إشهار أثمنة السكن يعزز الشفافية والثقة مع الزبون والسلطات العمومية (فيدرالية)

ذكر مسؤولو الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أن حملة إشهار أثمنة السكن تعزز الشفافية والثقة مع المشتري والسلطات العمومية.
وأوضح رئيس الفيدرالية السيد يوسف بنمنصور، في لقاء مع الصحافة، أن هذه العملية تأتي بعد إطلاق ميثاق للأخلاقيات في نونبر 2008، وإحداث لجنة الأخلاقيات والتفكير الذي تم حول وضع العلامة التجارية.
وأضاف أن جميع أعضاء الفيدرالية، وخاصة منهم الموقعون على الميثاق، مدعوون، ابتداء من فاتح يوليوز القادم، إلى إشهار أثمنة مشاريعهم العقارية في عملياتهم التواصلية، مشيرا إلى أن معظم اللافتات المعدة لهذا الغرض قد تم توزيعها.
وقال إن هذه العملية الاختيارية ستتبعها عمليات تواصلية على الصعيد الوطني وعلى الصعيد المحلي حيث تتوفر الفيدرالية على حوالي عشرين جمعية عضو، مبرزا أن الفيدرالية تتطلع لأن تكون جمعية "مسؤولة اجتماعيا".
وأضاف أن الأمر يتعلق بالانخراط في مسلسل التنمية الذي تم إطلاقه بالبلاد، وإضفاء المهنية على القطاع من خلال تطوير ممارسات اقتصادية جيدة، وإدراج المعطى البيئي في الإنعاش العقاري، واعتماد الشفافية في جميع العمليات.
وأكد أن المرحلة المقبلة لعمل الفيدرالية ستخصص لوضع العلامة التجارية، وهو الورش الذي تم فتحه مع الوزارة الوصية، مشيرا إلى أن التفكير جار حول الإطار المؤسساتي الذي ينظم المهنة.
وتطرق عدد من أعضاء الفيدرالية، خلال هذا اللقاء، إلى مقتضيات قانون المالية 2010 الرامي إلى إنعاش قطاع السكن الاجتماعي وخاصة إعفاء المشتري من الضريبة على القيمة المضافة، وتقليص مجموع المساكن التي سيتم بناؤها من 2500 إلى 500 وحدة، والأخذ بعين الاعتبار للتطور العقاري ومواد البناء، وإحداث الشبابيك الموحدة لدى الوكالات الحضرية، والتقليص من أجل منح الترخيص.
وبعد أن سجلوا أن السكن الاجتماعي يطرح نفسه بحدة في محور القنيطرة الجديدة، الذي يضم 60 في المائة من الحاجيات، أبرز المتدخلون أن 40 في المائة من الحاجيات تتركز بالدار البيضاء، مؤكدين على ضرورة اعتماد ونشر نصوص التهيئة الحضرية.
وأشاروا إلى أنه بفضل جهود السلطات العمومية وكذا جهود منعشي القطاع، ينتظر تسليم الدفعات الأولى من السكن الاجتماعي في نهاية 2011، مبرزين أنه في ما يتعلق بالدار البيضاء سيتم إقامة هذه المساكن بأحياء الرحمة ولهراويين وزناتة.