ب «بني بخلف المحمدية»

احتار بعض المواطنين من ساكنة دوار بني أمغيث بني بخلف بالمحمدية، حول حكم الإفراغ الذي صدر في حقهم من طرف محكمة ابن سليمان، والذي يتعلق بمساكن وأراض كانوا يستغلونها منذ 1972.
وأفاد عدد من المتضررين أن «هذا القرار جاء بغتة وشكل مفاجأة»، محملين المسؤولية لعضوين سابقين بجماعة بني يخلف، و يؤكدون على أنه تمت استفادة بعض المواطنين من أراض في إطار توزيع الأراضي الفلاحية على الفلاحين من طرف الملك الراحل الحسن الثاني، لتعاونية الحسنية 2 بدوار بني امغيت بني يخلف بالمحمدية، حسب الظهير الشريف المؤرخ في 24 اكتوبر من سنة 1972 .
وحسب شكاية توصلت بها الجريدة، فقد فوجئ السكان برفع دعوى قضائية ضدهم «دون استناد إلى حجج أو وثائق»، حسب قولهم، وزاد وقع المفاجأة بخصوص تنفيذ الحكم بالرغم من يقينهم من تأديتهم لجميع المبالغ المتعلقة بالقطع الارضية المستفاد منها و الضرائب و كذا استغلالهم للبقع الارضية منذ 38 سنة ، مستغربين أكثر لعدم حضور قائد المنطقة وقت الإفراغ، إذ يرجعون سبب غيابه إلى أن التنفيذ جاء عن طريق محكمة ابن سليمان و ليس عن طريق محكمة المحمدية، لأن المشتكى بهما توجها صوب محكمة ابن سليمان غير التابعين لها ترابيا.
وفي نفس الصدد أشار عبد السلام العساس إلى مفاجأته بنزع البقعة الأرضية رقم 41 منه، وبيعها إلى شخص آخر دون معرفته السبب، مع العلم أنه يملك عقدا للبيع رقم 145 المؤرخ في 19 يوليوز1978 المسجل بتاريخ 20 غشت 1980، ومع ذلك، يضيف المشتكي، أنه تم تفويت البقعة الارضية المذكورة من قبل اللجنة التابعة لوزارة الفلاحة دون أي إشعار.
وارتباطا بالموضوع، أكد عبد السلام العساس أنه حكم عليه بشهر حبسا نافذا و غرامة مالية تقدر ب 10.000درهم بمجرد ماطالب بايقاف استغلال الارض ريثما يتم الحسم فيها ، و بعد الاستئناف تم الحكم بالبراءة في حقه مع عدم الاختصاص، و استمرت مقاضاة «العساس» الى ان حكمت المحكمة عليه و على عائلته المكونة من 24 فردا بالإفراغ.
ويطالب «عبد السلام العساس «و عائلته بمعرفة السبب وراء منعه وعائلته من القطعة الارضية في حين انهم استلموا البقعة الأرضية عن طريق الشراء؟