تحت شعار «الديمقراطية المحلية شرط أساسي لتأهيل الإقليم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا»

عقد المجلس الإقليمي التنظيمي لإقليم سيدي قاسم دورته يوم الجمعة 2 يونيو 2010، في جلسة افتتاحية بدار شباب مدينة سيدي قاسم ، تم خلالها تكريم أحد أعضاء الكتابة الإقليمية وأحد مناضلي الحزب الأفذاذ والأوفياء لحزبهم ووطنهم ، ألا وهو المناضل الحاج بوسلهام السويكت ، الذي وقف له الحضور وصفق له عدة مرات. و ترأس هذه الجلسة الكاتب الجهوي بوبكر لركو.
بعد ذلك انتقل أعضاء المجلس الإقليمي إلى مقر الكتابة الإقليمية لإتمام أشغال المجلس. حيث تم تقديم التقرير الأدبي من طرف عبد السلام حموشن الكاتب الإقليمي والتقرير المالي من طرف عبد السلام حمضي أمين الكتابة وقد صادق على التقرير الأول بالموافقة 81 صوتا وممتنعين اثنين. أما التقرير المالي فوافق عليه 79 وتحفظ أربعة.
اختتم المجلس الإقليمي التنظيمي لإقليم سيدي قاسم أشغاله في وقت مبكر من يوم الجمعة 2 يونيو 2010، بعد جلسة افتتاحية متميزة بدار شباب مدينة سيدي قاسم ،إذ حضرها عدد غفير من المناضلات والمناضلين ، ومسؤولي الحزب على الصعيد الوطني القاطنين بالجهة والأقاليم المجاورة إلى جانب ضيوف الحزب ، وتم خلال هذه الجلسة تكريم أحد أعضاء الكتابة الإقليمية وأحد مناضلي الحزب الأفذاذ والأوفياء لحزبهم ووطنهم ، ألا وهو المناضل الحاج بوسلهام السويكت ، الذي وقف له الحضور وصفق له عدة مرات. و ترأس هذه الجلسة الكاتب الجهوي بوبكر لركو.
وقد انتقل أعضاء المجلس الإقليمي إلى مقر الكتابة الإقليمية لإتمام أشغال المجلس. حيث تم تقديم التقرير الأدبي من طرف عبد السلام حموشن الكاتب الإقليمي والتقرير المالي من طرف عبد السلام حمضي أمين الكتابة وقد صادق على التقرير الأول بالموافقة 81 صوتا وممتنعين اثنين. أما التقرير المالي فوافق عليه 79 وتحفظ أربعة.
واستمرت عملية انتخاب الجهاز الجديد بعد عملية التصويت السري على التشكيلة التالية:
ربيعة الحراق، أنعام لصفى، أحمد الغزوي، عبد العزيز لعلج، عبد الرحيم لحريشي، علال السويكت، عبد الإله بنزينة، رشدي جبارة، حسن صلي، إدريس التهامي، هشام مختاري، محمد خلافة، عبد السلام حموشن، إدريس الشاوي وسعيد قبة.
