بالنفع على الجديدة إلا أن المواطن العادي صدم عندما علم أن الأمر يتعلق بدورة إستثنائية لتفويت ما تبقى من ممتلكات المدينة بدراهم رمزية
فإضافة الى المصادقة على كناش التحملات الخاص باللوحات الإشهارية كانت نقطة أخرى وهي التي آثارت حفيظة العديد من من الحاضرين والرأي العام المحلي وتتعلق بتفويت قطعة أرضية في ملك البلدية الى ملاك مجاور والتي كانت عبارة عن ممر عمومي قبل أن تتحول الى بقعة في تصميم التهيئة الحالي بقدرة قادر وقد تبين بعد الإطلاع على موضوع النقطة أن الأرض تصل مساحتها الى ما يقارب 700 متر مربع وتوجد في منطقة تعتبر من بين المناطق الأغلى محليا والتي يصل المتر فيها الى ما يقارب 10000 درهم أما الملاك الذي يريد إقتناء البقعة فلم يكن سوى البرلماني و رئيس جهة دكالة عبدة والذي أعلن ولاءه لحزب التراكتور منذ الإنتخابات الأخيرة ..
تساؤلنا لم يقف عند هذا الحد لإن الأمر لايتعلق بمواطن عادي كما يحدث في كافة التفويتات ولكن لماذا أصر رئيس المجلس ومعه أكثر من ثلثي الأعضاء على الحسم بالتصويت على هذه النقطة في دورة إستثنائية خلال نهاية شهر ماي في الوقت الذي لايمكن إعتبارها نقطة عاجلة خاصة وأن دورة يوليو على الأبواب أم أن القناعة المادية حصلت وأن نفس الأعضاء سبق وأن رفضوا حتى مناقشتها في ثلاثة دورات للمجلس وبالتالي ما الجديد في هذا الملف حتى تتم المصادقة على هذا التفويت المشبوه ؟ لقد حصلت فعلا القناعة المادية حول مائدة عشاء ليلة الدورة الإستثنائية كما لعبت العلاقة السياسية بحكم أن جل اعضاء المجلس تخلوا عن إنتمائهم الإنتخابي وركبوا التراكتور بحثا عن الحماية المادية والمعنوية وهي العلاقة التي إنبنت على فساد سياسي ما بين الأغلبية المخدومة ورئيس جهة دكالة عبدة
الآن والآن فقط وبعد أن ظهرت المعنى من هذا التصويت العقابي ضد مصالح المدينة أصبح لزاما على سلطة الوصاية التي تصادق على مثل هذه التفاهات أن توقف المهزلة ولومؤقتا الى حين أن تتضح الأمور خاصة وأن أصابع الإتهام تشير الى تواطؤات مكشوفة مابين لوبيات الفساد ومسؤولين يفترض فيهم أن يدافعوا عن مصالح المدينة وحماية ممتلكاتها
إن الجماعة الحضرية تعيش فوضى عارمة على مستوى التسيير الإداري والسهر على شؤون الموظفين والأطر والأعوان .فإذا كان الميثاق الجماعي الجديد المدخل بالقانون رقم 08/17 قد حدد لكل منتخب ما له وما عليه فإن الجماعة الحضرية بالجديدة التي تسيرها اليوم تشكيلة على المقاس ساهم في إخراجها العامل السابق وأعوانه تعيش خارج الزمن خاصة النائب الأول للرئيس الذي أصبح زعيم زمانه جراء القرارات اللامسؤولة بل المزاجية التي يتخدها أثناء غياب الرئيس وأمام تغييب القانونيين. عامل الإقليم السابق المفروض فيه السهر على تطبيق القانون قد ساهم بشكل أو بآخر في ترسيم الفوضى بمصادقته على تفويضات فسرها القانون بشكل لا إجتهاد فيه في المواد 54 و54 مكرر و55 وهي كلها مواد عدلت وتممت بالقانون 08/17 ومن بينها التسيير الإداري الذي أوكله المشرع الى الكاتب العام الذي يشرف على الإدارة الجماعية ويتولى إدارتها وتنظيمها وتنسيقها ويتخد كل القرارات المتعلقة بتدبيرشؤون الموظفين وتحديد مهامهم وتدبير مسارهم الإداري بل أن المادة 55 أكدت على أن الرئيس يمكنه تفويض بعض من إختصاصاته الى نوابه في قطاع محدد بإستثناء التفويض المتعلق بالتسيير الإداري الذي آل بشكل أوتوماتيكي الى الكاتب العام بل إعتبر المشرع أن كل قرارات تفويض المهام الإدارية الى أحد النواب تعتبر باطلة بحكم القانون وتستوجب الإبطال من طرف الوالي أو العامل
فإذا عدنا الى جماعة الجديدة وأمام الفوضى العارمة التي تعرفها جل المصالح والأقسام يستحوذ وبشكل لا قانوني النائب الأول للرئيس على مهام الكاتب العام التي حددها المشرع بشفافية تامة حيث هو من يعين الموظفين في المسؤوليات وهو من ينقلهم من مصلحة لأخرى بشكل مزاجي بل إنتقامي في أحيان عدة وهو الذي يوقع على وثائق إدارية تهم المسار الإداري والمالي للموظفين وبالتالي فإن كل قراراته تعتبر باطلة وتستوجب من العامل أو الوالي إبطالها بحكم أن القانون واضح في هذا الباب