دوار ماكري بجماعة بني يخلف، إقليم ابن سليمان، ومحنة الفيضانات

يوجد دوار ماكري بجماعة بني يخلف إقليم ابن سليمان، على هامش الطريق السيار بين المحمدية والرباط، ويقع بحفرة مستنقعة كانت عبارة عن كاريان أفرغ من حجر البناء، هذه الحفرة تحيط بها الأزبال من كل جانب وتضم حوالي 1300 براكة (بيت من القصدير) تنعدم فيها أدنى شروط العيش، الزائر لهذا الدوار سيصاب بحسرة لا مثيل لها، إذ سيرى أحط مستويات الإنسانية والمواطنة، وأقبح الصور التي تعكس مستوى التدني الذي وصل إليه الإنسان المسلم داخل وطنه، وكيف يصبح الإنسان مهجورا ومهملا ومغتربا داخل وطنه وفي عقر داره، فالشكل الذي يوجد عليه دوار ماكري لم يراع فيه الحد الأدنى من التنظيم سواء في بنيته التحتية أو إطاره العمودي، مما جعله عرضة لجميع أشكال الأخطار التي تنجم عن الكوارث الطبيعية، وعرضة للمحن والمعاناة طيلة السنة، وخاصة في فصل الشتاء، حيث يتعرض لأخطار جسيمة من جراء الفيضانات، ويتحول الدوار كله إلى بركة مائية يصل عمقها إلى مترين، حيث تصبح المساكن تسبح فوق الماء، مما يدفع بالسكان إلى البحث عن أمكنة أخرى تأويهم وتأوي أبناءهم الذين لا حول ولا قوة لهم.
أما في فصل الصيف، فالمشاكل تتفاقم بكثير من جراء شدة الحرارة، حيث تتحول الحفرة إلى جحيم.
وبعد إجراء حوارات مع ساكني الدوار كانت مجمل إجاباتهم تتمحور حول:
حدة المشاكل والأضرار التي تلحقهم كل سنة من جراء الفيضانات في غياب أدنى مساعدات مادية أو معنوية من طرف الجهات المسؤولة هذا إذا ما استثنينا بعض الخدمات التي تقدمها السلطة المحلية والمجلس القروي والمتمثلة في إفراغ الحفرة التي يوجد فيها الدوار من مياه الفيضانات.
عدم تجاوب بعض ممثلي سكان ماكري على مستوى الجماعة والبرلمان مع المشكل.
ولهذه الاعتبارات وغيرها فقد عبر السكان عن يأسهم المطلق في إمكانية وجود حلول واقعية وآنية سيما أن هذا المشكل امتد لمدة تناهز الست سنوات.
إضافة إلى ذلك، فقد قام السكان بعدة إجراءات تتمثل في:
مراسلة الجهات الرسمية في هذا الشأن، خصوصا السيد الوزير الأول السابق ووزير الإسكان السابق والسيد عامل إقليم ابن سليمان، دون التوصل بأي رد أوجواب مقنع.
تكوين جمعية تمثل دوار ماكري سميت بجمعية "المتضررين من الفيضانات" سنة 2001، وقامت بعدة لقاءات واتصالات ومراسلات دون جدوى.
استدعاء النائب البرلماني للدائرة، الذي قام بزيارة للدوار المذكور والوقوف على المشاكل والأضرار التي حلت بهم، حيث وعدهم برفع مشاكلهم إلى الجهات المسؤولة، لكن ظل هذا الوعد حبرا على ورق.
كما قام السكان مؤخرا خلال الأسبوع المنصرم باستدعاء النائب البرلماني عن دائرتهم ورئيس المجلس الجماعي لبني يخلف، إلا أن السيد النائب اعتذر عن الحضور، وحضر السيد رئيس المجلس الجماعي لوحده، حيث تحدث عن أهم المراحل التي قطعها ملف دوار ماكري، وأجاب عن أهم الأسئلة التي طرحت عليه من طرف السكان، وفي الأخير وعدهم بالعمل على تنظيف الدوار من الأزبال التي تحاصرها من كل جهة، والتي تسببت في مجموعة من الأمراض بالنسبة للأطفال والشيوخ خصوصا، بالإضافة إلى إصراره على متابعة ملفهم والتعاون معهم إلى أن ينتهي هذا المشكل.
وخلاصة هذا المشكل الذي يعاني منه دوار ماكري هو أن المجلس الجماعي السابق، وفي إطار السياسة التي وضعتها حكومة صاحب الجلالة في ميدان إنماء السكن، أبرم بروتوكول اتفاق مع الشركة الوطنية للتجهيز والبناء، خلاصته أن الشركة ستتكلف بتجهيز مساحة 15 هكتارا الكائنة بجماعة بني يخلف وبيعها للخواص، مقابل إعادة إسكان مجموعة من الدواوير الصفيحية بالجماعة، إلا أن الشركة لم توف بالشطر الثاني من الاتفاقية، في حين أن الشطر الأول تم إنجازه بتجهيز 15 هكتارا وبيعها، وظل الشطر الثاني، والمتمثل في اقتناء أراضي وتجهيزها لإعادة إسكان دوار ماكري وغيره معلقا إلى يومنا هذا، رغم أن الشركة وجهت رسالتين، الأولى بتاريخ 14 نونبر 2001 والثانية بتاريخ 5أبريل 2002 تخبره بأن مشروع إعادة إسكان الدواوير قد أشرف على النهاية، وأن الأشغال ستكون أوائل شهر غشت من هذه السنة، وأن ترحيل سكان دوار ماكري ستكون موازية للأشغال، كما أن البرنامج السنوي لوزارة الإسكان تضمن هذا التاريخ، أي غشت 2002 لإعادة إسكان الدوار، ولهذا فإن ساكنة هذا الدوار تناشد جميع القوى الحية في هذا البلد، وجميع الجهات باختلاف مواقعها السياسية على مساندتها من أجل
التدخل لحل هذا المشكل.