جماعة الرتبة بتاونات تحت مجهر الوزارة الوصية

تعيش ساكنة جماعة الرتبة وضعية صعبة، وذلك بسبب وجود رئيس ينتمي الى زمن الماضي، رئيس وقفت عنده عقارب ساعة رياح التغيير فأصبح خارج التغطية ولا علم له بأن هناك ارادة لأعلى سلطة في البلاد لوضع حد لكل اشكال التسيب ونهب المال العام.
صحيح ان ساكنة جماعة الرتبة والمتتبعين لما يجري بهذه الجماعة يتساءلون: هل نحن نعيش زمان الغاب زمن اللاعقاب واللاحساب!؟
سجلت الجماعة ارقاما قياسية في الخروقات منذ سنة 2003 الي يومنا هذا. وعلي اثر ما وقع افتحصت لجنة من المفتشية العامة للادارة الترابية بوزارة الداخلية ملفات تدبير رئيس الجماعة.
واستبشرت الساكنة خيرا حينما وصل الى علمنا ان اللجنة وقفت على خروقات واضحة وخطيرة ومن مصادر موثوقة. وصل كذلك الى علم الجريدة ايضا ان لجنة التفتيش ونضعتي دها على عدة خروقات منها مايلي
- الفراغ الكبير على مستوى تسيير الموارد البشرية بحيث يتم اسنادا لمهامب شكل عشوائي دون مراعاة للكفاءات و انما على اساس الولاءات والمحسوبية. تهميش الكاتب العام للجماعة وتعويضه بموظف بمستوى الرابعة اعدادي.
- طرد موظف عرف باستقامته في العمل لمدة 18 سنة من العمل بهذه الجماعة وبدون اي مبرر يذكر اللهم الا لتصفية حسابات سياسوية ضيقة التي هو في منى عنها
الفراغ الكبير علي مستوي تسيير الجماعة وانعكس ذلك سلبا على مستوى تدبير المرفق العام وعلي سمعة ومصداقية المؤسسة التي آلت الي الحضيض
- تبذير الموارد المالية للجماعة وتمرير بعض الصفقات المشبوهة دون مرعاة لشروط التنافسية وافلشفافية والتي لم تنجز علي ارض الواقع. حالة المسالك الطرقية بمبلغ 2 مليون درهم،و كذا السبت الاسبوعي 3 مليون درهم، واستغلال يسارة الجماعة لاغراض شخصية للرئيس وتخصيص لها مبلغ 60.000 درهم للمحروقات، ومبالغ هامة للتعويض وصيانة السيارة والحفلات الى اخره من مصاريف في خانات خيالية
- غياب الشفافية وعدم احترام المسطر الادارية والقانونية في العديد من الملفات منها
- انهيار العمارة بدون رخصة البناء
- تفويت محلات تجارية مقابل 15,700 درهعم للواحد
عدم استدعاء المعارضة لحضور الدورات بهدف الانفراد بمصالح الجماعة
بعد تحرير محاضر دورات المجلس لا تعرض للتصويت من قبل المجلس، مما يجعلها محاضر كلها مزورة ولا تعكس تدخلات الاعضاء منها المعارضة
- ان ما يحدث بجماعة الرتبة هو نموذج للفوضى والتسيب والاستهتار بمصالح الساكنة مما عمق استياء المواطنين من الجماعة وما سيأتي منها (حب وتبن) بسبب تصرفات هذا الرئيس الذي لا يعرف حدوده.
وان ساكنة هذه الجماعة تنتظر على أحر من الجمر التقرير النهائي لعملة لجنة التفتيش والذي من خلاله سيتم انصاف هذه الساكنة.