وتمت المصادقة على البيان العام للمجلس. سينشر قريبا بوبكر لركو، الكاتب الجهوي، وفي كلمته أشار إلى أن اللجنة التحضيرية المكونة من أعضاء الكتابة الإقليمية المتبقين بعد التقسيم الذي عرفه الإقليم وكتاب فروع الدوائر الثلاث، اختارت شعارا للمجلس الإقليمي التنظيمي والمتمثل في: «الديمقراطية المحلية شرط أساسي لتأهيل الإقليم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا » هذا الشعار له حمولة قوية خاصة وأن مفهوم الديمقراطية المحلية أصبح حاليا يتجاوز ذلك المفهوم الضيق المتمثل في المجالس المنتخبة فقط، إذ أصبح يشمل إلى جانب تلك المجالس المنتخبة فاعلين أساسيين هم القطاع الحكومي والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والسكان، لأن الحكامة الجيدة لا تتحقق إلا بأدائهم أجمعين. وما دامت الحكامة الجيدة، يضيف الكاتب الجهوي، نفسها تقوم على أربعة عناصر هي: القرب والتنظيم والمسؤولية و التعبئة، فالعمل الحزبي المؤسساتي والمسؤول يتوخى هو أيضا هذه العناصر ويتفاعل إيجابا مع الفاعلين الخمس خدمة للشأن المحلي وخدمة لحاجيات المواطنات والمواطنين . من هنا أصبحت الديمقراطية المحلية وبهذا المفهوم الواسع والشامل شرطا أساسيا للتنمية المستدامة والتأهيل البشري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وأكد لاركو أن إقليم سيدي قاسم عرف تقهقرا مستمرا خلال السنين الأخيرة ففي المجال الصناعي يمكن تسجيل:
- التراجع تلو التراجع الذي عرفته المدينة في المجال الصناعي بعد إغلاق آبار الغاز التي كانت منتشرة غربا في جهة أوطيطة.
- إغلاق معمل الغاز الذي كان يشغل عددا كبيرا من العمال.
- إغلاق مجموعة من المعامل الأخرى ذات الصلة بالصناعة الغذائية إذن لم يبق في المدينة سوى معمل الأجور والمطحنة..
- المعامل الأخرى بالإقليم مهددة خاصة معامل السكر.
وفي المجال الفلاحي : تراجعت المساحات التي كانت مغروسة بالكروم وبماذا استبدلت بالحبوب رغم توفر التربة الخصبة والمياه ، وأضاف أن الفيضانات جاءت وخربت البنية التحتية وأبانت عن قصور في إستراتيجية البلاد فيما يخص مثل هذه الظواهر التي أصبح العالم يتنبأ بحدوثها وتكرارها أمام التغيرات المناخية التي تعرفها الكرة الأرضية فما هي الحلول ؟ ليس للحد من الفيضانات لأنها ظاهرة كونية وقوة طبيعية جارفة لا تعرف الدول الفقيرة ولا الغنية وأحسن مثال ما وقع خلال الشهر الماضي في جنوب شرق فرنسا .
هذه النتائج التي تمس أولا الإنسان وثانيا ممتلكاته من حيوانات ودور وأراضي. وإذ نشكر السلطات الجهوية والإقليمية التي تجندت من أجل حماية المواطنات والمواطنين من نتائج بشرية كارثية . وفي المجالين الاجتماعي والثقافي نسجل:
- ارتفاع نسبة الأمية بالإقليم وفي الجهة ككل مقارنة مع المعدل الوطني.
- ونفس الملاحظة بالنسبة للهدر المدرسي.
- ارتفاع نسبة الهشاشة والفقر في مجموعة من جماعات الإقليم ولا أدل على ذلك من وجود أفقر قرية على المستوى الوطني ألا وهي القرية الرتبية ؛
- في المجال الصحي فرغم المجهودات المبذولة في العشرية الأخيرة يلاحظ تدني وتقلص الخدمات الصحية التي أصبح كمثال المستشفى الوحيد بمشرع بلقصيري ، إذ هناك نية تخفيض عدد نجومه باعتباره مركزا صحيا عوض مستشفى بمبرر عدد السكان ، وليس حسب ما يمكن أن يقدمه من خدمات لصالح المواطنين والمواطنات في دائرة بلقصيري التي تضم عددا مهما من الجماعات الفقيرة .
