حينما يتحول القنب الهندي إلى حبة قمح!؟ : جماعة الرتبة، تهميش اقتصادي واجتماعي وفساد إداري

في الطريق الى جماعة الرتبة، القابعة وسط جبال الريف، يبدو المشهد جد مرعب في الطريق الوطنية، ورغم حداثة إنجازها أضحت مرتعا للحفر الكبيرة وانجرافات الطريق تزيد الوضع خطورة، بحيث يصبح السفر الى هناك حيث إقليم غفساي مغامرة حقيقية.
على مدى الطريق تضم مئات الأشجار التي اجتحاتها مياه الامطار القوية التي ضربت المنطقة عالقة في الجبال ويمكنها السقوط في أية لحظة دون أن يفطن القيمون على الشأن العام الى ما يشكله سقوطها من خطورة.
وصلنا الى جماعة الرتبة وسط تساقطات مطرية كثيفة وبرق قوي يعم بلاد الريف، أول ما استطلعنا حوله هو تسمية الجماعة، حيث يرجع السكان أصل التسمية إلى اسم امرأة تدعى «اشريفة لالة الرتبة» ولازال ضريحها محجا للساكنة قصد التبرك، أما ساكنة الجماعة التي تجاوزت العشرين ألف، فيتكونون من عدة قبائل، اغمارة غزاوة بني أحمد الحماس ريافة الساقية الحمراء وكلهم حلوا بالمنطقة قبل قرنين، ويطلق على الجماعة قبيلة بني مكة إحدى سلالات بني زروال.
تقع الرتبة على الطريق الوطنية 5313 وتحدها شمالا جماعة تامورت وجماعة المنصورة التابعة لشفشاون وجنوبا تحدها جماعة ودكة وشرقا جماعة تاموست وجماعة عبد الغية. السواحل التابعة للحسيمة وغربا تحدها جماعة سيدي الحاج محمد.
تعيش جماعة الرتبة بدون بنية تحتية ولا مشاريع تنموية تؤهلها للإقلاع وهي مرتبطة أساسا بالفلاحة (معاصر الزيتون الأرحبة..) وتشكل زراعة الزيتون العمود الفقري للحياة والتي جاء الاهتمام به في مواجهة تجارة «الكيف» القنب الهندي. وللساكنة هنا حكايات طريفة مع النبتة الهندية، إذ يروي (م.ع) فلاح كيف أن الحشيش أصبح نقمة على الساكنة بعد أن كان نعمة، فبارونات كبار ومنتخبون دخلوا المجال السياسي، مؤخرا يسيطرون على فلاحة وتجارة الحشيش. لقد تم حصار الفلاحين الصغار وأصبحت تفرض عليهم أثمنة لا تتجاوز 2000 درهم للكيلوغرام، في حين يباع من طرف الوسطاء بثمن 7000 درهم، ليبقى الفلاح الصغير عرضة للمطاردة و المساءلة القانونية. مرشدنا دلنا على الاراضي الحمراء، وهي المخصصة لزرع الكيف، وهي تمثل مساحات قليلة، إذ أن أغلب ساكنة جماعة الرتبة اختاروا التخلي عن زراعة الكيف طواعية، لأنهم مهددون بالإفلاس والسجن... وللساكنة وجهة نظر غريبة، فبحسب طبيعة نتائج الانتخابات تكون أو لا تكون زراعة الكيف، فدوائر المعارضة الاثنا عشر لا تستطيع زراعة ولا متر واحد خوفا من المخزن، يقول (م.ع) «المخزن صعيب احنا مع الفلاحة الصغار يبقى البديل هو الزيتون الذي يتراءى في كل الاتجاهات».. وحسب المواطن (ف.ر) فالمنطقة يمكنها التحول بشكل أساس لزراعة الزيتون، وهو يمكن من مردودية مالية مهمة رغم انهيار أثمان زيت الزيتون في غياب حماية للفلاحين من المنافسة الشرسة وضعف وسائل التخزين، مما يجعل البضاعة تعرض مباشرة للبيع في وقت واحد وهو ما يستفيد منه المضاربون فقط دون أن ينعكس ذلك على حياة الفلاحين الذين يعيشون على العفاف.
