مزوار : من المرتقب أن يصل الاقتصاد الوطني سنة 2010 إلى نسبة نمو 5 في المائة

قال صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية إن الاقتصاد الوطني عرف مناعة ملحوظة في مواجهة الأزمة العالمية، مستدلا ببعض المؤشرات على المستوى الماكرو اقتصادي خلال سنة 2009 ، حيث حافظ المغرب على مستوى مرض من النمو 4.9 في المائة عوض 5.6 في المائة المسجلة سنة 2008، مع تسجيل عجز في الميزانية أقل من التوقعات الأولية 2.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 2.9 في المائة، ثم الحفاظ على معدل مديونية الخزينة في مستوى 2008 حوالي 47 في المائة.
وأضاف صلاح الدين مزوار خلال انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الوطني للائتمان والادخار مساء الثلاثاء بالمقر المركزي لبنك المغرب بالرباط ، أن هناك تدهورا في المبادلات الخارجية بفعل تراجع الطلب الخارجي وكذا تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج ومداخيل السياحة، حيث سجل الحساب التجاري لميزان الأداءات للسنة الثانية على التوالي عجزا يقدر ب حوالي 5.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
أما بخصوص سنة 2010 فأوضح وزير المالية والاقتصاد أن الاقتصاد الوطني سيتابع نموه حيث من المرتقب أن يتعدى 4 في المائة بفضل تسارع نمو القطاعات غير الفلاحية والذي من المنتظر أن يصل الى 5 في المائة، مشيرا في هذا السياق إلى أن المبادلات التجارية تعرف تحسنا ملحوظا حيث شهدت الصادرات خلال الخمسة الشهر الأولى ارتفاعا بنسبة 12.4 في المائة نتيجة انتعاش كل من مبيعات الفوسفاط ومشتقاته وكذا القطاعات التصديرية الأخرى وتحسن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومداخيل السياحة، مؤكدا على أن هناك استمرارا لبعض مواطن الضعف في ميزان الأداءات خاصة الارتفاع المهم في الفاتورة الطاقية وانخفاض الاستثمارات الخارجية.
أما في ما يخص الاستثمار، فقد نوه مزوار بالرقي من تنقيط المغرب الى «درجة الاستثمار» في ظل ظروف دولية صعبة تتميز بتحفظ كبير لوكالات التنقيط، محذرا في نفس الوقت أن هذا الاعتراف الدولي يجب أن لا يخفي عوامل الهشاشة البنيوية التي كشفت عنها الأزمة العالمية، لذلك المطلوب تعزيز تنافسية الصادرات وكذا جاذبية المغرب، مشيرا الى خطة الطريقة المرسومة من طرف وزير التجارة والتكنولوجيات الحديثة، مواصلة وتوسيع السياسات القطاعية، تحسين مناخ الأعمال ورسم سياسة مندمجة ومتناسقة حول صورة المغرب في الخارج.
ومن جهة أخرى نوه أعضاء المجلس بهذه المناسبة بمتانة النظام البنكي والمالي المغربي في مواجهة الأزمة المالية الدولية التي هزت الاقتصاد العالمي. وذلك بفضل الجهود التي بذلها المغرب، خاصة في مجال تحسين الولوج للتمويل بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين، وتطوير إجراءات الرقابة الماكرو-احترازية وتمتين الإشراف البنكي .كما دعا المجلس، الذي أشاد بالتقدم الاقتصادي المسجل في العشريات الأخيرة، إلى تجند كافة الفاعلين للانخراط في أوراش «مهيكلة « كتحويل بورصة الدار البيضاء إلى قطب مالي ،وتسريع الإصلاحات بغية تحصين القطاع المالي ضد الصدمات الخارجية والاستجابة للرهانات المرتبطة بتحولات ما بعد الأزمة.