مع المتقاضين مواطن يستنجد بوزير العدل

يطالب المواطن عبد الرحيم مرزوقي، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم BE420169، في شكايته التي توصلت الجريدة بنسخة منها، وزير العدل بإصدار التعليمات من أجل تعميق البحث وإعادة النظر في ملف قضيته المتداول حاليا بالمحكمة الابتدائية بمراكش تحت عدد 1294/14/2010، والذي تكتسي ملابسات وقائعه صبغة جنائية. وأن وقائع وملابسات نازلته تتلخص فيما يلي:
«بتاريخ 2009/11/12، تعرضتُ رفقة أحد مرافقي المسمى (م.علي) لمحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد؛ وذلك بدوار الجرف التابع إداريا لجماعة أگفاي. حيث تسبب لي العنف الهمجي والوحشي الذي مورس علي، في كسر مزدوج برجلي اليسرى، وبجرح غائر وعميق على مستوى أذني اليسرى، ولولا حضور عون السلطة القروي الذي من حسن الحظ يسكن بنفس الدوار، لكنا حاليا في خبر كان...».
ويضيف قائلا: «ثم نقلنا على وجه السرعة إلى مستشفى ابن طفيل بمراكش، حيث خضعتُ للعلاجات الأولية، وأحلتُ على مصلحة جراحة وتقويم العظام التي قضيت بها 14 يوما. أما مرافقي فقضى في نفس المستشفى يومين حصل على إثرها بعد الفحص السريري على شهادة طبية أولية تحدد مدة العجز المؤقت في 40 يوما، تقدم على إثرها بشكاية في الموضوع لدى الدرك الملكي بمركز سيدي الزوين، حيث فتح له محضر رسمي أدلى فيه بقائمة أسماء الجناة (العصابة الإجرامية) الذين بلغ عددهم 16 شخصا».
ويؤكد المشتكي أنه خضع للمساومة قصد التنازل، لكنه رفضه وأصر على رفع الأمر إلى القضاء. وكان لرفضه ردود فعل وتدخلات خطيرة ولا إنسانية، حيث يقول: «لم أستفد من حقي المشروع في العلاج، وفقا لما تتطلبه حالتي. وأني خضعتُ لتقويم العظام بالجبس الذي شل حركاتي لأكثر من 6 أشهر، هذا مع العلم بأن رجال الدرك رفضوا الانتقال إلى المستشفى للاضطلاع على أوضاعي وتدوين تصريحاتي في محضر رسمي.
كما أن المشتكي عبد الرحيم مرزوقي تسلم شهادة طبية أولية من مصلحة الطب الشرعي القضائي تحدد العجز المؤقت في 75 يوما قابلة للتمديد إلى حين المثول للشفاء. ولغاية اليوم ملزم بمواصلة العلاج وملازمة السرير بأمر وتعليمات الأطباء المشرفين على متابعة علاجه. وحسب قوله دائما: «فبتاريخ 9 فبراير 2010، انتقلتُ على متن سيارة الإسعاف إلى مركز الدرك الملكي بسيد الزوين متحملا العناء المادي والنفسي لرحلتي من مدينة الدار البيضاء، وذلك قصد الاستماع لتصريحاتي وتدوينها في محضر رسمي. كما تحملتُ عناء الانتقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، وذلك يوم الخميس 25 فبراير 2010، حيث لم يتم إحضار وتقديم سوى 3 أشخاص من مجموع العصابة الإجرامية الخطيرة.
في نفس اليوم، تقدمتُ بملتمس كتابي إلى النيابة العامة مطالبا بالاستماع إلى تصريحاتي وأقوال شهود معاينة واقعة العنف والاعتداء الذي كنت ضحية له رفقة مرافقي السالف الذكر، والذين أنقذونا من موت محقق في آخر ثانية».
ويصرح المشتكي بأن: «رجال الدرك لم يستمعوا إلى الشهود إلا بتاريخ 7 أبريل 2010، وظلوا يحتفظون بالملف لغاية في نفس يعقوب، ولولا مراسلتي للمفتش العام للدرك الملكي بالقيادة العليا العامة بالرباط. وصدور تعليمات سامية من أجل تقديم الجناة، لما تم ذلك بتاريخ يوم الثلاثاء 15 يونيو 2010، مما يعني بالواضح بأن في الأمر إن!... ورغم كون الشهود صرحوا ولايزالوا يصرحون بأن الأمر كان مخططا له ويتعلق جملة وتفصيلا بمحاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد. ورغم كون النيابة العامة لدى ابتدائية مراكش، أمرت باعتقال 4 من الجناة ومتابعة الباقين في حالة سراح مؤقت، فإني أطعن جملة وتفصيلا في المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي بمركز سيد الزوين التي حوَّلت جناية محاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد إلى جنحة تبادل الضرب والجرح.
وأطالبُ بفتح تحقيق عادل ونزيه والاستجابة العاجلة والعادلة لدفاعي في الملف المشار إلى مراجعه سالفا وتقديم الجناة أمام غرفة الجنايات»