مدرس للتربية الإسلامية أمام المحكمة متهم بالنصب على راغبين في السكن بالبيضاء

سيمثل، يومه الثلاثاء، أمام الغرفة الجنحية باستئنافية الدار البيضاء، أستاذ لمادة التربية الإسلامية ومجاز في اللغة الفرنسية، متهمان بالنصب على حوالي 60 مواطنا بعدما روجا لشقق اقتصادية وهمية عن طريق شركة «الوسيط الاقتصادي».
ويوجد كل من (ي.د)، وهو مدرس للتربية الإسلامية رهن الاعتقال، حيث قضت ابتدائية العاصمة الاقتصادية ضده بالسجن النافذ لخمس سنوات مع أدائه غرامة 5 آلاف درهم، وهي نفس العقوبة التي طالت شريكه في الفعل الإجرامي العاطل عن العمل.
ويقبع المتهمان في السجن المحلي عكاشة، بينما يرتقب أن ينطلق اليوم مسلسل الاستئناف، وهو ما رجحت مصادر أن يكشف عن تفاصيل جديدة تفي بإضافة تهم أخرى للمتابعين بتهمتي «النصب والاحتيال».
وكان المتهمان قد أسسا شركة تنشط في العقار، وتمكنا من خلالها من سلب زبناء لهم قرابة 130 مليون سنتيم، ادعاء منهما أن الشركة بصدد تشييد مشروع شقق، ابتداء من 18 مليون سنتيم، وفرضا على الراغبين في الاستفادة أداء تسبيقات تتراوح بين 4 و7,5 ملايين سنتيم.
وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، قد استأنفت بمطالبة النيابة العامة إنزال أقسى العقوبات على المتهمين الاثنين، وذلك لأنهما «يتميزان بنوايا جرمية خطيرة».
وطالبت النيابة العامة بتطبيق الفصل 540 من القانون الجنائي، على المتهمين لأنهما «أكلا عرق جبين مواطنين مغلوب على أمرهم»، مع إشارة ممثل القضاء الواقف، إلى أن مشروعا لا يزال يوجد رهن التدقيق سيرفع من مدة العقوبة في الجرائم الاقتصادية من 5 سنوات، كحد أقصى، إلى 10 سنوات.