تجاوزات بطلها الرئيس
عددت المعارضة الخروقات القانونية والادارية التي دائما بطلها الرئيس الحالي، والذي تمكن من أن يقفز من عتبة الفقر في ظرف وجيز الى دائرة الأغنياء الكبيرة في ظروف ملتبسة. مما يفرض فتح تحقيق حول الطريقة التي راكم من خلالها أموالا طائلة. في تقرير للمعارضة، أكدت هذه الاخيرة أن الرئيس ومن يحميه، تلاعب في اللوائح الانتخابية لحظة مراجعتها سنة 2009، وما التشطيب على المواطنة (ك.أ) إلا دليل واضح على ذلك، من أجل التحكم في الخريطة، هذا الإقصاء الذي جوبه بتنديد كبير أدى بالمحكمة الإدارية الى الحكم ببطلان قرار الرئيس، حيث قضى القضاء الإداري بإعداد تسجيل هذه المواطنة، وبنفس الخلفية أقدم الرئيس على عقد دورة الحساب الاداري 2008 في فبراير 2009 بطريقة سرية ضدا على القانون، حيث تعمد عدم توجيه الدعوة الى كافة أعضاء المجلس.
ونفس الأمر ينطبق على دورة أبريل 2009. ودورة أكتوبر 2009، حيث لم تصل الدعوة الى أعضاء المعارضة بالمجلس داخل الآجال القانونية.
وما إن عاد الرئيس الى التسيير الشأن المحلي في الانتخابات الأخيرة وبتواطؤ مع بعض رجال السلطة أقدم بتواطؤ على طرد موظف دون سند قانوني، وتنقيل آخر الى المكتب الفرعي للحالة المدنية بدوار تانيزة بعيدا عن مقر سكناه بحوالي 30 كلم، كما أن هذا الموظف سبق أن تعرض للتعنيف أثناء مزاولة مهامه بمقر الجماعة على يد أحد نواب الرئيس، خلال الحملة الانتخابية. بالمقابل استمر الرئيس في التستر على موظف شبح رغم النداءات المتكررة للسكان، بحكم أنه ابن أحد نوابه، وشمل التستر أيضا مجال التعمير، حيث تغاضى عن البناء بدون ترخيص بقارعة الطريق العمومية ضدا على القانون، وكانت مسألة انهيار هذه العمارة مع بداية التساقطات المطرية مناسبة لتعرية هذه الخروقات التي كادت أن تودي بحياة المواطنين. إلا أن الواقع يفيد أن الرئيس يعاود عملية البناء مرة أخرى دون اعتبار للقانون. مقابل هذه الخروقات عرقل رئيس جماعة الرتبة مشروعا حكوميا متمثلا في إنجاز الطريق القروية الرابطة بين مركز الرتبة وجماعة تاموروت إقليم الشاون، عبر دوار الزغاريين.
خروقات رصدتها المعارضة
بالعودة إلى التدبير المالي لسنة 2009، نجد أن أول ملاحظة كما وقفت عليهما المعارضة عند استلامها لوثيقة الحساب الاداري لسنة 2009 هي المبالغ الكبرى التي صرفت بدون أن تحمل أية قيمة مضافة على صعيد التنمية المحلية. فلا مسالك ولا معابر ولا تنمية لحد الساعة. مما يطرح سؤالا كبيرا حول مصير هذه المبالغ المالية وعلى صعيد ميزانية التجهيز لسنة 2009، ثم إصلاح سوق السبت الأسبوعي مقابل دين من صندوق التجهيز الجماعي (حوالي 3 ملايين درهم). في الواقع عوض الإصلاح تم تعييب هذا المرفق، كما أنه لم يتم احترام الدراسة التقنية التي قدمت للمجلس في إحدى دوراته، وبالتحديد خلال اجتماعات سكان دوار الزغاريين على عرقلة مشروع الطريق القروية الرابطة بين الرتبة وجماعة تاموروت هذا الوضع أدى بالعديد من التجار الصغار الى استكمال إصلاح المحلات التجارية اعتمادا على إمكانياتهم المادية.
