نسبة نمو ب 6.8 في المائة في2008 هدف قابل للتحقيق

بعد التوقعات التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط أخيرا حول نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية والسنة المقبلة، والتي أشارت إلى أن المؤشرات الاقتصادية يفيد بأن نسبة النمو ستصل إلى 6.2 في المائة بالرغم من المحيط الدولي غير الملائم، رفع صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية السقف، وأفاد خلال عرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول تنفيذ تنفيذ قانون المالية لسنة2008 والافاق المستقبلية الى غاية2012 أن جميع مؤشرات الاقتصاد المغربي تبين أن تسجيل نسبة نمو ب 6.8 في المائة المتوقعة برسم قانون المالية لسنة2008 يبقى هدفا قابلا للتحقيق.
واضاف أنه سبق توقع تسجيل نسبة نمو ب 6.8 في المائة في وأنه تم تحقيق7 في المائة خلال النصف الاول من سنة 2008 مؤكدا أن جميع مؤشرات الظرفية الاقتصادية تبين أنه بالامكان تحقيق نسبة نمو ب 6.8 في المائة.
وقال مزوار إن الاقتصاد المغربي سجل تطورا مهما على جميع المستويات مشيرا الى أن نسبة النمو لم تعد مرتبطة بالتقلبات المناخية.
وفي ظل السعي إلى التحكم في عجز الميزانية، وبالرغم من أبرز الوزير أنه سيتم إبقاء العجز في مستوى لايتعدى3 في المائة على الرغم من تأثير ارتفاع أسعار المواد الاولية في السوق الدولية وانعكاس ذلك على خزينة الدولة.
وأضاف أن النفقات سجلت ارتفاعا نتيجة زيادة نفقات المقاصة، إلا أنه أشار الى أنه تم ايضا تسجيل ارتفاع مهم فاق20 في المائة في المداخيل الضريبية مما سيمكن من مواجهة الارتفاع المسجل على مستوى النفقات.
وذكر مزوار بالإجراءات التي شرعت الحكومة في تنفيذها من أجل مواجهة الضغط المرتبط بارتفاع نفقات صندوق المقاصة وهي الإجراءات التي تتعلق اساسا بالتضامن والرفع من أثمنة بعض المنتوجات التي لا تمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمستهلكين.
وقال إن هذه الاجراءات ستمكن أيضا من التحكم في نسبة التضخم ""التي لا يجب ان تتجاوز2.8 في المائة كمعدل سنوي"".، في الوقت الذي توقعت فيه المندوبية السامية للتخطيط أن يصل هذا المعدل إلى 3.1 في المائة، واستنتج مزوار من كل هذه المعطيات الايجابية أن الاقتصاد المغربي قادر على تحمل جميع التأثيرات الخارجية مؤكدا ان جميع مؤشرات الاقتصاد ايجابية مما قد يمكن المغرب من ""تحقيق نسبة نمو ب 6.3 في المائة سنويا على مدى السنوات الاربع المقبلة عوض6 في المائة التي كانت متوقعة"".
وبعدما ذكر بإطلاق عدد من البرامج تتعلق بالخصوص بالطاقة والفلاحة والتربية أشار السيد مزوار الى انه سيتم تسريع وتيرة الاصلاحات والاستثمارات العمومية"".