واستطرد الكاتب الجهوي :
- رغم قلة ذات اليد فإن جمعيات المجتمع المدني أصبحت تلعب دورا رياديا في المجال الثقافي خاصة بمشرع بلقصيري وسيدي قاسم فإن باقي الجماعات تعاني من خصاص في هذا المجال ,، مؤكدا أن تأهيل الإقليم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لا يتأتى إلا ب:
أولا : إعادة النظر في السياسة المتبعة في بناء السدود خاصة بعد أن بين اختيار سد كبير (سد الوحدة) محدودية هذا الخيار وذلك ببناء سدود أخرى عبر نهر ورغة وسبو وروافدهما. مما سيوفر لبلادنا ثروة أساسية تتمثل في الماء الذي سيصبح مستقبلا بترول الآن.
ثانيا: حماية الأراضي المجاورة للانهار من الانجراف وذلك ببناء المناطق المهددة إسوة بما تقوم به دول المعمور.
ثالثا: استصلاح قنوات التصريف وخلق أخرى حماية للأراضي الزراعية بدءا من السافلة وصولا إلى العالية.
رابعا: وضع إستراتيجية إقليمية وجهوية فيما يخص التهيئة الحضرية والقروية وذلك بالأخذ بعين الاعتبار ظاهرة الفيضانات التي ستصبح ظاهرة عادية وليست استثنائية وذلك بتمكين الإدارات العمومية ومؤسساتها والمواطنين والمواطنات من تصاميم تروم الحد من النتائج الكارثية مثل تعلية البناءات لحماية الإنسان، وحماية أهم ثرواته خاصة الحيوانات، وتعلية الطرقات المهددة بالغمر المستمر حفاظا على المال العام.
خامسا : في المجال الصناعي والذي رأينا أنه كان السبب الأول والأخير في نشوء مدينة سيدي قاسم لابد من التفكير في خلق التجزئات الصناعية بمدينتي سيدي قاسم ومشرع بلقصيري ومنح المستثمرين جميع التسهيلات للاستثمار بها.
سادسا : الانخراط الإيجابي من أجل محو الأمية ومحاربة الهدر المدرسي وتعميم التمدرس مع إجباريته
سابعا : العناية الكافية بصحة المواطنات والمواطنين بتمكينهم من بنيات صحية تلبي حاجياتهم الضرورية
ثامنا : العناية بالمجالات الثقافية والرياضية والترفيهية لكونها تدعم المجالات الأخرى.
وانتهز الكاتب الجهوي الفرصة للتقدم بالشكر «لكل المناضلات والمناضلين مرشحات ومرشحي مساندات ومساندين للحزب أثناء الاستحقاقات الأخيرة وأيضا لجميع المواطنات والمواطنين الذين صوتوا على الوردة ونعتذر لهم إن أسأنا التقدير أو أخطئنا هنا أو هناك فهم أي المواطنات والمواطنين القاسميين يتحلون بحس نقدي موضوعي سيتجاوزون ذلك». وأضاف : لقد قيل ويقال أن الحزب أصبح له تواجد في البادية وأن المواطنات والمواطنين فيها ليسوا بمناضلين مخلصين أقول وأؤكد لكم بالملموس أن الإقليم يتوفر وفي باديته على مناضلين حاربوا الاستعمار وقاوموا طواغيت سنوات الرصاص. وأحسن مثال الأخ بوسلهام السويكت رفيق الشهيد المهدي بنبركة وعمر بنجلون عندما كان عضوا في اللجنة الإدارية للحزب بعيد انتفاضة 1959 هذا المناضل الذي بقي وبمعية إخوة آخرين أوفياء لحزبهم مسترخصين الغالي والنفيس. إننا اخترنا انعقاد هذا المجلس الإقليمي التنظيمي لتكريم هذا المناضل الذي لم يتحد مقدما أو شيخا بل قيادا طواغيت في بداية الستينات والسبعينات من القرن الماضي، أن تواجد الحزب في البادية والمدن الصغرى كان قويا رغم القمع وإذا كان مثال الحوافات واحد كورت فهناك أمثلة أخرى في جبال الأطلس والجنوب .. حيث كان للحركة الاتحادية امتدادا قويا أيضا. نكرم الأخ الحاج بوسلهام السويكت لكونه عضو في الكتابة الإقليمية ونعدكم أننا سنقوم بتكريم رفاقه وإخوانه في الإقليم وهذا ما ستسهر عليه الكتابة الإقليمية التي ستنبثق من مجلسكم هذا. إننا إذ نكرم الأخ بوسلهام نتمنى له الصحة والعافية وطول العمر.