مظهر آخر من مظاهر سوء التسيير امتد كذلك إلى مقابر المسلمين، إذ عمد الرئيس الى تسييج المقبرة المتواجدة بدوار المكمل وتامسنيت في الوقت الذي لا يتطابق المبلغ المالي المرصود مع ما تم إنجازه.
وبخصوص المسالك الجماعية، فقد تم تخصيص 200 مليون ل«ترميل» 10 كلم بالإضافة الى الدراسة التقنية، إذ قبل الانتخابات سنة 2009 تم «ترميل» 5 كلم بالمحور الرابط بين دوار لمراج والمضالة، وهو مسلك ثانوي كما تحكمت في المشروع مصالح انتخابوية ضيقة، وقد أصبح في خبر كان مع بداية التساقطات المطرية، كما قوبل هذا المشروع باحتجاجات الساكنة، ومن أجل امتصاص غضبهم تم بناء قنطرتين صغيرتين باستعمال «القواديس» على نهرين جارفين بدوار اولاد بنكداد وقرب ويسلان على المسلك الرئيسي الذي يربط شرق الجماعة بغربها، وقد تم استبدال إحداهما من طرف السكان بعيد الانتخابات الجماعية الأخيرة، وذلك بإقامة قنطرة بمواصفات تقنية جيدة، واعتمادا على الامكانيات الذاتية للمواطنين. أما عن ترحيل 5 كلم الأخرى ببعض دواوير بني مجرو فقد ظلت حبرا على ورق.
وبالعودة دائما الى انهيار العمارة المشكلة من 3 طوابق، تم فتح تحقيق في الموضوع إلا أن الرأي العام ينتظر نتائج ذلك، ويطالب بالضرب على أيدي كل من كان وراء ذلك بدون أي مواربة. هذه العمارة التي شيدت بدون ترخيص تعود ملكيتها إلى أحد الموالين للرئيس. كما أن المستفيدين من الدكاكين بسوق السبت أدوا مبلغ 15700 درهم، والأمر يتعلق ب 24 مستفيدا دون أي وصل، وقد أثيرت هذه النقطة في بداية إحدى الدورات دون أن يتم الإجابة عن ذلك.
رئيس ضد إرادة المواطنين
رغم ما عرفته الانتخابات من تعبئة شاملة لذوي السوابق قصد الحسم في نتائج الانتخابات لصالح الرئيس الحالي والموالين له. فإنه سخر هؤلاء من أجل الاعتداء على من هم ضده. حيث تم الاعتداء على أحد المواطنين الذي نقل إلى المستشفى في حالة خطيرة دون أن تمتد يد القانون إلى مرتكبي هذه الجريمة.
وقد سلمت الى هذا المواطن شهادة طبية تثبت العجز في 90 يوما. إلا أن الغريب في الأمر وأنه عوض أن يتم انتخاب الرئيس والمكتب داخل مقر جماعة الرتبة، اختار المسؤولون ولغاية في أنفسهم تنصيب الرئيس المحظوظ بمقر القيادة، بحضور رئيس قسم الجماعات المحلية بالإقليم ورئيس دائرة غفساي وقائد بني زروال وخليفته وبعض أعوان السلطة وموظفي القيادة.
البيئة لم تسلم من العبث
رغم الشعارات الحالية حول البيئة، فإن جهات لم تتوان في ضرب هذه الشعارات في الصميم، كما أقدم على ذلك مقدم فرقة بني مجرو دائرة غفساي، الذي عمد الى خرق سافر للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، عند قيامه بإغلاق القنطرة المواجهة لإدارة مؤسسة تعليمية بمركز جماعة الرتبة والبناء فوقها من جهة مصبها بدون رخصة، مخالفا بذلك قوانين البيئة والتعمير، مستغلا علاقته بالسلطة المحلية ومسؤولي الجماعة، كما طالب أحد المواطنين الذي وجه رسالة في الموضوع الى المسؤولين قصد معاينة ذلك، ووضع حد لهذا الخرق.
