جراء دعاوى الإفراغ المرفوعة ضدها: عشرات أسر «أهل الغلام» يتهددها التشريد

مازال الرأي العام المحلي بدواوير أهل الغلام وتيط مليل يتابع باهتمام كبير أطوار قضية الإفراغ الذي تتعرض له عائلات أحمد ومنصور مرموط بمعية أبنائهما، الذين يواجهون شبح الإفراغ من مساكنهم التي يقطنون بها أبا عن جد منذ أزيد من 80 سنة...
وقد انطلقت القضية عندما قام أحد الأشخاص ، برفع دعوى للشفعة في حق معظم سكان البيوت الصفيحية المتواجدة بالدوار تلتها دعاوى أخري بالإفراغ حتى يتسنى له «تقسيم الأراضي كسابقاتها إلى ورشات ومخازن عشوائية وبيعها أو كرائها لأصحاب المعامل المتهربين من الواجبات الضريبية» يقول المتضررون. ورغم أن هؤلاء لديهم شواهد وأوراق ثبوتية تعود للعشرينات من القرن الماضي، فإن «الشخص المعني القضية تمكن من الترامي على ملك الغير، في ظروف غامضة مدعوما من طرف بعض المسؤولين بإدارات ومؤسسات مختلفة، كما اتضح من خلال التسهيلات غير الطبيعية الممنوحة له و السرعة القياسية التي يحصل فيها على أحكام تنفيذ الإفراغ، في الوقت الذي يدوخ فيه آلاف المواطنين السبع دوخات ولمدة تعد بالسنوات من أجل استصدار أحكام لتنفيذ الإفراغ لعقاراتهم ومساكنهم المستولى عليها» يضيف المهددون بالإفراغ. ومما يزكي هذا الأمر «اعتقال كل من أحمد ومنصور مرموط بعدما رفضا التوقيع على الموافقة بالإفراغ ، حيث مازالا يقبعان منذ الأسبوع الماضي بسجن عكاشة رغم كبر سنهما 63 و73 سنة، ورغم الحالة الصحية الحرجة لأحدهما الذي يتحرك بعكازين ويعالج من داء السكري بالأنسولين».
اللافت للانتباه أن هذه النازلة ليست سوى جزء من عشرات الحالات المشابهة التي «أفرزتها ظاهرة خطيرة ومعركة غير متكافئة بين بعض «أباطرة» البناء العشوائي الراغبين في توسيع تجارة العشوائيات بالمنطقة وبين المستضعفين من سكان «البراريك» التي تشكل حجر عثرة في وجه الأطماع التوسعية لهؤلاء الذين وجدوا في أراضي أهل الغلام الفلاحية المترامية ملاذا آمنا لازدهار نشاطاتهم العشوائية».
إنه «وضع اجتماعي ينذر بالأسوأ، يقول المتضررون، في حالة عدم احتوائه بالتطبيق المنصف للقانون ، دون إغفال التأثير السلبي للمعامل والمستودعات العشوائية التي مازال تشييدها مستمرا بهذه المنطقة الشاسعة»، إضافة إلى «ملايين الدراهم التيتحرم منها خزينة الدولة جراء التملص من الواجبات الضريبية...».
في السياق ذاته يشير العديد من المتتبعين إلى أنه بإمكان المستخلصات الضريبية التي تضيع على مقاطعة سيدي مومن جراء تملص أو عدم محاسبة مئات المعامل والورشات والمستودعات العشوائية المتواجدة بدوار أهل الغلام ، أن ترفع المقاطعة إلى مستوى المقاطعات ذات المداخيل المهمة.
هكذا إذن وبدل تنظيم هذه المعامل العشوائية في أحياء صناعية منظمة حتى تتسنى محاسبتها ومراقبة أنشطتها تفاديا لأي خطر محتمل لأنشطتها «السرية» ، نجد بعض المسؤولين ببعض المؤسسات، يقومون بدور عكسي بمساهمتهم ، بهذا الشكل أوذاك، في «استمرار» هذه الأنشطة!
هذا وأمام الوضع الاجتماعي المأساوي الذي يهدد العشرات من الأسر بدوار أهل الغلام جراء دعاوى الإفراغ التي يحاول بعض «العشوائيين» تنفيذها في حق ساكنة تعيش بمساكنها منذ عهد الاستعمار، فإن كل الأسر المتضررة والمهددة تتوجه إلى كافة المسؤولين المعنيين وكذا المنظمات الحقوقية ، من أجل التدخل المنصف والعادل الذي يحفظ حقوق مختلف الأطراف!