تنعقد يومه الثلاثاء 20 يوليوز .. دورة «الحي الحسني» .. وانتظارات الساكنة!

ماذا يحدث بمجلس مقاطعة الحي الحسني ؟
إنه السؤال الكبير الذي يطرحه المهتم/ المنشغل بالشأن المحلي على صعيد «عاصمة المال والأعمال ..والأسمنت» عموما، وقاطنو تراب الحي الحسني خصوصا، بعد الإرجاء الثاني لدورة يونيو العادية، التي كانت مقررة يوم الإثنين 12 يوليوز 2010، لنفس «سبب» التأجيل الأول (22 يونيو 2010)، المتمثل في «تعذر اكتمال النصاب القانوني (الثلث)» نتيجة « مقاطعة أشغال الدورة من قبل أغلب المستشارين»، احتجاجا منهم، يقول مصدر جماعي، «على ظهور بعض معالم الاختلال على مستوى تدبير شؤون المقاطعة ، كالانفرادية والانتقائية .. إلى درجة تخفي معها كل المظاهر الإيجابية لقرارات المجلس وتؤثر على جدوائيتها على أرض الواقع»!
وبعد « مسلسل» التأجيلات / الإرجاءات هذا، وطبقا لمقتضيات المادة 60 من القوانين المتعلقة بالميثاق الجماعي، الفقرة الثالثة، ستعقد يومه الثلاثاء 20 يوليوز «الدورة العادية لشهر يونيو)، ب «مَن حضر» ، حيث «ستكون مداولاتها صحيحة بغض النظر عن عدد المستشارين الحاضرين»!
ويتضمن جدول أعمال الدورة برمجة الاعتمادات المنقولة عن سنة 2009 البالغ اعتمادها 59495521 درهما اقتراح تسمية بعض الطرق والأزقة
اقتراح مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بالهبات الممنوحة من طرف بعض المنعشين دراسة مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وبعيدا عن أية قراءة تأويلية لموقف هذا الطرف أو ذاك داخل مجلس المقاطعة، تجدر الإشارة إلى أن «الأجواء» القاتمة التي تخيم على «سماء» التدبير المحلي بالمنطقة ، لا تنسجم مع الانتظارات الكبيرة للساكنة ولا تدعو، من ثم، إلى التفاؤل بإمكانية تجاوز الإكراهات والنقائص المتعددة التي تسيّج هذا «الجزء الحيوي» من النفوذ الترابي البيضاوي، على الأقل، على المدى المنظور، إذ من المستحيل المراهنة على إحداث تغيير ملموس على المدى القريب! كيف لا، وهناك تنام مخيف لمظاهر البدونة والترييف (انتشار العربات المجرورة بالخيول (كاروات وكراول) بسيدي الخدير وطريق الرحمة ، قطعان الأغنام والبقر ترعى وسط الشارع العام وتقتات مما تبقى من أغراس بعض الحدائق (طريق أزمور، وغير بعيد عن مستشفى الحسني..)، خيام «الدلاح» تنصب عشوائيا بجنبات الطرق بشكل يجعل المرء يعتقد بأنه داخل المجال القروي لأحد الأسواق الأسبوعية ! هذا بالإضافة إلى عودة مظاهر احتلال الملك العام بعد فترة «هدنة» (مقاهي ومحلات جزارة...) واستئساد البيع بالتجوال المعرقل لحركة السير في وقت تعاني دكاكين «أسواق نموذجية» الكساد والإغلاق (ليساسفة ، سيدي الخدير ..)!
إنها، بخلاصة، قضايا و«معضلات» ذات علاقة وطيدة بالحياة اليومية للمواطنين، تنتظر التفاتة وانكبابا «جديين» من قبل الأطراف المعنية ب«تدبير الشأن المحلي»، والتي لا تحتمل التأجيل، لأن تراكم النقائص يحول، في كثير من الأحيان، دون بلوغ المقاصد من البرامج المسطرة، وإن كانت هذه الأخيرة لا تخلو من «نجاعة»!