حشيش بنكهة السياسة
المخدرات بجماعة الرتبة أضحت ذات طابع سياسي وتقدم صورة مصغرة لعلاقات المنتخبين بهذه الآفة. فدوائر المعارضة استنكفت عن زراعة «العشبة» واكتفت بزراعة الزيتون مخافة الانتقام في الوقت الذي يتداول الشارع الرتبي أسماء منتخبين يتعاطون زراعة القنب الهندي وصلت ملفاتهم إلى القضاء ومحاضر الدرك الملكي والمحلفين، لكن يبدو أن هناك من تنعشة رائحة القنب الهندي ليتحول الأخير الى قمح ضدا على عيون الحاسدين.
عديدة هي الملفات المدونة في ذاكرة السكان غير بعيد عن انتفاضة التمييز في تجارة الحشيش التي قادها سكان شفشاون ضد سياسة التمييز «إما أن يزرع الكيف من طرف الجميع أو يمنع على الجميع... » بعض الساكنة يفكرون في أشكال احتجاجية لطلب المساواة. لكن ذلك لا يمنعهم من الاستقرار وعدم مغادرة الجبل تحت جميع الممارسات. هناك تشبث كبير بالأرض رغم قساوة الظروف في ظل غياب إمكانيات تنموية حقيقية تعلي من المستوى الاجتماعي للساكنة، مما يتداوله الشارع الرتبي حكاية بائع متجول أضحى مستشارا فوق العادة بذات الجماعة، وتحول الى موظف في رمشة عين ضدا على مئات المعطلين، وحصل على «كريمة»، ومقاول عقاري يملك فيلات وفيرمات وعمارات طور الانجاز بمدينة فاس، بالإضافة الى تملكه أسطولا من السيارات.. هذه الشخصية الغرائبية التي يرسم لها السكان صورة «السوبرمان» الذي ظهر فجأة وأضحى أشهر من نار على علم بالمنطقة.
حكاية أخرى لرجل ذاع صيته بشارع الرتبي بأنه وراء صنع الخرائط الانتخابية في أكثر من خمس جماعات قروية، وهذا الرجل يدعي الشارع أنه يحب سيارة إسعاف جماعية، لها علاقة برائحة ونكهة حب لا يعرفها إلا الراسخون في الحب!؟ ربما القيمون على الشأن المحلي يستطيعون فك لغز رائحة هذا الحب التي يشتمها السكان عن بعد.
من طرائف صراع الحشيش، شكاية مباشرة من طرف مواطنين عبر محاميهم الاستاذ بوشتى نيابة عن الشرقاوي محمد والعبودي عبد العزيز ضد (م.م.و.ك.ع) تتهم الأخيرين بزراعة القنب الهندي والشكاية المسجلة بتاريخ 2009/06/17 تحت رقم 109/1493 بالمحكمة الابتدائية بتاونات تحدد مناطق بعينها تتم فيها عملية زراعة القنب الهندي «ضدا على سياسة حكومة صاحب الجلالة وسياسة الدولة عامة التي ترمي الى محاربة وجعل منطقة تاونات بدون قنب هندي...» وتلتمس الرسالة من السيد وكيل الملك..« إعطاء أمركم للضابطة القضائية لإجراء بحث في الموضوع.. قبل عملية حصاد منتوج هذه السنة..» هي واحدة من الشكايات للجهات القضائية والأمنية، لكن جهود القضاء تصطدم بقوة ونفوذ بعض الافراد الذين يعمدون الى التمويه والتدليس حتى لا يطالهم العقاب، كأن يتحول الحشيش الى قمح. فهل يعاقب القاضي حبة قمح.