كلمة الكتابة الإقليمية في الجلسة الافتتاحية أوضحت أن «سبب اختيارنا لهذا الشعار الذي يثير ارتباط تأهيل الإقليم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بموضوع الديمقراطية المحلية مما لاشك فيه أن مضمون الشعار سليم وإلا ما الجدوى من الديمقراطية المحلية إذا كانت لا تؤدي في آخر المطاف إلى تأهيل الإقليم اقتصاديا واجتماعيا».
وانطلاقا من هذا، تضيف الكتابة الاقليمية، «يحق لنا أن نتساءل عن مدى استفادة إقليمنا من مضمون هذا الشعار؟ وهل فعلا يكرس إقليمنا هذا مضمون للشعار؟. إن التحليل الموضوعي والتشخيص الواقعي للوضعية العامة لإقليمنا تؤكد بالملموس أن إقليم سيدي قاسم لا ينطبق عليه مضمون هذا الشعار فأين يكمن الخلل؟. في اعتقادنا فإن الخلل يكمن في التطبيق المغلوط لمفهوم الديمقراطية المحلية الذي يختزله البعض في جانبه الشكلي القائم على الرغبة في احتلال مواقع المسؤولية المحلية واكتساب الصفة التمثيلية للمواطن في تدبير الشأن المحلي اعتمادا في بلوغ ذلك على استعمال المال واستغلال فقر المواطن وحاجته للحصول على أكبر عدد من الأصوات للاستيلاء على كراسي المسؤولية مما يفرغ مفهوم الديمقراطية المحلية من محتواه وبالتالي تعطيل عملية التنمية المحلية لأن هذه الكائنات الانتخابية لا تحمل مشاريع ولا أفكار بل تحمل حقائب من الأوراق النقدية لتوزيعها على الشرائح المعوزة من أفراد المجتمع في الوقت الذي نلاحظ مع كامل الأسف أن الطبقة المتوسطة الغير القابلة للارتشاء الانتخابي وتساهم في إحداث التوازن بين حملة المشاريع والأفكار وبين حملة الحقائب المالية قد عزفت على المشاركة في الانتخابات فاختل التوازن وفقدت الديمقراطية المحلية محتواها فمن المستفيد من هذه الوضعية؟.
إن التطبيق السليم لمفهوم الديمقراطية الذي يؤمن به الإتحاد الاشتراكي والذي ضحينا من أجله وحملنا لواء المطالبة به طيلة عقود من الزمن يقوم على التعاقد مع المواطن على أساس البرامج والأفكار التي تترجم في حدها الأدنى في شكل مشاريع ومنجزات على أرض الواقع.
لذلك من حقنا أن تسائل الكثير ممن يتحمل مسؤولية تسيير الشأن المحلي عن الحصيلة التي تم تنفيذها فباستثناء تأهيل بعض مداخل الحواضر وبعض الشوارع الرئيسية لمدن الإقليم وبميزانيات غير محلية يمكن القول أن الوضعية العامة لإقليمنا في تراجع مستمر وخطير والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تدل على ذلك.
