يطالب المواطن عبد الرحيم مرزوقي، الحامل لبطاقة التعريف رقم BE420169، في شكايته التي توصلت الجريدة بنسخة منها، من السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، بإصدار التعليمات من أجل تعميق البحث في شكايته المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، وأن وقائع وملابسات نازلته تتلخص فيما يلي: «بتاريخ 2009/11/12، تعرضت رفقة أحد مرافقي والمسمى (م.علي) لمحاولة القتل العمد، وذلك بجوار الجرف التابع إداريا لجماعة أكفاي، تسبب لي في كسر مزدوج برجلي اليسرى وبجرح غائر وعميق على مستوى الرأس، ولولا حضور عون السلطة القروي الذي من حسن الحظ يسكن بنفس الدوار، لكنا في خبر كان... ويضيف قائلا: تم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى ابن طفيل بمراكش، حيث خضعت للعلاجات الأولية، وأحلت على مصلحة جراحة وتقويم العظام التي قضيت بها مدة 14 يوما. أما مرافقي، فقضى في المستشفى يومين، حصل على إثرها بعد الفحص السريري على شهادة طبية تحدد مدة العجز في 40 يوما تقدم على إثرها بشكاية في الموضوع لدى الدرك الملكي بمركز سيد الزوين، حيث فتح له محضر رسمي أدلى فيه بلائحة أسماء الجناة الذين بلغ عددهم 16 شخصا...». ويؤكد المشتكي أنه خضع للمساومة قصد التنازل، لكنه رفضه وأصر على رفع الأمر إلى القضاء، كانت له ردود فعل وتدخلات خطيرة ولاإنسانية، حيث «لم أستفد من حقي المشرروع في العلاج وفقا لما تتطلبه حالتي، وأني خضعات لتقويم العظام بالجبس الذي لايزال يشل حركتي لأكثر من 4 أشهر، مع العلم بأن لا أحد من السلطات المعنية تكلف بمهمة الانتقال إلى المستشفى للاضطلاع على أوضاعي والاستماع إلى أقوالي». كما أن المشتكي تسلم شهادة طبية أولية من مصلحة الطب الشرعي القضائي تحدد العجز المؤقت في 75 يوما، وأنه خلال شهر فبراير 2010 انتقل على متن سيارة الإسعاف إلى مقر الدرك الملكي بسيد الزوين متحملا العناء المادي والمعنوي لرحلته من مدينة الدارالبيضاء؛ وذلك قصد الاستماع لتصريحاته وتدوينها في محضر رسمي، كما تحمل المشتكي عناء الانتقال إلى المحكمة الابتدائية لمدينة مراكش، وذلك يوم الخميس 25 فبراير 2010، حيث لم يحضر من مجموع المعتدين إلا 3 أشخاص، ليتقدم المشتكي بملتمس إلى النيابة العامة مطالبا بالاستماع إلى أقوال شهود واقعة العنف والاعتداء الذي كان ضحية له رفقة مرافقه. الضحية يصرح للوكيل العام بأن «هناك أياد تسعى جاهدة إلى التأثير في مسار القضية، والتأثير النفسي على الشهود للتراجع عن الإدلاء بشهاداتهم مع تغيير واقعة محاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد إلى جنحة تبادل الضرب والجرح!؟». ويلتمس المشتكي من السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، إحالة كل من أدلى في النازلة بشهادة طبية على الخبرة الطبية المضادة. ووضع القضية تحت مجهر العدالة في إطار دولة الحق والقانون.
