متابعة رئيس غرفة الصناعة التقليدية لطنجة بتهمة التزوير واستعماله

يمثل يوم الأربعاء 16/06/2010، بالمحكمة الابتدائية بطنجة، رئيس غرفة الصناعة التقليدية (م.ح) بتهمة ارتكاب التزوير واستعماله والتقييد في لائحتين انتخابيتين لهيئتين مختلفتين المنصوص على عقوبتهما في الفصل 360 من القانون الجنائي والمادة 81 من مدونة الانتخابات.
وتأتي هذه المتابعة على خلفية الشكاية التي تقدم بها أحد أعضاء غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، يطعن من خلالها في صحة رخصة مزاولة مهنة النجارة المسلمة له من مقاطعة بني مكادة تحت رقم 42/2004 والموقعة من طرف أحد نواب رئيس المقاطعة. غير أنه من خلال المعاينة القضائية التي أنجزها أحد المفوضين القضائيين، اتضح أن هذه الرخصة غير مدونة بالسجل المخصص لذلك، وأنه لا توجد أي رخصة تحت رقم 42/2004 .
وينتظر من هذه المتابعة أن تجيب عن الكثير من التساؤلات المحيطة بهذا الملف، من قبيل هل الرخصة موقعة بالفعل من طرف نائب رئيس مقاطعة بني مكادة؟ ولماذا تم منحها رقما غير موجود بالسجل المخصص لذلك؟ وهل تم التداول بشأن الرخصة في اللجنة صاحبة الاختصاص بذلك؟ وهل تمت تأدية الرسوم المنصوص عليها قانونا لفائدة مقاطعة بني مكادة ورسم الوقاية المدنية مثلا؟ إلى غير ذلك من التساؤلات.
كما يتابع أيضا، طبقا للفصل 81 من مدونة الانتخابات، بتهمة التقييد في لائحتين انتخابيتين لهيئتين مختلفتين، ويتعلق الأمر بلائحة غرفة الصناعة التقليدية بطنجة بصفته يمارس مهنة النجارة الفنية والمقيد بها تحت رقم 713، في حين أنه مسجل في لائحة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة بصفته تاجرا والمقيد فيها تحت رقم 33801، حيث كان عضوا منتخبا بهيئتها في الولاية الانتخابية 2003/2009 .