فكل الإحصائيات بما فيها الرسمية تؤكد أن هذا الإقليم في طريقة إلى الإفلاس فحتى الوحدات الإنتاجية على قلتها والتي كانت متواجدة في إقليمنا منذ عقود قد توقف بعضها والبعض الآخر في طريقة إلى التوقف فشركة سامير التي كانت محركا أساسيا للاقتصاد في الإقليم عموما، ومدينة سيدي قاسم على وجه الخصوص قد توقفت وأغلقت أبوابها وسرحت عمالها ونقلت إنتاجيتها إلى مدينة المحمدية وهو ما أثر بشكل ملموس على الحركة التجارية بالإقليم وقلص رقم المعاملات التجارية بل وقلل حتى المداخيل الجماعية لمدينة سيدي قاسم، وبفعل ما عاناه الإقليم في السنين الأخيرة من فيضانات وما صاحب ذلك من خسائر جسيمة في الميدان الفلاحي والتأثير السلبي لذلك على نصف سكان الإقليم المعتمد على الإنتاج الفلاحي في ضمان حقوقه، كل ذلك بات يهدد إغلاق الوحدات الإنتاجية للمواد السكرية بفعل ندرة منتوج زراعة النباتات السكرية، أضف إلى ذلك التهديد المحدق بوحدات تلفيف الحوامض بالإقليم نتيجة تضاءل ضيعات الحوامض وتأثر إنتاج ما يكفي منها جراء الفيضانات المتوالية مما يعني إن إقليمنا يعرف تراجعا خطيرا على مستوى ماهو اقتصادي ولا يخفى عليكم أيها الحضور الكريم علاقة الاقتصادي أو بالاجتماعي وعلاقة الاثنين معا بالاستقرار والسلامة الأمنية لساكنة الإقليم فحتى معدل الجريمة قد تضاعف في المدة الأخيرة.
رغم هذه الوضعية المنذرة بأسوأ العواقب وهي واضحة بالعين المجردة لا يقابلها مع كامل الأسف أي بديل لتجاوزها سواء في الأمد القريب المتوسط فإقليمنا لحد الآن لا يتوفر على أي دراسة علمية وميدانية للبحث عن البدائل الممكنة لإعادة تأهيله ووضعه على سكة التنمية فحتى الماء الذي هو نعمة من السماء تحول إلى نقمة على العباد ففي الوقت الذي يجب أن يكون عاملا من عوامل تنمية الإقليم وتأهيل إنتاجيته الفلاحية تحول إلى كوارث طبيعية في غياب تصور شامل للاستفادة من وفرة المياه بمنطقة الغرب فما دور الديمقراطية المحلية والمجالس الجماعية.
إذا لم نشتغل على هذه الملفات الإستراتيجية وتهيئ الدراسات والبرامج التنموية وندق الأبواب بحثا عن وسائل التمويل ليس فقط الداخلي بل حتى التمويل الخارجي لأن العديد من المؤسسات المالية مستعدة لتمويل المشاريع الإنمائية المتوفرة على الملفات المدروسة والتي لها جدوى ملموسة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.
فأين نحن من هذه النظرة السليمة لمفهوم الديمقراطية المحلية بإقليمنا المؤدية إلى تأهيل الأرض والإنسان للانخراط في الحركية التنموية الشاملة؟
إن مهمة إنقاذ هذا الإقليم هي فريضة عين وهي أمانة في عنق الجميع من أحزاب سياسية وجمعيات المجتمع المدني ونخبه الجادة فغياب مساهمة الجميع في تأطير ساكنة الإقليم والحياد السلبي للنخب وعدم انخراطها الفعلي والواعي في تنشيط الديمقراطية المحلية لن يؤدي إلا الى استمرار اختلال التوازن لفائدة الذين يتبنون المفهوم المغلوط للديمقراطية المحلية.
إن باب الإتحاد الاشتراكي مفتوح وأيادي مناضليه ممدودة في وجه كل الديمقراطيين لإنقاذ هذا الإقليم فنحن وإياكم قادرون على إعادة الديمقراطية المحلية إلى مفهومها السليم وإنقاذ الإقليم.
تلكم هي خلفيات اختيار هذا الشعار وهاته هي إشارتنا التي نتمنى أن يلتقطها من يهمه الأمر».